العالم يواجه مشاكل اقتصادية لكن الاقتصاد الروسي يزدهر.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
روسيا – تثير مشاكل الاقتصاد هواجس العالم، إذ تواجه الولايات المتحدة وكندا ارتفاعا في البطالة وانخفاضا بمعنويات المستهلكين، فيما تقف أوروبا على حافة الركود، خلافا لروسيا التي ينمو اقتصادها.
نشرت مجلة “ذي إيكونوميست” تقريرا تحدثت فيه عن العوامل التي تحفز نمو الاقتصاد الروسي بنحو ثابت على الرغم من العقوبات الغربية القاسية، ويأتي ذلك خلافا لاقتصادات عالمية أخرى.
وأشارت المجلة إلى أن السبب الرئيسي وراء أداء الاقتصاد الروسي اللافت هو زيادة الإنفاق الدفاعي، حيث أن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا سينمو هذا العام بنسبة 3% وهو معدل أسرع من نمو 95% من الدول المتقدمة.
ووفقا للبنك المركزي الروسي فقد سجل الاقتصاد الروسي في شهري مايو ويونيو من 2024 “زيادة كبيرة”، كما أن البطالة انخفضت إلى مستويات قياسية، والمؤشرات الإحصائية الأخرى عند مستوى طبيعي باستثناء التضخم.
وكمؤشر مهم لفت تقرير المجلة إلى أن ثقة المواطنين الروسي في وضعهم المالي وصلت مؤخرا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بحسب بيانات رسمية.
ومن العوامل الأخرى التي شكلت دعما للاقتصاد الروسي، هو نجاح روسيا في توجيه صادرات الطاقة من أوروبا إلى مناطق آخرى، وبشكل خاص إلى آسيا.
وفي وقت سابق من العام الجاري، حسنت مؤسسات دولية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي بعد أن كانت قد توقعت انهياره بسبب القيود والعقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 3.2%.
المصدر: RT + “ذي إيكونوميست”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.