مفوضية اللاجئين تفنّد الادعاءات التي تشاع حولها بخصوص ليبيا!
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
ردّت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، على ما يشاع حول وجود خطط ونوايا لديها لتوطين طالبي اللجوء داخل ليبيا، معتبرة أن “ما يثار حول هذا الموضع هو مجرد ادعاءات عارية عن الصحة”.
وقالت رئيسة البعثة في ليبيا عسير المضاعين: “إن البعثة تعمل وفق التشريعات الليبية، وأن منظمات الأمم المتحدة تقوم بعملها الإنساني للوجود المؤقت لطالبي اللجوء السودانيين الفارين من الحرب، بالتنسيق الكامل مع السلطات الليبية، وأن ما يذاع حول توطين طالبي اللجوء داخل ليبيا من قبل المفوضية هي ادعاءات عارية عن الصحة”.
وأكدت المبعوثة الأممية في بيان لها، “على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به السلطات الليبية، وخاصة في مدينة الكفرة من استضافة ودعم ومساندة الفارين السودانيين من الحرب في بلادهم في دولة ليبيا، مشيدة بما سخرته الدولة الليبية في المدن المختلفة سواء في الكفرة أو طرابلس أو بنغازي أو غيرها، من إمكانيات بمختلف القطاعات منها التعليم والصحة لدعم الأخوة السودانيين”.
كما أكدت “أن مسؤولية استضافة هؤلاء اللاجئين لا تقع على عاتق الدولة الليبية وحدها، بل يجب على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني في هذه الاستجابة الهامة، لافتة إلى أن خطة الاستجابة التي أعدتها وكالات الأمم المتحدة والتي تعمل على تنسيقها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دولة ليبيا، ما هي إلا جزء بسيط من تلبية الاحتياجات لهذه الاستضافة”.
ولفتت رئيسة بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا “المضاعين”، “إلى أنها كانت قد اطلعت ميدانيا خلال زيارتها الأخيرة لمدينة الكفرة، ووقفت على ما سخرته الدولة الليبية من إمكانيات ومن حجم المساعدات المقدمة، وأنها تتقدم بالشكر لدولة ليبيا حكومة، وشعبا على ما تقدمه تجاه الأخوة السودانيين”، بحسب وكالة وال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اللاجئين في ليبيا توطين اللاجئين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”