بقيمة مليار و463 مليون دولار.. السعودية تتصدر قائمة أكبر الدول الخليجية استيرادا من مصر
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
التعبئة والإحصاء.. أظهرت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء، عن حجم ما حققه قطاع الصادرات المصرية من ارتفاع في حجم الصادرات لـ دول مجلس التعاون الخليجي، والتي لامست حد الـ المليار دولار، وذلك من بداية العام الحالي وحتى أواخر شهر مايو 2024.
وأشارت البيانات الصادرة من الجهاز إلى أن صادرات مصر إلى الدول الـ 5 من مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بـ مقدار 844 مليون و222 ألف دولار، حيث سجلت الصادرات خلال الأشهر الـ 5 الأولى من بداية عام 2024 ما بلغت قيمته ملياري و891 مليون دولار، فيما جاءت الصادرات المصرية لـ تسجل في نفس الفترة من العام المنصرم 2023 خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام ما بلغت قيمته ملياري و47 مليون دولار.
ودول مجلس التعاون الخليجي هي «دولة الإمارات العربية، والمملكة العربية السعودية، وعمان، والبحرين، والكويت»
صادرات مصر إلى المملكة العربية السعوديةوجاءت دولة المملكة العربية السعودية في المركز الأول من قائمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تصدر إليها مصر خلال الفترة المذكورة من فترة يناير إلى مايو 2024، وسجل حجم الصادرات مليار و463 مليون دولار، مقارنة بـ نفس الفترة من العام المنصرم والتي سجلت ما قيمته مليار و171 مليون دولار، وجاءت الزيادة في حجم الصادرات المحققة من يناير وحتى مايو 2024 مقارنة بـ نفس الفترة من عام 2023 لـ تسجل 291 مليون و827 ألف دولار.
صادرات مصر إلى الإمارات العربية المتحدةواحتلت دولة الإمارات العربية المركز الثاني من إجمالي حجم الصادرات المصدرة إليها بـ نحو مليار و170 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ نحو 600 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023، بـ زيادة بلغت قيمتها نحو 570 مليون و781 ألف دولار.
رئيس الوزراء: الصانع المصري قادر على فتح أسواق عالمية ونسعى لمضاعفة الصادرات
السابع عالميا ويصدر لـ10 دول.. تفاصيل زيارة رئيس الوزراء لمصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المملكة العربية السعودية الصادرات المصرية صادرات مصر الإمارات العربية المتحدة دول مجلس التعاون الخليجي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التعبئة العامة والإحصاء قطاع الصادرات المصرية ارتفاع قيمة الصادرات المصرية مجلس التعاون الخلیجی نفس الفترة من حجم الصادرات ملیون دولار من العام
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية