مفوضية اللاجئين تفنّد الادعاءات التي تشاع حولها بخصوص ليبيا!
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
ردّت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، على ما يشاع حول وجود خطط ونوايا لديها لتوطين طالبي اللجوء داخل ليبيا، معتبرة أن “ما يثار حول هذا الموضع هو مجرد ادعاءات عارية عن الصحة”.
وقالت رئيسة البعثة في ليبيا عسير المضاعين: “إن البعثة تعمل وفق التشريعات الليبية، وأن منظمات الأمم المتحدة تقوم بعملها الإنساني للوجود المؤقت لطالبي اللجوء السودانيين الفارين من الحرب، بالتنسيق الكامل مع السلطات الليبية، وأن ما يذاع حول توطين طالبي اللجوء داخل ليبيا من قبل المفوضية هي ادعاءات عارية عن الصحة”.
وأكدت المبعوثة الأممية في بيان لها، “على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به السلطات الليبية، وخاصة في مدينة الكفرة من استضافة ودعم ومساندة الفارين السودانيين من الحرب في بلادهم في دولة ليبيا، مشيدة بما سخرته الدولة الليبية في المدن المختلفة سواء في الكفرة أو طرابلس أو بنغازي أو غيرها، من إمكانيات بمختلف القطاعات منها التعليم والصحة لدعم الأخوة السودانيين”.
كما أكدت “أن مسؤولية استضافة هؤلاء اللاجئين لا تقع على عاتق الدولة الليبية وحدها، بل يجب على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني في هذه الاستجابة الهامة، لافتة إلى أن خطة الاستجابة التي أعدتها وكالات الأمم المتحدة والتي تعمل على تنسيقها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دولة ليبيا، ما هي إلا جزء بسيط من تلبية الاحتياجات لهذه الاستضافة”.
ولفتت رئيسة بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا “المضاعين”، “إلى أنها كانت قد اطلعت ميدانيا خلال زيارتها الأخيرة لمدينة الكفرة، ووقفت على ما سخرته الدولة الليبية من إمكانيات ومن حجم المساعدات المقدمة، وأنها تتقدم بالشكر لدولة ليبيا حكومة، وشعبا على ما تقدمه تجاه الأخوة السودانيين”، بحسب وكالة وال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اللاجئين في ليبيا توطين اللاجئين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
جماعات متطرفة.. المفتي يرد على الادعاءات بعدم تطبيق الشريعة في المجتمعات
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الشريعة الإسلامية قائمة ومطبقة في المجتمعات الإسلامية بمختلف أشكالها، وليست مقتصرة فقط على الحدود والعقوبات، كما يروج بعض الجماعات المتطرفة.
وأوضح المفتي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الشريعة الإسلامية منظومة شاملة تنظم جميع جوانب الحياة، من العقائد والعبادات إلى المعاملات والعلاقات الاجتماعية والقوانين الاقتصادية والسياسية.
وأضاف مفتي الديار المصرية، أن الادعاءات التي تروج بأن الشريعة غير مطبقة تنطوي على مغالطات كبيرة، حيث إن أحكام الشريعة تُنفذ بطرق متعددة في المجتمعات الإسلامية، سواء من خلال القوانين المستمدة من الفقه الإسلامي، أو من خلال تطبيق قيم العدل والرحمة وحفظ الضرورات الخمس (الدين، النفس، العقل، المال، النسل).
وأشار الدكتور نظير عياد، إلى أن هناك فئتين تخلطان بين مفهوم الشريعة وتطبيقها: الأولى هي الجماعات المتطرفة التي تزعم أن الشريعة غائبة لمجرد عدم تطبيق الحدود، بينما الثانية هي التيار الحداثي المتطرف الذي يرفض الشريعة بدعوى عدم مناسبتها للعصر.
وأكد مفتي الجمهورية، أن كلا الطرفين يقدمان تصورات خاطئة، لافتًا إلى أن الشريعة الإسلامية تحمل في جوهرها مرونة فقهية تسمح لها بالتكيف مع مختلف العصور دون أن تفقد مبادئها الأساسية.
وشدد مفتي الديار المصرية على ضرورة نشر الوعي الصحيح بمفهوم الشريعة الإسلامية، وتشجيع الاجتهاد الفقهي المعاصر لضمان تحقيق مقاصد الشريعة في الواقع العملي.
وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن الخطاب الذي يروج لتعطيل الشريعة يؤدي إلى التشدد والتكفير، وهو ما يتنافى مع رسالة الإسلام السمحة التي جاءت رحمة للعالمين.
الفرق بين الشريعة والفقهوكان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أكَّد على أهمية إدراك الفرق بين الشريعة والفقه، معتبرًا أن الخلط بينهما من أخطر ما يواجه الفكر الإسلامي المعاصر، وأن هذا الخلط قد يؤدي إلى انحرافات فكرية ومنهجية، تتراوح بين الجمود والتطرف من جهة، والانفلات والتسيب من جهة أخرى.
أوضح مفتي الجمهورية، في حديثه الرمضاني، أن الشريعة هي المنهج الإلهي الذي أنزله الله لتنظيم حياة البشر، وتشمل العقائد، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق، والتشريعات العامة التي تحقق مقاصد الدين الكبرى. وهي أحكام إلهية ثابتة مستمدة من الكتاب والسنة، لا تحتمل الاجتهاد أو التغيير، مثل وجوب الصلاة، وتحريم القتل بغير حق، وسائر الأحكام القطعية.
كما بيَّن المفتي، فهو علم يُعنى باستنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، ويعتمد على الاجتهاد البشري المنضبط بأصول علمية راسخة، مما يؤدي إلى تنوُّع في الآراء الفقهية واختلاف بين المذاهب، وهو اختلاف محمود، يعكس مرونة الفقه وقدرته على التفاعل مع متغيرات الزمان والمكان.
وأشار المفتي إلى أن الفقه ليس منفصلًا عن الشريعة، بل هو فهم لها ومحاولة لتنزيلها على الواقع، موضحًا أن الشريعة معصومة لأنها من عند الله، أما الفقه فهو اجتهاد بشري غير معصوم، يخضع للتطوير والتجديد بما يحقق المقاصد الشرعية ويخدم مصالح الناس.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد