الرئيس الفرنسي يعرب عن حزنه لوقوع ضحايا جراء حريق منزل لذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بالغ حزنه وأسفه لوقوع ضحايا جراء حادث الحريق الذي اندلع في منزل ريفي يأوي شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم "الراين الأعلى" بشمال شرق فرنسا.
إيمانويل ماكرون يترأس احتفال فرنسا بالذكرى الـ 78 لانتصارات 8 مايو ماكرون يُوقّع على ميزانية غير مسبوقة لوزارة الدفاع الفرنسية إيمانويل ماكرونوقال ماكرون في تغريدة نشرها على موقع "إكس " (تويتر سابقا)، "بعد هذا الحادث الأليم، أفكاري مع الضحايا والمصابين وذويهم" ، موجها الشكر للقوات الأمنية ورجال الإطفاء الذين سرعان ما تدخلوا لإخماد الحريق .
وكانت السلطات المحلية بإقليم "الراين الأعلى" قد أعلنت اليوم الأربعاء ، أن 11 شخصا فُقد الاتصال بهم بعد اندلاع حريق بمنزل مخصص لشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بفينزنايم ،ويقع بالقرب من المعهد العلاجي والتعليمي والتربوي (آي تي بي إي) والذي يستقبل أشخاص من ذوي الهمم ، وتم إجلاء 17 شخصا ، ونقل شخص إلى المستشفى ،إلا أن 11 شخصا في عداد المفقودين".
وفي سياق متصل ، أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أنها ستتوجه اليوم إلى مكان الحادث .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ايمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية