إجراءات قانونية تطارد خواكين فينكس بعد انسحابه المفاجئ من آخر أفلامه
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أزمة جديدة قد يواجها النجم خواكين فينيكس بعد انسحابه المفاجئ من فيلم المخرج تود هاينز، قبل 5 أيام فقط من بدء تصوير الفيلم في جوادالاخارا بالمكسيك، في الوقت الذي سافر فيه فريق الإنتاج إلى المكسيك وقاموا ببناء الديكورات وتجهيز كل فريق العمل، وتفكر الشركة المنتجة في اتخاذ إجراءات قانونية ضده بسبب الخسائر الفادحة التي تكلفتها بسبب انسحابه.
وكشف أحد المسؤولين التنفيذيين في الاستوديو عن رد فعل منتجي هوليوود على رحيل خواكين فينيكس في اللحظة الأخيرة، والذي ترك الممثلين وطاقم العمل في ورطة، ويفتح الآن الممثل أمام إمكانية اتخاذ إجراء قانوني، وفقًا للمصادر: «كان هناك قدر هائل من الغضب»، بحسب موقع «هوليوود ريبورتر».
مطالبات باتخاذ إجراءات قانونية ضد خواكين فينيكسوكان رحيل فينيكس مفاجئًا بشكل خاص، نظرًا لأن هو الذي عرض المشروع أولاً إلى هاينز ومنتجيه منذ فترة طويلة في شركة «Killer Films»، التي تترأسها كريستين فاشون وباميلا كوفلر، وفي الأيام الأخيرة ارتفعت أصوات المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد فينيكس.
وتدور أحداث الفيلم تدور في ثلاثينيات القرن العشرين حول رجل يفر برفقة صديقه إلى المكسيك، وكشف المخرج تود هاينز في تصريحات سابقة أن «فينيكس» كان متحمس للمشروع بشكل كبير، قائلًا: «التجربة بأكملها مدفوعة بخواكين.. مدفوعة بجرأته ورغبته في تجاوز الحواجز والدخول في الأماكن غير المريحة حول هذه العلاقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خواكين فينيكس هوليوود إجراءات قانونیة
إقرأ أيضاً:
خبير: تصريحات ترامب حول قناة السويس وبنما مغلوطة وغير قانونية
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تمكين السفن الأمريكية، سواء كانت عسكرية أو تجارية، من عبور قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم "غير منطقية"، ولا تحمل أي صفة قانونية.
جدير بالذكر أن ترامب قد أثار الجدل مؤخرا في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، زعم خلاله أن "قناة السويس وقناة بنما ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه المعابر المائية يبرر مطالبه.
ترامب وقناة السويسواجهت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبر البعض هذه التصريحات استفزازية وتدخلاً في السيادة الوطنية، كما أثارت هذه المطالب استياء شعبياً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار الكثيرون إلى أن قناة السويس، التي افتتحت عام 1869، قد سبقت تأسيس الولايات المتحدة كدولة حديثة.
وأوضح المستشار محمد فراج، أن إدارة قناة السويس تندرج في إطار السيادة المصرية، مشيرا إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.
وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أن طلب ترامب يمثل تجاوزاً غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية، مؤكدا أن قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ، يعتمد على تشريعات واضحة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
وتابع أن هيئة قناة السويس تنظم حركة مرور السفن وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ولا يوجد بند في التشريعات المصرية يمنح الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور. حتى في حالات الإعفاء، تكون متعلقة بسفن الإنقاذ أو المنظمات الدولية وفقاً لاتفاقيات خاصة، ولا تشمل دولة بعينها.
وأكد الخبير الدولي، أن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة من دفع الرسوم تفتقر إلى أساس قانوني أو منطقي، حيث أن هذا الطلب يبدو مستنداً إلى منطق القوة والنفوذ مع تجاهل مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي.
وشدد على أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد سوا مصر، وتخضع لقوانينها، ويجب على جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز، لافتا إلى أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة. ولا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي".
كما أكد على أن مصر تلتزم بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية، ولكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»