"المشاط" تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي إجراءات الإصلاح الهيكلي الجاري تنفيذها
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاطـ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وذلك في أول لقاء بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين، وأبرز محاور التعاون خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها في إطار الآلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستمضي قدمًا في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفة أنه سيتم استغلال الأدوات في ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ التوجيهات الخاصة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على ملفات الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة.
وأكدت مواصلة جهود الوزارة ودورها خاصة فيما يتعلق بحوكمة الاستثمارات العامة ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا دور الوزارة في التنسيق وتحقيق التكامل مع الوزارات ومؤسسات الدولة، بهدف تعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم جهود الدولة في العمل من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي للوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الحديث حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي التي تم توقيع الشريحة الأولى منها مع الاتحاد الأوروبي خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، مؤكدة أنه بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية يجري تنفيذ العديد من إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تأتي ضمن تلك الشريحة والتي تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
ومن جانبه، هنأ السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على توليها حقيبة التخطيط بالإضافة إلى التعاون الدولي، متمنيًا لها التوفيق في الملفات التي تم إسنادها إليها.
جدير بالذكر أنه على مدار السنوات الماضية في إطار مبادرة فريق أوروبا تم حشد استثمارات وتمويلات للقطاعين الحكومي والخاص من الدول والمؤسسات الأوروبية بقيمة 12.8 مليار دولار، وخلال مشاركتها في مجلس الشراكة المصرية الأوروبية يناير الماضي، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تفاصيل الشراكة المصرية مع الدول والمؤسسات الأوروبية على مدار الفترة من 2020 إلى 2024.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بولندا تعلق منح اللجوء عبر بيلاروسيا بدعم من الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمضي بولندا قدمًا في تنفيذ قانون جديد مثير للجدل، بدعم من قادة الاتحاد الأوروبي، لتعليق منح اللجوء للوافدين عبر الحدود البيلاروسية، وذلك بعد اتهام موسكو باستخدام تدفقات المهاجرين كأداة لزعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة.
ووفقًا لموقع "يورونيوز"، فقد أقرّ البرلمان البولندي هذا الإجراء، ومن المتوقع أن يوقعه الرئيس أندريه دودا قريبًا، كما أكد رئيس الوزراء دونالد توسك، الجمعة.
وفي تصريحات له من بروكسل عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، قال توسك: "كل يوم تأخير يعرض حرس حدودنا، وجنودنا، وعناصر شرطتنا لمخاطر إضافية، مما يطيل أمد هذه الأزمة الحادة على الحدود. ومن خلال هذه السياسة الصارمة، نستطيع التصدي لهذه الموجة بفعالية".
واتهم توسك، في تصريحات سابقة، روسيا بتدبير موجة المهاجرين المحتملين، الذين ينحدر معظمهم من أفريقيا والشرق الأوسط، واصفًا ذلك بـ"الحرب الهجينة". كما زعم أن حرس الحدود البيلاروسيين يسهلون عبور المهاجرين إلى بولندا، في محاولة لاستنزاف مواردها وزعزعة استقرارها.
وبموجب القانون الجديد، تُمنح الحكومة البولندية صلاحية تعليق تسجيل طلبات اللجوء في المناطق الحدودية المحددة لمدة تصل إلى 60 يومًا، مع إمكانية التمديد بموافقة البرلمان. ويُستثنى من هذا القرار بعض الفئات الضعيفة، مثل القصر غير المصحوبين بذويهم والنساء الحوامل.
وأشار توسك إلى أن بولندا تشهد يوميًا ما بين 100 إلى 200 محاولة عبور غير قانونية للحدود.
وقد واجه القانون انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي وصفته بأنه "غير قانوني"، محذرةً من أن عمليات "الصد التعسفي" تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين.
وفي سياق متصل، نشر تقرير حديث يتهم قوات الأمن البولندية والبيلاروسية بارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المهاجرين العالقين في غابة بيالوفيجا، بما في ذلك الضرب، والهجمات بالكلاب، والاحتجاز القسري، إضافة إلى مزاعم التعذيب والاغتصاب من قبل القوات البيلاروسية.
وأدانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عمليات الإبعاد القسري للمهاجرين، دون منحهم فرصة تقديم طلبات اللجوء، ووصفت هذه الممارسات بأنها غير قانونية.
ويأتي هذا القرار في إطار تشديد بولندا لسياستها تجاه الهجرة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو المقبل.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها بولندا موقفًا صارمًا تجاه المهاجرين؛ ففي عام 2021، أعلنت حالة طوارئ وطنية بعد محاولة عشرات الآلاف عبور حدودها مع بيلاروسيا، حيث استخدم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو المهاجرين كورقة ضغط ردًا على العقوبات الأوروبية المفروضة عليه وعلى حلفائه.
ومن جهته، استغل توسك، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، نفوذه في بروكسل لحشد الدعم لهذه الخطوة، حيث سبق أن طرحها خلال اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، وحصل حينها على تأييد لمنح استثناءات من قوانين اللجوء في "الحالات الاستثنائية" التي تنطوي على تهديدات من روسيا وبيلاروسيا.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً