واشنطن توافق على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
إسرائيل – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، امس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار، بما في ذلك عشرات الطائرات المقاتلة وصواريخ “جو-جو” المتطورة.
وتم إخطار الكونغرس بالصفقة الوشيكة، والتي تشمل أكثر من 50 طائرة مقاتلة من طراز “إف-15″، وصواريخ “جو-جو” متوسطة المدى المتقدمة، أو AMRAAMs، وذخيرة دبابات عيار 120 ملم وقذائف هاون شديدة الانفجار ومركبات تكتيكية.
ويأتي ذلك في وقت تسود فيه مخاوف شديدة من احتمال تورط إسرائيل في حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
ولكن من غير المتوقع أن تصل الأسلحة إلى إسرائيل في أي وقت قريب، فهي عقود سيستغرق تنفيذها سنوات. والواقع أن جزءا كبيرا من الأسلحة التي يتم بيعها يهدف إلى مساعدة إسرائيل على زيادة قدراتها العسكرية في الأمد البعيد.
وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الصفقة قالت إن “الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن الأهمية بمكان بالنسبة للمصالح الوطنية الأمريكية مساعدة إسرائيل على تطوير والحفاظ على قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس” مشيرة إلى أن “هذه الصفقة المقترحة تتفق مع هذه الأهداف”.
وبحسب “أسوشيتد برس” كان على إدارة بايدن أن توازن بين دعمها المستمر لإسرائيل وعدد متزايد من الدعوات من المشرعين والجمهور الأمريكي للحد من الدعم العسكري هناك بسبب العدد المرتفع من القتلى المدنيين في غزة.
ولن تشمل العقود بيع 50 طائرة جديدة ستنتجها شركة “بوينغ” فحسب، بل ستشمل أيضا مجموعات ترقية لإسرائيل لتعديل أسطولها الحالي المكون من عشرين طائرة مقاتلة من طراز “إف-15” بمحركات ورادارات جديدة، من بين ترقيات أخرى.
وتشكل الطائرات الجزء الأكبر من مبيعات بقيمة 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم تسليم أولى الطائرات في عام 2029.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 132 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: RT + أسوشيتد برس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم 4 مشروعات بالأردن
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق نتائج ملموسة في رؤيته للتحديث الاقتصادي، وبناء مناعة اجتماعية واقتصادية في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة، بحسب بيان من البنك يوم الثلاثاء الثامن من نيسان.
وأضاف البنك الدولي أن التمويلات مخصصة لأربعة مشروعات تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على حياة الأردنيين من خلال تعزيز الإصلاحات لتحقيق نمو شامل وخلق فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية، وتعزيز مستقبل طاقة أكثر استدامة لدعم الاقتصاد الأردني.
وذكر أنه منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت الأردن خطواتٍ لتحديث اقتصادها، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. ومع التركيز على الشمول والرقمنة، تعمل الحكومة على إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وقال البنك الدولي إن المشروعات المعتمدة حديثًا تشكل إنجازاً مهماً في تنفيذ إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن 2024-2029، مما يعكس شراكةً قائمةً على النتائج تجمع بين الإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية.
وبحسب بيان البنك، سيدعم تمويل سياسة تنمية النمو والتنافسية في الأردن، بقيمة 400 مليون دولار، جهود الحكومة في فتح آفاق الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وأشار البنك الدولي إلى أن صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF 2.0) المخصص له 50 مليون دولار يهدف إلى توسيع نطاق تمويل رأس المال في المراحل المبكرة وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة عالية النمو في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الصحية.
كما يهدف برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة، المخصص له 400 مليون دولار، إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفًا. يوسع البرنامج نطاق المساعدات النقدية، ويحسن تقديم الخدمات الرقمية، ويربط الحماية الاجتماعية بإمكانية الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وفرص العمل، وفقاً للبيان.
ويهدف البرنامج إلى دعم 1.2 مليون فرد من الفئات الأكثر ضعفاً من خلال التحويلات النقدية، وتوفير التأمين الصحي لـ 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
وقال البنك الدولي إن التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار يعزز دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية. وسيُطبق البرنامج تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتوسيع كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات النقل.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول العام 2030، مع تعزيز مرونة الشبكة، بحسب البنك.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام