«العمل الدولية»: الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في الصناعات على المستوى العالمي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
حذر تقرير صدر عن منظمة العمل الدولية بعنوان «الانتباه للفجوة في الذكاء الاصطناعي: تشكيل رؤية عالمية لمستقبل العمل»، أن ثورة الذكاء الاصطناعي قد تعمق الفجوة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض ما لم يتخذ إجراءات دولية تعاونية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يعزز الابتكار والإنتاجية، ولكنه يزيد من الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بسبب التفاوت في الاستثمار وتبني أدواته.
وأشار التقرير الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية، ونقل التكنولوجيا، وبناء مهارات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الحوار الاجتماعي لسد الفجوة التكنولوجية وضمان استفادة الجميع من الثورة الرقمية.
فرص هائلة للابتكار والإنتاجيةوأوضح أن الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في الصناعات على مستوى العالم، ويقدم فرصًا هائلة للابتكار والإنتاجية، ومع ذلك، فإنه يعمق أيضًا الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بسبب تفاوت معدلات الاستثمار، وتبني أدواته وتطبيقاته فضلًا عن استخدامها، وتعني هذه الفجوة الناشئة أن الدول ذات الدخل المرتفع تستفيد بشكل غير متناسب من تقدم الذكاء الاصطناعي، بينما تتأخر الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وألمح التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل، ومع ذلك أوضح التقرير أن الوصول غير المتساوي إلى البنية التحتية، والتكنولوجيا، والتعليم الجيد، والتدريب، قد يؤدي إلى تبني غير متساوي للذكاء الاصطناعي، مما يعمق الفجوات على الصعيد العالمي.
ووفقًا للتقرير، تتمتع الدول ذات الدخل المرتفع بموارد جيدة وفرص للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب إنتاجية، بينما قد تواجه الدول النامية اختناقات بسبب نقص البنية التحتية الرقمية، وقد حذّر التقرير من أن يتحول هذا التفاوت من حاجز مؤقت ضد التغيرات التي يقودها الذكاء الاصطناعي إلى عائق طويل الأمد أمام الازدهار الاقتصادي.
متطلبات مهمة لسد الفجوة الإلكترونيةوركز التقرير على بعض المتطلبات المهمة لسد الفجوة التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الشراكات العالمية والاستراتيجيات الاستباقية لدعم الدول النامية، بما في ذلك الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، وتطوير المهارات، والحوار الاجتماعي، تعتبر متطلبات أساسية لسد الفجوة التكنولوجية وضمان عدم تخلف أجزاء كبيرة من سكان العالم عن الركب في ثورة الذكاء الاصطناعي.
أشار التقرير إلى إنفاق أكثر من 300 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم لتعزيز القدرة الحاسوبية، مشيرًا إلى تركز هذه الاستثمارات بشكل رئيس على الدول ذات الدخل المرتفع، مما يسبب تباينًا في الوصول إلى البنية التحتية وتطوير المهارات، مما يضع الدول النامية وشركاتها الناشئة في وضع غير تنافسي ولا يصب في صالحها، فضلًا عن ذلك فإنه بدون صناعات تكنولوجيا وطنية، سيقدم العمال في الدول النامية الذين يمتلكون المهارات خدماتهم عبر منصات العمل الحر لخدمة شركات في دول أخرى، مما يسبب هجرة افتراضية للعقول.
كما أشار التقرير إلى أن النساء هن الأكثر عرضة لتأثيرات الأتمتة للذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، يشير إلى أنه في حين تعرض الأتمتة الوظائف للخطر، فإنها تقدم أيضًا إمكانيات لزيادة الوظائف، مما يحسن جودة الوظائف والإنتاجية.
سلط التقرير على عدد من الركائز الأساسية للتغلب على الفجوة التي قد يُحدثها الذكاء الاصطناعي، ومن بينها:
- تعزيز البنية التحتية الرقمية: حيث تحتاج الدول النامية إلى بنية تحتية رقمية قوية لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك الوصول إلى الكهرباء، والإنترنت عريض النطاق، والتقنيات الحديثة للاتصالات.
- تشجيع نقل التكنولوجيا: حيث يتعين على الدول ذات الدخل المرتفع المساعدة في نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعرفة إلى الدول النامية، وتعزيز بيئة تعاونية للتقدم التكنولوجي.
- بناء مهارات الذكاء الاصطناعي: فيُعد الاستثمار في التعليم والتدريب أمرًا حاسمًا لتزويد القوة العاملة بالمهارات اللازمة في الذكاء الاصطناعي، وسوف يمكن هذا الأمر العمال من التكيف مع التغيرات التي يقودها الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها.
- تشجيع الحوار المجتمعي: حيث يتطلب دمج الذكاء الاصطناعي بفعالية في أماكن العمل حوارًا اجتماعيًا لضمان أن التقدم التكنولوجي يحترم حقوق العمال ويعمل على تحسين جودة الوظائف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا تأثير الذكاء الاصطناعي البنية التحتية البنیة التحتیة الرقمیة الذکاء الاصطناعی الدول النامیة لسد الفجوة إلى أن
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: «حذر» في سوق الذهب العالمي ترقبا لبيانات التضخم
تشهد أسعار الذهب العالمية ثباتا اليوم الثلاثاء مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة يوم الأربعاء والتي قد تؤثر على قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
وانخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.1% لتسجل أدنى مستوى عند 2500 دولار للأونصة وتتداول حالياً عند المستوى 2502 دولار للأونصة، ويأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بنسبة 0.4%، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
يشهد سعر الذهب تذبذب منذ بداية الأسبوع بسبب رغبة الأسواق في انتظار بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر يوم غد، والتي من شأنها أن تؤثر على قرار البنك الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الأسبوع القادم.
