معلومات الوزراء: الذكاء الاصطناعي يعزز الابتكار والإنتاجية لكنه يزيد من الفجوات الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية «ILO» بعنوان «الانتباه للفجوة في الذكاء الاصطناعي: تشكيل رؤية عالمية لمستقبل العمل»، والذى حذّر من أن ثورة الذكاء الاصطناعي قد تعمق الفجوة بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول ذات الدخل المنخفض ما لم يتم اتخاذ إجراءات دولية تعاونية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الذكاء الاصطناعي يعزز الابتكار والإنتاجية ولكنه يزيد من الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بسبب التفاوت في الاستثمار وتبني أدواته، كما يقترح التقرير ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية، ونقل التكنولوجيا، وبناء مهارات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الحوار الاجتماعي لسد الفجوة التكنولوجية وضمان استفادة الجميع من الثورة الرقمية.
وأشار التقرير، إلى أن الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في الصناعات على مستوى العالم، ويقدم فرصًا هائلة للابتكار والإنتاجية، ومع ذلك، فإنه يعمق أيضًا الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بسبب تفاوت معدلات الاستثمار، وتبني أدواته وتطبيقاته فضلًا عن استخدامها، وتعني هذه الفجوة الناشئة أن الدول ذات الدخل المرتفع تستفيد بشكل غير متناسب من تقدم الذكاء الاصطناعي، بينما تتأخر الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأوضح مركز المعلومات، أنه بالإشارة إلى بعض الميزات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل المختلفة، فقد ألمح التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل، ومع ذلك أوضح التقرير أن الوصول غير المتساوي إلى البنية التحتية، والتكنولوجيا، والتعليم الجيد، والتدريب، قد يؤدي إلى تبني غير متساوي للذكاء الاصطناعي، مما يعمق الفجوات على الصعيد العالمي.
ووفقًا للتقرير، تتمتع الدول ذات الدخل المرتفع بموارد جيدة وفرص للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب إنتاجية، بينما قد تواجه الدول النامية اختناقات بسبب نقص البنية التحتية الرقمية، وقد حذّر التقرير من أن يتحول هذا التفاوت من حاجز مؤقت ضد التغيرات التي يقودها الذكاء الاصطناعي إلى عائق طويل الأمد أمام الازدهار الاقتصادي.
وركز التقرير على بعض المتطلبات المهمة لسد الفجوة التكنولوجية مشيرًا إلى أن الشراكات العالمية والاستراتيجيات الاستباقية لدعم الدول النامية، بما في ذلك الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، وتطوير المهارات، والحوار الاجتماعي، تعتبر متطلبات أساسية لسد الفجوة التكنولوجية وضمان عدم تخلف أجزاء كبيرة من سكان العالم عن الركب في ثورة الذكاء الاصطناعي.
أشار التقرير إلى إنفاق أكثر من 300 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم لتعزيز القدرة الحاسوبية، مشيرًا إلى تركز هذه الاستثمارات بشكل رئيس على الدول ذات الدخل المرتفع، مما يسبب تباينًا في الوصول إلى البنية التحتية وتطوير المهارات، مما يضع الدول النامية وشركاتها الناشئة في وضع غير تنافسي ولا يصب في صالحها، فضلًا عن ذلك فإنه بدون صناعات تكنولوجيا وطنية، سيقدم العمال في الدول النامية الذين يمتلكون المهارات خدماتهم عبر منصات العمل الحر لخدمة شركات في دول أخرى، مما يسبب هجرة افتراضية للعقول.
كما أشار التقرير إلى أن النساء هن الأكثر عرضة لتأثيرات الأتمتة للذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، يشير إلى أنه في حين تعرض الأتمتة الوظائف للخطر، فإنها تقدم أيضًا إمكانيات لزيادة الوظائف، مما يحسن جودة الوظائف والإنتاجية.
سلط التقرير الضوء في ختامه على عدد من الركائز الأساسية للتغلب على الفجوة التي قد يُحدثها الذكاء الاصطناعي ومن بينها:
- تعزيز البنية التحتية الرقمية: حيث تحتاج الدول النامية إلى بنية تحتية رقمية قوية لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك الوصول إلى الكهرباء، والإنترنت عريض النطاق، والتقنيات الحديثة للاتصالات.
- تشجيع نقل التكنولوجيا: حيث يتعين على الدول ذات الدخل المرتفع المساعدة في نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعرفة إلى الدول النامية، وتعزيز بيئة تعاونية للتقدم التكنولوجي.
- بناء مهارات الذكاء الاصطناعي: فيُعد الاستثمار في التعليم والتدريب أمرًا حاسمًا لتزويد القوة العاملة بالمهارات اللازمة في الذكاء الاصطناعي، وسوف يمكن هذا الأمر العمال من التكيف مع التغيرات التي يقودها الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها.
- تشجيع الحوار المجتمعي: حيث يتطلب دمج الذكاء الاصطناعي بفعالية في أماكن العمل حوارًا اجتماعيًا لضمان أن التقدم التكنولوجي يحترم حقوق العمال ويعمل على تحسين جودة الوظائف.
وزير الاتصالات: الركيزة الأساسية لاستراتيجية بناء مصر الرقمية هي بناء الكوادر وتنمية القدرات
محافظ أسيوط يشدد على تطوير الخدمات الصحية في أبوتيج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ثورة الذكاء الاصطناعى البنیة التحتیة الرقمیة الذکاء الاصطناعی الدول النامیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الوظائف
توقعت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي نموًا كبيرًا ليصل حجمه إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، وهو رقم يقترب من حجم الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، إحدى أكبر اقتصادات العالم. التحذير جاء ضمن تقرير حديث صدر عن الوكالة، وأشار إلى أن هذه الطفرة التقنية قد يكون لها تأثير مباشر على نحو نصف الوظائف حول العالم.
وبينما يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه محرك لتحول اقتصادي كبير، نبه التقرير إلى مخاطره المحتملة، خصوصًا ما يتعلق بتوسيع الفجوات بين الدول والفئات، ما قد يؤدي إلى تعميق أوجه عدم المساواة، رغم الفرص الواسعة التي يخلقها.
وبحسب التقرير، فإن الذكاء الاصطناعي قد يطال تأثيره نحو 40% من الوظائف عالميًا، معززًا الكفاءة والإنتاج، لكنه يثير القلق من تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وإمكانية إحلال الآلة مكان الإنسان في عدد كبير من الوظائف.
وعلى عكس موجات التقدم التكنولوجي السابقة التي أثرت بالأساس على الوظائف اليدوية، يُتوقع أن تتركز تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المهن المعرفية والمكتبية، ما يجعل الاقتصادات المتقدمة أكثر عرضة للخطر، رغم أنها في موقع أفضل لاستثمار هذه التكنولوجيا مقارنة بالدول النامية.
كما أوضح التقرير أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي عادةً ما تصب في مصلحة أصحاب رؤوس الأموال، وليس العمال، وهو ما قد يُضعف من الميزة النسبية للعمالة الرخيصة في البلدان الفقيرة ويزيد من فجوة التفاوت.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا