كيف هيّأ قيس سعيد الساحة السياسية والشعبية قبل الانتخابات؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
تونس- قبل صعوده إلى سدة الحكم في تونس، قدم الرئيس التونسي قيس سعيد نفسه بوصفه قائدا نزيها ومنقذا للشعب من الفساد والتجاذبات السياسية التي أرهقت البلاد، لكن بعد توليه الحكم استحوذ على السلطات كافة، مستغلا السخط الشعبي والتراجع الاقتصادي، ليهيئ الساحة السياسية والشعبية لانتخابات خالية من المنافسة الحقيقية.
بدأ سعيد، الذي كان أستاذا للقانون الدستوري سابقا، خطواته الأولى نحو تعزيز سلطته عبر إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو/تموز 2021، التي شهدت تجميد البرلمان وحل الحكومة السابقة. ورغم الدعم الشعبي الواسع في البداية، فإن هذه الخطوة تحولت إلى أداة لفرض السيطرة الكاملة على السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويعتقد مراقبون أن سعيد -في الآونة الأخيرة- حوّل الانتخابات إلى مسرحية مشابهة لتلك التي أجراها نظام الرئيس زين العابدين بن علي، حين كان التونسيين يعرفون مسبقا من سيفوز بها، والمشاركون هم أساسا داعمون لمسار الرئيس، مما يعزز الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية واستقلاليتها.
تعديل القوانينيقول المحلل السياسي إبراهيم العمري للجزيرة نت إن سعيد قدم نفسه بوصفه بديلا نظيفا وصارما ضد الفساد، مما جعله يكسب دعما شعبيا واسعا، خصوصا أنه كان يقوم بزيارات ميدانية إلى مختلف المناطق في تونس ويتحدث مباشرة إلى المواطنين.
وشدد سعيد، بحسب العمري، في مختلف خطاباته على التزامه بتحقيق مطالبهم، وهي إستراتيجية ساعدت في تعزيز صورته قائدا قريبا من الشعب، وجعلت منه الخيار الوحيد تقريبا في أذهان كثيرين، منذ الحملة الانتخابية التي أجراها عام 2019.
ويرى أن الرئيس التونسي استخدم معرفته العميقة بالنظام القانوني للالتفاف على الدستور السابق، وإعداد دستور جديد يمنحه سلطات شبه مطلقة، بهدف ضمان بقاء المنافسة الانتخابية تحت السيطرة، إذ أدخل تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات.
ويعتبر العمري أن هذه التعديلات شملت شروطا صارمة للترشح وتمويل الحملات الانتخابية، مما جعل من الصعب على أي منافس جدي الترشح، حتى أولئك الذين حاولوا الدخول إلى الساحة السياسية وجدوا أنفسهم في مواجهة جهاز حكومي يعوق مساعيهم بكل الوسائل المتاحة.
كما يرى أن استفتاء 25 يوليو/تموز 2022 الذي نظمه الرئيس على دستور جديد يمنحه سلطات غير مسبوقة، وأنه "ولد ميتا"، مبينا أنه رغم ضعف نسبة المشاركة في الاستفتاء التي لم تتجاوز حدود 10%، فإن سعيد نجح في تمرير الدستور، مما عزز من قبضته على السلطة.
هذا الدستور الجديد، الذي جاء في سياق سيطرة شبه كاملة على الساحة السياسية، بحسب العمري، أعطى سعيد إطارا قانونيا يشرعن حكمه، ويمهد الطريق أمامه للترشح وحيدا في الانتخابات المقبلة.
وبالتوازي مع تعزيز سلطته، عمل قيس سعيد على إضعاف المعارضة وتفكيك الأحزاب السياسية، التي كانت تشكل جزءا أساسيا من المشهد الديمقراطي التونسي، ووضع عديدا من السياسيين البارزين تحت الإقامة الجبرية، أو تم استبعادهم من العملية السياسية عبر تهميشهم، أو استخدام القضاء لملاحقتهم.
و"تعمد تشويه صورة الطبقة السياسية، مستخدما خطابا شعبويا يصفهم بالفساد والتآمر ضد مصلحة الشعب"، كما وصف وسام الصغير الناطق الرسمي للحزب الجمهوري في حديثه للجزيرة نت، مضيفا أن سعيد قام بتجميد تمويل الأحزاب وتهميشها في الخطاب السياسي، مما جعلها غير قادرة على تنظيم نفسها لمواجهته.
هذا الخطاب، حسب وصف الصغير، كان له صدى واسعا بين شريحة كبيرة من التونسيين المحبطين من فشل النخبة السياسية السابقة، مما ساعد على تعزيز شعبية سعيد كقائد يسعى لتحقيق العدالة وإصلاح البلاد. وبذلك، وجد الرئيس نفسه في موقع القوة، بعد توظيفه كل أجهزة الدولة لخدمة "مشروعه الانقلابي".
ويتهم الصغير الرئيس التونسي بارتكاب "مجزرة سياسية" انتخابية، تهدف إلى تصفية خصومه السياسيين، بدأت من خلال تشويه سمعة المعارضة، إلى وضع دستور يتيح له السيطرة على مفاصل الدولة، وصولا إلى إصدار المرسوم 35، الذي حلّ بموجبه المجلس الأعلى للقضاء ليصبح الجهة الوحيدة التي تتخذ القرارات.
ويضيف أنه مرّ أكثر من عام ونصف عام على سجن رموز سياسية بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، كما أشار إلى أنه تم منع خصومه السياسيين ذوي التأثير الكبير من الحصول على بطاقة "السوابق العدلية"، التي أصبحت شرطا جديدا في القانون الانتخابي، وذلك بهدف إقصائهم وتمهيد الطريق له لتحقيق الفوز منفردا.
تراجع المؤشراتويشير الناطق باسم الحزب إلى "فشل" سعيد في وضع حل لكل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، وهو ما يترجمه ارتفاع أسعار السلع وفقدانها في الأسواق، وقد بلغت نسبة النمو 0.2%، وارتفاع معدلات البطالة بزيادة 1800 عاطل عن العمل في الأشهر الأولى لسنة 2023 والأشهر الأخيرة لسنة 2024، على عكس ما تعهد به.
من جهته، يقول القيادي بحزب العمال (يسار) الجيلاني الهمامي إن الرئيس سعيد خطط للوصول للحكم منذ قبل الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، ولم يخفِ نيته الحقيقية حول طبيعة النظام السياسي الذي قام بتعديله، وأيضا بشكل عام حول الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكبرى للدولة.
ويعتقد الهمامي أن قيس سعيد استغل إخفاقات الحكومات السابقة، واستثمر في غضب الشعب على حساب المعارضة، موضحا أنه عمل في مرحلة أولى على القضاء على حركة النهضة بإجراءات غير قانونية، عبر تجميدها والسطو على مقراتها وإيقاف قياداتها، ثم توجه بعدها لتصفية باقي الأحزاب.
و كانت المعارضة قد قاطعت كل الاستحقاقات التي أشرف عليها سعيد، منذ إعلانه الإجراءات الاستثنائية، التي تسببت في أزمة سياسية واستقطاب حاد في البلاد.
التضييق على الإعلامومنذ إعلانه تلك التدابير عام 2021، بدأ النظام في مراقبة وسائل الإعلام وتوجيهها لترويج صورة إيجابية للرئيس، في حين تم تقليل أو حتى منع التغطية الإعلامية للمعارضة. في المقابل، كانت هناك حملات إعلامية مكثفة لتمجيد إنجازات الرئيس وتقديمه بوصفه قائدا لا غنى عنه في المرحلة الحالية.
في هذا الشأن، قال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي للجزيرة نت إن ما بدأ كتحرك شعبي لإعادة هيكلة النظام السياسي ومحاربة الفساد، تحول تدريجيا إلى نظام يُقصى فيه المنافسون وتُقيد فيه الحريات، مؤكدا أن قيس سعيد، الذي كان يُنظر إليه كرمز للأمل والتغيير، أصبح اليوم مرشحا وحيدا.
ويضيف أن الإستراتيجيات التي يتبعها الرئيس التونسي باتت تثير تساؤلات عميقة حول مستقبل الديمقراطية في تونس، من قبل المؤسسات التي تدافع عن الصحفيين، معتبرا أن البلاد تتجه نحو مرحلة جديدة من الحكم، يصبح الصوت الوحيد فيها هو صوت الرئيس، بينما يتم تهميش جميع الأصوات المعارضة الأخرى.
وشدد الجورشي على أن تصاعد النهج السلطوي للرئيس سعيد أدى إلى تقويض المكاسب الديمقراطية وتعثر حرية التعبير، ولكل المكاسب التي حققتها تونس بعد الثورة، خاصة مع غياب توازن حقيقي في مؤسسات الدولة وضعف المعارضة، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة، مما يعزز من سيطرة سعيد على الحكم ويفتح الباب أمام فترة طويلة من الحكم الفردي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الساحة السیاسیة الرئیس التونسی قیس سعید فی تونس
إقرأ أيضاً:
قبل الانتخابات الرئاسية في تونس: هل تتهيأ البلاد لأمر ما؟
ما زال المتابعون للمشهد السياسي في تونس يتحسسون ملامح بلدهم لا يعرفون وجهته ولا يقدِرون على توصيف حاله، كما لو أنهم غرباء فيه أو كما لو أنهم لم يكونوا فاعلين فيه ومتابعين لتفاصيل تحولاته.
اشتغال قيس سعيد منذ 25 تموز/ يوليو 2021 على فكرة تعطيل الأجسام الوسيطة من أحزاب ومنظمات؛ انتهى به إلى "إيقاف" الحراك السياسي وإلى إرباك معايير الفهم والتحليل والاستشراف، فصار الجميع في وضعية انتظار تماما كما المفعول به لا يعلم ما الذي سيحل به من خير أو شرّ.
المعارضة التي كانت تردد أن ما ينتج عن باطل فهو باطل، والتي قاطعت "الاستشارة الوطنية" ثم قاطعت "الاستفتاء على الدستور" وبعدها قاطعت "انتخابات البرلمان الجديد" و"انتخابات المجالس المحلية"، ونجحت في كشف لا شعبية قيس سعيد حيث كانت نسبة المشاركة في كل المحطات ضعيفة جدا، لم تثبت على موقف المقاطعة حين تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية، لكونها من استحقاقات دستور المجلس التأسيسي الشرعي لسنة 2014، ولذلك قرر عدد من الشخصيات السياسية المعارضة المشاركة في منافسة قيس سعيد في انتخابات 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
قيس سعيد الذي ظل مطمئنا إلى كونه سيتقدم منفردا، تفاجأ بـ"فتوى" دستورية ذكية اعتمدتها المعارضة للمشاركة في الرئاسية، حيث اعتبرتها من استحقاقات دستور الثورة وليست من استحقاقات دستور قيس سعيد
قيس سعيد الذي ظل مطمئنا إلى كونه سيتقدم منفردا، تفاجأ بـ"فتوى" دستورية ذكية اعتمدتها المعارضة للمشاركة في الرئاسية، حيث اعتبرتها من استحقاقات دستور الثورة وليست من استحقاقات دستور قيس سعيد.
ظهور بعض الأسماء في المشهد الانتخابي مثل منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، وما لاقته من دعم شعبي ومن سهولة للحصول على التزكيات الشعبية، جعل قيس سعيد يمضي في السرعة القصوى لتفعيل مبدأ "بقاء أو فناء"، فكانت عملية التصفية عن طريق هيئة الانتخابات التي لم تمتثل حتى لقرارات المحكمة الإدارية التي أقرت حق المقصيّين في الترشح وكشفت عن لا قانونية قرارات هيئة الانتخابات بإسقاط أبرز الأسماء المنافسة لقيس سعيد.
عدة منظمات وهيئات وشخصيات وطنية وحقوقية وقانونية أمضت على بيانات تدعو فيها الهيئة الى احترام إرادة الناخب وعدم التدخل في ضبط العملية الانتخابية خدمة لطرف دون غيره، وتدعوها إلى التزام الحياد والموضوعية.
القاضي السابق المعروف أحمد صواب، والإعلامي زياد الهاني؛ المعارض بقوة لطريقة قيس سعيد في التعامل مع معارضيه، قدما ثلاث قضايا ضد هيئة الانتخابات. وقد نشر الهاني على صفحته الرسمية يوم 7 أيلول/ سبتمبر الجاري نصا جاء فيه: "في إطار حرصنا على النضال القانوني السلمي دفاعا عن حقوقنا الدستورية كمواطنين أحرار وعن قيم الجمهورية التي نؤمن بها وعن دولة القانون والمؤسسات، قمت بمعية صديقي ورفيقي سيد أحمد صواب بصفتنا مواطنين ناخبين؛ برفع 3 قضايا ضد هيئة بوعسكر (..) كما قمنا بإيداع دعوى أصلية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار هيئة بوعسكر باعتماد 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية فحسب من أصل 6 مترشحين يخولهم القانون ذلك وهو ما يمثل مصادرة لحقنا الدستوري كناخبين في حرية الاختيار..".
الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر منظمة وطنية مؤثرة في تاريخ تونس منذ بداية بناء دولة الاستقلال، عقد مجلسه الوطني أيام 6 و7 و8 أيلول/ سبتمبر الحالي في مدينة المنستير ليُعلن عن قرار قوي وهو الإضراب العام في كامل تراب الجمهورية، ويترك لهيئته الإدارية تحديد تاريخه، وسيشمل الإضراب العام القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية.
قرار الإضراب العام لم يتخذه الاتحاد في تاريخه إلا مرات نادرة تكون فيها المعركة مع السلطة قد بلغت مرحلة كسر العظم، ولعل أبرز مواجهة بين اتحاد الشغل والسلطة في تونس كانت يوم "الخميس الأسود" في 26 كانون الثاني/ يناير 1978، حين دخل الاتحاد بقيادة الزعيم النقابي الحبيب عاشور في إضراب عام تحول إلى ثورة شعبية واجهتها السلطة بعنف وكان فيها ضحايا.
مجلة جون أفريك نشرت خبر منع توزيع عددها لشهر أيلول/ سبتمبر في تونس، وتقول إن السبب يعود إلى تحقيق حول قيس سعيد كمرشح لرئاسية 2024، في حين يعتبر أنصار قيس سعيد أن ما قامت به جون أفريك هو من باب التدخل في الشأن الداخلي لتونس. وكان قيس سعيد نفسه قد عبر عن رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن الوطني، معتبرا الانتخابات الرئاسية شأنا سياديا.
كما نشرت جريدة الشروق التونسية بتاريخ 6 أيلول/ سبتمبر الجاري نصا لفؤاد العجرودي يهاجم فيه السفير الأمريكي وقد جاء فيه: "وبالنتيجة يمكن اعتبار جوي هود (السفير الأمريكي) الإرهاب الذي يسير على قدميه، بما يعني أنه جاء الى تونس بمهمة محددة هي كسر الخط السيادي الجديد المنبثق عن 25 جويلية (تموز/ يوليو)..".
ويتهم العجرودي السفير الأمريكي بأنه إذ يدعي العمل على إعادة الديمقراطية إلى تونس فإنما هو يريد "إعادة بناء الرادع الإرهابي"، وهو يقصد من خلال نصه من اعتبرهم حلفاء بريمر، رابطا بين حضور المهاجرين الأفارقة في تونس وبين أنشطة السفير وتنقلاته ولقاءاته بعديد الأطراف التونسية يتهمها العجرودي كما اتهمها قيس سعيد بـ"العمالة".
إن حديث السيادة هو حديث بلا معنى حين يصدر عمن لا يحترمون آراء غيرهم ولا يراعون كرامة مخالفيهم، ولا يترددون في ممارسة البطش حين يمتلكون القوة
المزعج حقيقة هو هذا التدخل المكشوف في المشهد التونسي، وهو مشهد يعترف التونسيون جميعا بأنه مأزوم وبأنه بحاجة إلى معالجات أكيدة وسريعة، ولكنهم جميعا حتى الآن لا يتفقون على الحد الأدنى من طرائق المعالجة وكيفيّات الخروج من الأزمة، بل إن محطة الانتخابات الرئاسية غذّت الخلافات بينهم وكأنهم يرون منصب الرئاسة هو المدخل السحري للعبور نحو مستقبل جميل.
الطرف الأقوى دائما هو من يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عن الفشل وعن حصول تدخلات خارجية، فلا يمكن منع تلك التدخلات إلا بوحدة وطنية يتجاوز فيها التونسيون خلافاتهم الثانوية ليتحدوا حول عناوين رئيسة تبدأ بعنوان السيادة الوطنية، بما يعنيه من سيادة المواطن حين يكون حرا وآمنا في ظل عدالة اجتماعية وأمن مدني وأمان نفسي.
إن حديث السيادة هو حديث بلا معنى حين يصدر عمن لا يحترمون آراء غيرهم ولا يراعون كرامة مخالفيهم، ولا يترددون في ممارسة البطش حين يمتلكون القوة.
لقد عودتنا القوى الكبرى أنها تترك الضعفاء يتناهشون، حتى إذا ما أنهك بعضهم بعضا وجدتهم فريسة سهلةَ التطويع والتطبيع.
x.com/bahriarfaoui1