واشنطن توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل بـ 20 مليار دولار.. هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
#سواليف
وافقت الولايات المتحدة على حزمة #صفقات_أسلحة ضخمة جديدة لإسرائيل، تشمل #طائرات مقاتلة متطورة من طراز F-15، و #صواريخ دقيقة التوجيه من طراز “أمرام”، وقذائف #دبابات، و #ذخائر أخرى، إضافة إلى #مركبات_عسكرية متطورة. وتصل القيمة الإجمالية لهذه الصفقات إلى أكثر من 20 مليار دولار.
وأعلن #البنتاغون في بيانات متفرقة، الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز F-15IA و F-15I+ بقيمة 18.
وستشمل هذه الصفقة تزويد الطائرات بمحركات F110-GE-129، ورادارات APG-82(V)1 ذات المسح الإلكتروني النشط، وقنابل M61A Vulcan، ونظم تحديد المواقع العالمي.
مقالات ذات صلة “مشاهد مفزعة”.. 16 شهيدا بينهم أطفال في قصف جوي ومدفعي فجرا على غزة (شاهد) 2024/08/14وأكد البنتاغون أن هذه الصفقة “ستعزز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وستدعم قدرات سلاح الجو الإسرائيلي لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية”.
كما شملت الموافقات بيع 30 صاروخاً من طراز “أمرام” المتطورة، المصممة للاشتباك جو-جو، بقيمة 102.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نحو 38 ألف قذيفة دبابات، من بينها أنواع شديدة الانفجار، بقيمة 774 مليون دولار.
كما تمت الموافقة على طلب إسرائيل شراء 50 ألف قذيفة هاون شديدة الانفجار عيار 120 ملم بقيمة 61.1 مليون دولار.
وإضافة إلى ذلك، وافقت واشنطن على بيع مركبات عسكرية من طراز M1148A1P2 بقيمة 583 مليون دولار، والتي من المقرر تسليمها في عام 2026.
وستستخدم هذه المركبات في مهام النقل ونقل الإمدادات، وغيرها من المهام التي تدعم الوحدات القتالية المتنقلة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه الصفقات تأكيد لالتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، مشيرة إلى ضرورة مساعدة تل أبيب على تطوير قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها في مواجهة ما وصفته بـ”التهديدات الإقليمية”.
وأضافت: “ملتزمون بأمن إسرائيل ومن المهم مساعدتها على تعزيز قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها”.
يذكر أن معظم الأسلحة والطائرات الحربية التي تمت الموافقة على بيعها لإسرائيل سيتم تسليمها بين عامي 2026 و2029.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صفقات أسلحة طائرات صواريخ دبابات ذخائر مركبات عسكرية البنتاغون ملیون دولار من طراز
إقرأ أيضاً:
صفقة لبيع النفط في الخفاء تجمع بين حفتر والدبيبة.. ما تفاصيلها؟
كشفت تقارير جديدة عن صفقة بين خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة في ليبيا عنوانها "تهريب النفط" دون رقابة ما يطرح تساؤلات حول تداعيات هذه الاتهامات لطرفين متناقضين سياسيا.
وذكرت التقارير الصحفية، التي دعمتها تقارير أممية لاحقا، عقد رئيس حكومة الوحدة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة وقائد القيادة العامة بشرق البلاد، خليفة حفتر صفقة اقتصادية تتعلق ببيع النفط الليبي بطريقة غير متعارف عليها في السوق عبر شركة متواجدة في شرق ليبيا.
وذكرت التقارير نقلا عمن أسمتهم مصادر ليبية متطابقة أن "إبراهيم الدبيبة مستشار رئيس الحكومة وكذلك صدام حفتر هما المتصدران في هذه الصفقة، على أن تقوم شركة "اركنو" النفطية بتنفيذ البيع دون رقابة من أجل ضخ سيولة نقدية للحكومة ولحفتر، بالمخالفة للقانون الليبي الذي يمنع بشكل قاطع بيع النفط إلا من خلال مؤسسة النفط.
"تورط صدام والدبيبة الابن"
من جهته كشف موقع "أفريكا إنتليجنس" الاستخباراتي الفرنسي أن شركة "اركنو” تغلغلت بقوة في قطاع النفط الليبي، وأن الشركة تضم أشخاصا مقربين من عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى أفراد من عائلة خليفة حفتر.
