خميس التفاوض تصعيد محسوب او تسوية حاسمة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
في الايام الماضية، تأجل كل شيء الى الخميس المنتظر الذي تحدد فيه مسارات المنطقة الديبلوماسية والعسكرية، اذ ان التفاوض الذي سيعقد غدا في قطر لمناقشة وقف اطلاق النار في غزة ستكون له تداعيات حقيقية على الجبهات المساندة وعلى المنطقة ككل، ففي حال تم الوصول الى تسوية بين حركة حماس وإسرائيل فإن التصعيد سيتراجع الى ادنى مستوياته وسيكون الانتظار عندها ليس للانفجار، انما للحلّ ووقف اطلاق النار، وحتى لو حصلت ردود فلن تؤثر عملياً على مسار التسوية لانها ستكون محدودة او شكلية.
لكن فشل تفاوض الفرصة الاخيرة، وهو أمر مرجح حتى كتابة هذه السطور، سيعني أن التصعيد سيكون حتمياً وان وقف اطلاق النار لن يحصل الا بعد اشتعال المنطقة، وان بمستويات أقل من الحرب الإقليمية التي لا يبدو احداً متحمساً لها حتى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يريد تحقيق نقاط في مرمى ايران من دون فتح جبهة شاملة معها خصوصاً أنه مقتنع بإستحالة جرّ الولايات المتحدة الاميركية إلى هذا المستوى من التصعيد والحرب حالياً.
من الواضح أن الاجواء الديبلوماسية كافة تتحدث عن التصعيد، لكن مصادر مطلعة تؤكد أن كل ما يحصل يأتي في اطار الضغط في لحظة التفاوض الكبرى التي ينخرط فيها الاميركيون الى مستوى غير مسبوق، وعليه فإن الحصول على تنازلات من المحور في هذه اللحظة الحساسة سيكون بمثابة انتصار فعلي بعد الاغتيالات التي حصلت، وعندها سيصبح نتنياهو قادراً على وقف اطلاق النار، لكن فعلياً ليس من مصلحة احد الذهاب الى التصعيد، ومن وجهة نظر المحور فإن التمسك بالشروط سيدفع الطرف الآخر الى التنازل.
وترى المصادر أن الإنفجار لا يزال وارداً لكنه يشمل الساحة اللبنانية فقط، ولن يكون حرباً شاملة ومفتوحة، الا في حال ذهب نتنياهو الى خيارات مجنونة وانتحارية، وعليه فإن التصعيد المتوقع او الممكن سيشمل المعركة بين "حزب الله" وإسرائيل التي ستفرض وقفاً لاطلاق النار بعد فترة من الزمن، بمعنى آخر فإن الايام القتالية التي سيدخل فيها اطراف النزاع ستكون كفيلة بالوصول الى تسوية تشمل غزة أيضاً وربما الجبهات المساندة أيضاً، لذا قد يكون المخرج هو معركة محدودة مضبوطة حتى لبنانياً قبل الحلّ.
وتعتبر المصادر أن هناك اتفاقا حاسما بين ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن والحزب الديمقراطي من جهة والحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب من جهة أخرى، على ضرورة وقف اطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة والشرق الاوسط قبل بدء الولاية الجديدة في واشنطن، لان المرحلة المقبلة هي مرحلة التفرغ للتهديد الصيني ولروسيا التي تكاد تخرج منتصر من الحرب الاوكرانية بالرغم من المحاولات الانتحارية التي يقوم بها الاوكران والتي لا تخدمهم استراتيجياً بل تخدم المفاوضين في هذه اللحظة فقط.
اذا، بعد الخميس لن يكون كما قبله، والجهد الديبلوماسي الاميركي الذي يحصل والذي تسارع في الساعات الماضية لن يستمر لايام اضافية لأن المحور لن يفتح الباب امام المماطلة لتمييع الردّ، ان كان من ايران او من جنوب لبنان، لذلك فإن التوجه العام سيصبح أكثر وضوحاً خلال الساعات المقبلة، فإما التصعيد، الذي سيبقى محسوباً، او التسوية الحاسمة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الحدود تشتعل.. تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان وسط تصعيد جديد
تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار عند الحدود بين البلدين لليلة الثالثة على التوالي، وذلك بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيًا في الشطر الهندي من كشمير.
وذكر الجيش الهندي في بيان صباح الأحد “أن إطلاق نار “غير مبرر” من أسلحة خفيفة من مواقع الجيش الباكستاني استهدف القوات الهندية في قطاعي توماري غالي ورامبور مساء السبت”، وأضاف البيان “أن القوات الهندية ردت بإطلاق النار بأسلحة خفيفة مناسبة، دون الإشارة إلى سقوط ضحايا”.
وكانت الهند “أفادت عن حوادث مماثلة في الليلتين السابقتين عند الحدود بين البلدين”.
وتتزايد التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير “بعد الهجوم الذي نفذه مسلحون في باهالغام، الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا يوم الثلاثاء، ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فقد اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراءه، وهو ما نفته باكستان مطالبة بإجراء “تحقيق محايد” في الحادث الذي يُعد الأكثر دموية في المنطقة منذ عام 2000″.
في أعقاب الهجوم، “فرضت الهند عقوبات على باكستان، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي، وخفض أعداد الدبلوماسيين. من جهتها، أعلنت باكستان عن طرد دبلوماسيين هنود وتعليق التأشيرات، كما أغلقت الحدود والمجال الجوي مع الهند وأوقفت التجارة معها”.
وفي “ظل أزمة المياه والجفاف التي تواجهها باكستان، والتي أثرت على الأراضي الزراعية الممتدة عبر إقليم السند، اتخذت الهند خطوة تصعيدية بتعليق معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 بوساطة البنك الدولي”.
وأعرب المزارعون الباكستانيون في منطقة لطيف آباد، بما فيهم المزارع هوملا ثاخور، “عن مخاوفهم بشأن المستقبل، خاصة مع استمرار انخفاض منسوب النهر وقلة الأمطار في السنوات الأخيرة”، وفي الوقت نفسه، أكدت الهند “نيتها تنفيذ مشاريع لتحويل المياه وبناء سدود كهرومائية، مما أثار قلق الخبراء بشأن تأثير ذلك على الزراعة وتوليد الكهرباء في باكستان”.
وفي تصريحات صحفية، أشار وزير الموارد المائية الهندي إلى “أن الهند ستضمن عدم وصول مياه نهر السند إلى باكستان، في حين وصف مسؤولون باكستانيون هذا القرار بأنه “عمل عدائي” يمكن اعتباره إعلان حرب”.
في مواجهة هذه التطورات، يحذر خبراء اقتصاديون من “تداعيات هذا النزاع على الأمن المائي والاقتصادي لكلا البلدين. ومع تعقيد الوضع، تبقى الأيام المقبلة حاسمة في مسار العلاقات بين الهند وباكستان”.