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس بنسبة 0.2% على أساس شهري، وبالتالي سيقلل هذا من الضغط على البنك الفيدرالي بضرورة خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، لأن التضخم يظهر تماسك حتى الآن.
ومن المرجح أن تؤدي أي علامات على تباطؤ التضخم إلى زيادة الرهانات على أسعار الفائدة المنخفضة في الأشهر المقبلة - وهو السيناريو الذي يبشر بالخير للذهب. فقد كانت توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيضًا محركًا رئيسيًا لمكاسب الذهب الأخيرة، نظرًا لأن الخفض من المرجح أن يبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي.
البنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو مستعدا لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن يؤدي المزيد من التخفيضات إلى تعزيز تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب ودفع المعدن النفيس إلى 2600 دولار للأونصة بحلول نهاية العام كما تشير عدد من المؤسسات المالية.
الأسواق المالية تسعر حاليًا احتمالات بنسبة 73% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في 18 سبتمبر، واحتمالات بنسبة 27% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.
يذكر أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، لذا ينتعش الذهب في فترات خفض أسعار الفائدة.
التوترات الجيوسياسية أيضاً تساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، هذا بالإضافة إلى التخوفات من الركود الاقتصادي العالمي الذي دفع البنوك المركزية العالمي إلى التخلي عن محاربة التضخم واللجوء إلى خفض الفائدة للحول دون السقوط في الركود الاقتصادي.
من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن بيانات التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، ليظهر عدم وجود تغير في التدفقات خلال الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر، لتظهر صافي التدفقات النقدية بقيمة صفر بسبب تساوي التدفقات الداخلة مع التدفقات الخارجة من الصناديق.
يأتي هذا بعد 3 أسابيع متتالية من ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الذهب، مما يدل على عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمرين على الذهب، حيث تنتظر الأسوق تحركات واضحة من البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل أسعار الفائدة قبل اللجوء إلى زيادة الاستثمار في المعدن النفيس.
استمر سعر الذهب في مصر في التحرك بشكل ضعيف خلال تداولات اليوم الثلاثاء دون تغيرات تذكر في تحركاته، وذلك بسبب غيار التأثير الخارجي سواء من تغير سعر صرف الدولار أو من حركة سعر الذهب العالمي، لذا من المتوقع أن يستمر في التحركات العرضية حتى يحصل على حافز جديد.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3390 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وذلك بعد ان افتتح جلسة الأمس وأغلقها عند المستوى 3390 جنيه للجرام وكان أثناء الجلسة قد سجل أدنى مستوى عند 3385 جنيه للجرام.
يعاني الذهب المحلي حالياً من غياب العوامل الرئيسية التي تدعم تحركاته، فقد استقر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وتحركاته تكون بشكل محدود وتميل إلى التراجع التدريجي الأمر الذي يقلل فرص صعود سعر الذهب المحلي الذي يتم تسعيره بالدولار.
من جهة أخرى نجد أن سعر أونصة الذهب العالمي تشهد تذبذب منذ بداية الأسبوع بسبب انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية.
أما عن الطلب المحلي على الذهب فهو يشهد تراجع خلال الفترة الأخيرة بينما تزايدت عمليات البيع العكسي من قبل المستهلكين وذلك بسبب الرغبة في الحصول على سيولة نقدية لمواجهة الالتزامات المتزايدة خلال هذا الوقت من العام ودخول موسم الدراسة.
بالتالي لا يوجد ما يدعم ارتفاع سعر الذهب المحلي خلال هذه الفترة، ولكن الملاحظ أن السعر لم يستسلم للهبوط بشكل كبير، ويرجع السبب في هذا استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة، وعدم لجوء الأفراد إلى البيع إلا عند الحاجة لسيولة نقدة فقط.
الجدير بالذكر ان كلا من البنك الأهلي وبنك مصر قد سمح بزيادة عمليات استبدال العملة الأجنبية في سعر العملات إلى الخارج ليصل الحد الأقصى إلى 5000 دولار، وقام البنكين أيضاً بزيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل الحد الشهري إلى 300 ألف جنيه.
ساعد هذا الخبر على تحقيق المزيد من الاطمئنان لدى الأسواق فيما يتعلق بإتاحة العملات الأجنبية وتوافر الدولار في البنوك، وهو الأمر الذي ينعكس على مزيد من الاستقرار في تحركات سعر الصرف وقد يترجم هذا إلى مزيد من التباطؤ في حركة الذهب.
استقرت تداولات سعر أونصة الذهب العالمي فوق المستوى 2500 دولار للأونصة بالرغم من تراجع الأسعار خلال جلسة اليوم، وقد يستمر التذبذب حول هذا المستوى حتى صدور بيانات التضخم غداً والتي سيكون لها تأثير مباشر على أداء المعدن النفيس، ولكن كسر السعر للمستوى 2490 دولار للأونصة يزيد من الضغط السلبي على السعر وقد يدفعه إلى المستوى 2470 دولار للأونصة.
تستمر تحركات الذهب المحلي بشكل ضعيف في اتجاه عرضي وذلك مع ضعف الداعم لأسعار الذهب في السوق المحلي حيث يستقر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية دون تغيرات تذكر بالإضافة إلى التذبذب الحالي في سعر أونصة الذهب العالمي في انتظار بيانات التضخم الأمريكية.
يستمر سعر الذهب المحلي عيار 21 حالياً في التداول تحت المستوى 3400 جنيه للجرام بعد أن فشل في أن يخترق هذا المستوى بشكل سريع، ولكن حركة أسعار الذهب حاليا ضعيفة بشكل كبير في انتظار حافز خارجي من السوق المحلي أو السوق العالمي لاكتساب زخم جديد.
اقرأ أيضاً«الأصفر» يفجر مفاجأة.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
البورصة تعلن الأحد 15 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر