رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM) في مصر - أغسطس 2024
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن تحديد رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك آخر بنحو 5 جنيهات للعملية الواحدة.
في المقابل، تظل خدمة السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الذي يتعامل معه العميل مجانية.
تفاصيل رسوم السحب من ماكينات ATM حسب البنكالبنك الأهلي المصري:
رسوم السحب: 5 جنيهاترسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه
بنك كريدي أجريكول:
رسوم السحب: 5 جنيهاترسوم الاستعلام عن الرصيد: 6 جنيهاتبنك مصر:
رسوم السحب: 5 جنيهاترسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيهبنك القاهرة:
رسوم السحب: 5 جنيهاترسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيهبنك قطر الوطني:
رسوم السحب: 5 جنيهاترسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيهالبنك التجاري الدولي:
رسوم السحب: 5 جنيهاترسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًاالبنك العربي الأفريقي:
رسوم السحب: 5 جنيهاترسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهاتالبنك المصري الخليجي:
رسوم السحب: 5 جنيهاترسوم الاستعلام عن الرصيد: 10 جنيهاتبنك الإمارات دبي الوطني:
رسوم السحب: 5 جنيهاترسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيهبنك أبوظبي الإسلامي:
رسوم السحب: 5 جنيهاترسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًاالبنك الزراعي المصري:
رسوم السحب: 5 جنيهاترسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيهمواعيد عمل البنوك في مصرالإدارات العليا والبنوك: من الساعة 8:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.فروع البنوك: من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 عصرًا.فروع البنوك في النوادي والمولات: حتى الساعة 7:00 مساءً.فروع البنوك في الفنادق والمطارات: على مدار 24 ساعة يوميًا، بما في ذلك العطلات الرسمية.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أغسطس 2024 رسوم السحب من ATM رسوم الصراف الالي عمولة السحب من بنك آخر رسوم الاستعلام عن الرصيد السحب من ماکینات رسوم السحب
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل مخالفات مناقصة توريد ماكينات التصوير بمديرية التعليم للنيابة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد ماكينات تصوير لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة وملابساتها، وذلك في إطار الإلتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة، والحرص على المال العام.
وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة في المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة إلى قسم الصيانة بمركز المعلومات في ديوان عام المحافظة.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين العرض الذي تم ترسية المناقصة عليه وأحد العروض الأخرى الأقل سعراً، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات.
ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة في مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.