الكشف عن عقارات تعود لأفراد من عائلة رئيس النظام البائد
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
14 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: كشفت إجراءات صندوق استرداد أموال العراق، الأربعاء، عن وجود عقاراتٍ تعود لعائلة رئيس النظام السابق، داعياً وزارة الماليَّة لمصادرتها؛ لشمولهم بأحكام القانون رقم (٧٢ لسنة ٢٠١٧).
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أيمن داود سلمان في بيان، إن “الصندوق قام بمُفاتحة وزارة الماليَّة؛ لغرض مُصادرة حصصٍ في أحد العقارات تبلغ مساحتها قرابة (٩٢) دونماً، توصَّل صندوق استرداد أموال العراق إلى أنها مُسجَّلة باسم “ألفت ومسك” ابنتي جمال مصطفى التكريتي وحلا صدام حسين؛ وذلك لشمولهما بأحكام المادة (١) من قانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق رقم (٧٢ لسنة ٢٠١٧)”.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أنَّ “فريقاً خاصاً من الصندوق أجرى أعمال التحرّي والتدقيق والتحقُّق من المعلومات الواردة إلى الصندوق بشأن وجود حصصٍ للمذكورتين في أحد العقارات”، لافتاً إلى أنَّ “الفريق تمكَّن بعد التدقيق من تحديد مساحة العقار التي بلغت (٩١ دونماً و٢١٥٠ م ٢)”.
ونوَّه نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى أنَّ “الصندوق دعا وزارة الماليَّة إلى مصادرة الحصص؛ انطلاقاً من واجباته واختصاصاته، وفقاً لأحكام القانون رقم (٩ لسنة ٢٠١٢)”، مُؤكّداً استمرار الصندوق في “مُتابعة حجز أموال أزلام النظام البائد ومصادرتها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قرارات ثورية في سوريا.. حل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية وإلغاء العمل بدستور 2012
أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الأربعاء، تعيين قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية وتفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، مشيرا إلى إلغاء العمل بدستور عام 2012 وحل مجلس الشعب المشكل في عهد النظام المخلوع.
وقال الناطق الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني، "نعلن انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول /ديسمبر من كل عام يوما وطنيا".
وكشف في كلمة له خلال إعلان انتصار الثورة ضمن اجتماع موسع مع الفصائل العسكرية، نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن إلغاء العمل بدستور سنة 2012 وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
كما أعلن عبد الغني عن حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام المخلوع واللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى "حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية".
وبحسب الناطق العسكري، فإنه جرى أيضا "حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين".
كما شملت القرارات المعلن عنها "حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية".
وكشف عبد الغني عن "حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، لدمجها في مؤسسات الدولة"، حسب وكالة الأنباء "سانا".
وفي السياق ذاته، أعلن الناطق الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية تولية الشرع "رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ليقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".
كما كشف عن تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
يأتي ذلك بعد إلقاء الشرع "خطاب النصر" ضمن فعاليات شهدت حضورا موسعا من فصائل من إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة، كاشفا عن أولويات سوريا في مرحلة ما بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.
وبحسب الشرع، فإن "أولويات سوريا اليوم تحدد بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.