وزيرة التضامن: إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة» خلال الشهر الجاري
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» بداية من شهر أغسطس الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» على مستوى محافظات الجمهورية.
إنهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»وأكدت أن الوزارة لديها خطة طموحة بدعم من القيادة السياسية لإنهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، إذ سبق وأضيفت 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» بداية من شهر يوليو الماضي، لافتة إلى أن الوزارة ستواصل خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة، ومع دراسة الأسر التي خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول على فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل.
يأتي هذا في الوقت الذي وجهت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر أغسطس لجميع المستفيدين، غدا الخميس الموافق 15 أغسطس، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية.
برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»ويبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.
الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التضامن وزارة التضامن معاش تكافل وكرامة التضامن الاجتماعی تکافل وکرامة ألف أسرة
إقرأ أيضاً:
«الإسكان»: 26 شركة يابانية ترغب في الاستثمار بمصر خلال الشهر الجاري
أكد سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط الدولة، مشيرا خلال لقائه السفير الياباني، والوفد المرافق له، إلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ خطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف الدولة، وإلى إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة الناتجة من معالجة الصرف الصحي تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات تنقية مياه الشرب.
تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدةوأكد أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، نفذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250 ألف مترمكعب، بالإضافة إلى إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون مترمكعب لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم لشركات القطاع الخاص، وجار العمل علي زيادة الطاقة الإستيعابية لها لتصبح 3.5 مليون متر مكعب.
استضافة 32 رجل أعمال يابانيوخلال اللقاء، جرى استعراض جهود مجلس الأعمال المصري الياباني لاستضافة وفد من 32 رجل أعمال ياباني يمثلون 26 شركة يابانية ترغب في بحث فرص الأعمال، والاستثمار في مصر خلال الشهر الجاري.
كما استعرض هيكل عمل قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، والسياسة العامة لقطاع المرافق، والموقف الحالي لنسبة تغطية خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية والتي بلغت 99%، بالإضافة إلى جهود تحسين كفاءة الخدمة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد، والإسراع في تنفيذ خطط تركيب العدادات مسبقة الدفع، بجانب استعراض نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي والتي بلغت نحو 70% على مستوي الجمهورية، وكذا استعراض مخطط تغطية الريف بالكامل بعد الإنتهاء من المبادرة الرئاسية حياه كريمة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف الدولة، وإلى إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة الناتجة من معالجة الصرف الصحي تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات تنقية مياه الشرب، مما يعكس توجه الدولة إلى أهمية هذه الشراكة، موضحاً أنه خلال الفترة السابقة بعد إصدار الوثيقة تم عقد عدة إجتماعات وورش عمل خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي بالوزارة مع شركاء التنمية والمستثمرين لتذليل جميع العقبات.