ياسر الهضيبي يكتب: شركاء في الوطن.. حوار وتحالف من أجل حياة كريمة

ترفع الدولة المصرية شعار «شركاء في الوطن» من خلال مشروعاتها وأهدافها الاستراتيجية التي تعمل عليها على أرض الواقع، مؤكدة مشاركة كل الفئات وأطياف المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية والنقابية، الجميع في حوار وتحالف، من أجل هدف واحد وهو التنمية المستدامة التي تدعم مصلحة الوطن وتضمن للمواطن حياة كريمة.

في يناير 2019، أطلقت القيادة السياسية مبادرة حياة كريمة، بهدف توفير وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في الأماكن الأكثر احتياجًا والمناطق النائية في الريف وأقصى الصعيد والمناطق العشوائية في الحضر التي غابت عنها التنمية الشاملة، ومن ثمّ كان مشروع تطوير الريف المصري، الذي شمل عدد من المشروعات الهامة، أبرزها كان القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، والعمل على توفير حياة كريمة مستدامة والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمواطنين وللأسر المستهدفة، والتعمل على توفير فرص عمل وتحفيز النهوض بمستوى المعيشة لهم.

ومع مرور الوقت، بدأ المجتمع يشعر بفارق إيجابي في المستوى المعيشي، وتولدت الثقة في مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي كانت همزة الوصل بين المواطن والحكومة، وظهر ما يُسمى بالاستثمار في الإنسان المصري، أو كما أطلق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بناء الإنسان المصري، من خلال سد الفجوات التنموية وإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

لقد قدّمت حياة كريمة حزمة متكاملة من الخدمات، شملت جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، كانت ومازالت بمثابة مسؤولية تجاه الأسر الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية، من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء المعيلات والمطلقات والأيتام والأطفال والشباب العاطل عن العمل، فساهمت في توفير سكن كريم ورفع كفاءة المنازل، وبناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القري الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل، وإنشاء مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، وتقديم خدمات طبية من بينها بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر الطبية، وكذلك خدمات تعليمية كبناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية وإنشاء فصول محو الأمية، والمساهمة في التمكين الاقتصادي للمواطن المصري.

وفي فبراير 2022، كان إنطلاق أول تعاون بين أطراف المجتمع المدني المصري، والذى نتج عنه كيان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ليضم تحت رايته أكثر من 34 كيانًا تنمويًا وخدميًا وجمعيات ومؤسسات أهلية، تتواجد في 27 محافظة، وفتح الباب من خلال أكبر منصة لضم كل شباب التطوع في مصر تحت اسم الفريق الوطني للتطوع، الجميع من أجل هدف واحد، وهو تقديم الرعاية الاجتماعية للمواطنين بكافة أشكالها المختلفة.

الجميع داخل التحالف صاحب هدف واحد، هو إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، وتنفيذ أعمال المبادرات الاجتماعية التنموية، وتعزيز مجالات العمـل الأهلـي، وإنماء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي، فقدّم التحالف العديد والعديد من المبادرات الداعمة للمواطن المصري والعربي، والتي كانت من بينها مبادرة دعم الأشقاء في غزة، لتقديم أشكال مختلفة من المساعدات من المواد الغذائية والعلاجية وأدوية وأجهزة طبية، بالإضافة إلى القوافل التي كان بها أطباء من جميع التخصصات.

أما الحوار الوطني، فكان الباب الذي جمع الطاقات من أجل مد جسور النور والأمل في المجتمع المصري، الجميع هنا شريكًا حقيقيًا في الوطن، يختلف في الأيدلوجيات والأفكار والمعتقدات ويتفق على أمر واحد مصلحة الوطن والمواطن ودعم الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي جعل من هذه الشراكة توصيات ومخرجات شاملة لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية وتشريعية، وكانت الداعم والمحرك في الإفراج عن سجناء الرأي وتقريب وجهات النظر بين القيادة السياسية والدولة والمواطن في الشارع، الجميع شركاء في وطن واحد يتحاورون ويتحالفون من أجل حياة كريمة.

 

المصدر: الوطن