15 مليون جنيه هي الحل.. آخر تطورات قضية أحمد فتوح بدهس أمين شرطة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
لازالت قضية اللاعب الدولي أحمد فتوح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشغل الشارع الرياضي في الفترة الأخيرة، بعد دهسه أمين شرطة في طريق الساحل الشمالي.
حيث قررت النيابة العامة تجديد حبس أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك لمدة 15 يوم.
تطورات جديدة بشأن قضية أحمد فتوحوكشف الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" موقف أحمد فتوح صعب للغاية، رغم وجود فريق من محامي نادي الزمالك معه".
وتابع:" محامي أحمد فتوح يحاول التوصل إلى حل مع أسرة أمين الشرطة المتوفي، حتى يتم الصلح بالترضية".
واختتم:" قد يصل دفع الترضية إلى أسرة المتوفي إلى 15 مليون جنيه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احمد فتوح الزمالك نادي الزمالك كريم رمزي حبس أحمد فتوح أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
ندب المستشار أحمد البحراوي محاميًا عامًا أول لنيابة استئناف القاهرة
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على طلب المستشار محمد شوقي النائب العام، بتجديد ندب المستشار احمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
سبق، وكُلف المستشار أحمد البحراوي بالعمل كمحام عام أول لنيابة الأموال العامة العليا، ورئيس بمحكمة الاستئناف، وتم ندبه للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
كما تم تجديد ندب كلا من المستشارين محمد البياع رئيسا للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار دكتور طارق أبو زيد مديرا لإدارة التحفظ بالنيابة العامة، المستشار إبراهيم صالح رئيسا لمكتب التعيينات، المستشار محمد الأنصاري رئيسا لمكتب الشكاوى، المستشار احمد شورب المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، المستشار مصطفى نبيل سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، المستشار ادهم أسامة صادق المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، المستشار عاصم نعيم المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا.
كما وافق المجلس على حركة المحامين العموم للنيابات الكلية، و الجزء الثاني من الحركة والتبادل بين رؤساء النيابة ورؤساء المحاكم.