وأكد الموقع أن "الشركة المحلية التي تم تأسيسها منذ أقل من عامين تخضع لسيطرة غير مباشرة من قِبل صدام حفتر، وبعض أعضاء مجلس الإدارة يتبعون أيضا لمعسكر "الدبيبة"، وأن الشركة الغامضة استحوذت على ربع إنتاج شركة الخليج العربي بالتوافق مع مؤسسة النفط.
"شركة غامضة ومسيطرة"
وبالبحث عن تفاصيل الشركة المتورطة في الصفقة بين حفتر والدبيبة، وجدنا أنها شركة تأسست في 2023 تحت اسم "اركنو أويل"، وتقع في منطقة الكيش في بنغازي، منطقة نفوذ حفتر وقواته وهي منطقة خاضعة لهئة الاستثمار العسكرية التي تسيطر عليها عائلة حفتر.
وقامت الشركة بأول شحنة في يوليو الماضي إلى الصين، محملة من ميناء مرسى الحريقة، وسلّمت شحنة من مليون برميل – بقيمة 84 مليون دولار أمريكي بأسعار السوق وقتها، وبعدها واصلت الشركة بيع النفط إلى إيطاليا ومالطا وغيرها دون رقابة أو تعليق من مؤسسة النفط.
"فساد القطاع النفطي"
وذكرت جريدة "فاينانشيال تايمز" في تقرير حديث لها أن هناك فساد كبير في قطاع النفط الليبي مصدره ممارسات تهريب خام النفط من ليبيا من خلال نظام مقايضة الخام مقابل الوقود، وأن أموال هذا التهريب تصل إلى خزينة فصائل سياسية (الدبيبة) وعسكرية (حفتر).
وأشارت الصحيفة إلى ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الأممية بشأن ظهور شركة جديدة تحمل اسم "أركنو" لتصدير النفط، وهي الشركة النفطية الخاصة الأولى التي تنخرط في أنشطة التصدير خارج المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدة أنها شركة تابعة لحفتر.
"تحقيق قضائي"
وذكر أحدث تقرير للأمم المتحدة أن تهريب الوقود من ميناء بنغازي القديم أتاح للقوات التابعة للمشير خليفة حفتر وصولا غير مباشر إلى الأموال العامة، بينما سيطرت الجماعات المسلحة في طرابلس والزاوية بشكل مباشر على قطاعات اقتصادية رئيسية ومؤسسات حكومية ذات صلة لتهريب كمية كبيرة من الديزل"، وفق معلوماته.
وفي أول رد على هذه التقارير طالب مكتب النائب العام بفتح تحقيقات موسعة للكشف عن وجود أي شبهات فساد في قطاع النفط خاصة ما يتعلق بمخالفة القانون الليبي الخاص بذلك.
فما تداعيات ونتائج الكشف عن صفقة جديدة لتهريب النفط بين حفتر والدبيبة؟ وهل ينجح القضاء الليبي في التحقيق معهما حال ثبتت الاتهامات؟
صمت من الطرفين"
وتواصلت "عربي 21" مع المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة للتعليق على الأمر لكنها لم تتلق أية رد.
كما تواصلنا مع أعضاء في مجلس النواب مقربين من حفتر ونجله صدام للتعليق على الصفقة ومدى صحتها من عدمها لكنهم فضلوا الصمت.
"موقف دولي مستغرب"
من جانبه قال رئيس تحرير صحيفة الحياة الليبية، محمد الصريط إنه "في السياسة منهج التحالفات وتغيير المواقف أمر وارد وكل شيء ليس مستبعدا فمسألة التحالفات بين قيادات من أطراف الصراع اعتقد ليس أمر غريب، لكن تفاصيل هذا الخبر يحتاج إلى فهم بتجرد لماذا النفط والآن؟".
وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "النفط الليبي ليس ملك لليبيا فقط هناك شركاء أجانب يتمثلون في شركات النفط العالمية فحتى في نهاية القرن الماضي وعندما فرضت العقوبات على ليبيا على خلفية قضية "لوكيربي" تجنبوا الحظر النفطي لعدة أسباب أهمها احتجاج الشركاء الأجانب"، وفق قوله.
وتابع: "على هذا الأساس أعتقد الأمر يحتاج لفهم وتدقيق كيف للشريك الأجنبي أن يغض النظر عن هذه التجاوزات إن صحت، لكن في السياسية كل شي متوقع"، كما صرح.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا