قضاء أبوظبي تدعم جودة الخدمات المقدمة لنزلاء
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماع تنسيقي مشترك مع قيادة الحرس الوطني، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سبل تطوير التعاون لدعم معايير جودة الإجراءات والخدمات المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، بما يضمن تقديم خدمات نوعية بجودة وكفاءة عالمية المستوى.
ناقش الاجتماع، الذي عقد في مقر الدائرة الرئيسي في أبوظبي، سبل دعم الشراكة الاستراتيجية وتطويرها لدعم وتسهيل الإجراءات الخاصة بنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات، وصولا إلى تطبيق أرقىالممارسات المعتمدة.
أخبار ذات صلةويأتي الاجتماع في إطار حرص الدائرة على تعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين على المستويين المحلي والاتحادي، ومواصلة الجهود التطويرية للخدمات والإجراءات المقدمة لمراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بدعم التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية المحلية والاتحادية ، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات على المستوى العالمي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة التنافسية على المستوى الدولي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي المنشآت الإصلاحية والعقابية النزلاء
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز