انطلاق الدفعة السادسة من “الدبلوم المهني في التحكيم التجاري الدولي”
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي “تحكيم”، عن اطلاق الدفعة السادسة من البرنامج التدريبي “الدبلوم المهني في التحكيم التجاري الدولي”، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، في 5 أكتوبر المقبل ويستمر لغاية 10 نوفمبر 2024، ويستهدف العاملين في المجال القانوني والهندسي والمالي.
ويهدف برنامج الدبلوم المهني في التحكيم التجاري الدولي، إلى تنمية مهارات المشاركين وإحاطتهم علماً بأصول وإجراءات وأنواع التحكيم في المجال القانوني والهندسي والمالي، من خلال التركيز على الجانبين الأكاديمي والعملي.
وقال الدكتور أحمد صالح العجله، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي: “نسعى من تنظيم برنامج الدبلوم المهني في التحكيم التجاري الدولي، إلى تطوير وتعزيز القدرات العملية والمهنية للمشاركين في البرنامج، وتزويدهم بالخبرات العلمية والعملية والأدوات التي تساعدهم على الالتحاق بأسواق العمل، وبما يعكس الدور الحيوي للتحكيم في ضمان الاستقرار الاقتصادي، ويعزز من الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال في الدولة”.
وأضاف العجله:”نجح مركز الشارقة للتحكيم على مدار الدفعات الخمسة الماضية من تدريب و تأهيل أمناء السر ليكونوا محكمين متمرسين في مجال التحكيم وأن يتمتعوا بالمعرفة الكافية حول إجراءات ومعايير وأدوات التحكيم بشكل مهني متطور، يحاكي القواعد والمعايير العالمية، التي تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع، حيث تم تدريب ما يزيد على 85 متدرب منذ انطلاق الدورة الأولى من الدبلوم المهني وحتى اليوم”.
ومن جانبها صرحت الدكتورة أسماء نصيري مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، أن المركز بالتعاون مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي بالشارقة يعملان على تنظيم عدد من البرامج التأهيلية والتدريبية التي تعمل على صقل المهارات الشخصية والمعرفية للمشاركين فيها واكسابهم المهارات اللازمة ضمن المجالات المتنوعة منها القانونية، والهندسية، والمالية.
وأضافت نصيري: “يتضمن البرنامج عدة مساقات ومحاضرات يقدمها عدد من الأساتذة والخبراء على مدار شهرين حول موضوعات تشمل مبادئ نظام التحكيم وانواعه ومميزاته ومصادره وعناصره المختلفة، كما سيتناول البرنامج مواضيع أخرى منها إجراءات سير دعوى التحكيم، وتفسير وتصحيح الأحكام، والتحكيم في المنازعات الهندسية والمالية، إلى جانب التعرف على آلية تنفيذ الأحكام وجلسات تحكيم صورية لعرض مشاريع المشاركين.”
ويتضمن البرنامج خمسة عشر مساق مختلف، تعرف المشاركون بالتحكيم، ومبادئ وعناصر التحكيم، وإجراءات سير دعوى التحكيم ووسائل الإثبات أمام هيئة التحكيم، وإجراءات التنفيذ وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وغيرها من المساقات التي تزود المشاركين بالمهارات الشخصية والموضوعية للمحكم في إدارة القضية.
التصريح الرسمي من مركز التعليم المستمر ..
كما ويركز الدبلوم على تعريف المتدربين بأنواع التحكيم ومصادره مزاياه وعيوبه وعناصره إلى جانب التعريف ببداية الإجراءات المتبعة في خصومة التحكيم مرورا بسير تلك الإجراءات ونهايتها فضلاً عن كيفية بطلان حكم التحكيم وتنفيذه والمهارات الشخصية والموضوعية الواجب توافرها في المحكم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع تتسلّم الدفعة الأولى من طائرات “رافال” الفرنسية
تسلمت وزارة الدفاع، الدفعة الأولى من 80 طائرة مقاتلة من طراز “رافال”، تُعد من بين الأكثر تطوراً في العالم، وذلك في خطوة نوعية لتعزيز قدرات القوات المسلحة.
وأكدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، أن هذه الخطوة تأتي ضمن “صفقة تاريخية” وُقّعت مع شركة “داسو للطيران” الفرنسية، ما يعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الفرنسية الصديقة.
وأوضحت الوزارة أن اقتناء هذا النوع من الطائرات يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث القدرات الدفاعية للدولة، تتضمن تطوير أسطول القوات الجوية بأحدث المعدات العسكرية، بما يتماشى مع المتغيرات والتحديات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.
وجرى تسلّم الطائرات خلال حفل رسمي في باريس، بحضور معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع، إلى جانب شخصيات رفيعة المستوى من الجانب الفرنسي.
ونقل البيان عن معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي قوله، إن قواتنا المسلحة، حققت بفضل الدعم اللامحدود والاهتمام المباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، نقلة نوعية على مستوى التجهيز والتحديث، ما جعلها من بين أكثر القوات كفاءة وجاهزية على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف أن إستراتيجية القوات المسلحة ترتكز على الاقتناء المدروس لأحدث الأسلحة والمعدات التي تتماشى مع متغيرات حروب المستقبل والتطورات التقنية والنوعية، ما يعزز الكفاءة القتالية الشاملة لمنظومة الدفاع الوطني بالدولة.
من جانبه قال اللواء الركن راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية، إن طائرات “رافال” أثبتت كفاءتها في العديد من العمليات العسكرية حول العالم، مؤكداً أنها تمثل خياراً إستراتيجياً يدعم بناء قوات مسلحة متطورة ومتكاملة، ويعزز خطط الدولة لتطوير قدرات سلاحها الجوي وأنظمة دفاعها الجوي.
وأوضح أن الطائرات تتميز بتقنيات متقدمة تتيح تنفيذ مهام متعددة مثل الاستطلاع والهجوم على الأهداف البرية والبحرية بدقة عالية، ما يجعلها إضافة نوعية للقوات الجوية الإماراتية، مؤكدا أن الاتفاقية تضمنت برنامجاً تدريبياً متكاملاً لتأهيل الطيارين والفنيين، ما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية.
وأكد الشامسي، أن هذه الصفقة التاريخية جاءت نتيجة دراسة دقيقة لأسواق الدفاع العالمية، ومفاوضات مكثفة لضمان الحصول على أفضل أنواع الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي، مشيرا إلى أن التعاون الدفاعي بين الإمارات وفرنسا يعكس العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين، والتي أسهمت في إبرام هذه الصفقة المهمة.
وأضاف، أن القوات المسلحة الإماراتية ستواصل جهودها لتطوير أنظمتها الدفاعية وتزويدها بأحدث التقنيات العسكرية، بما يتماشى مع التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى التزام الوزارة بالبحث عن تقنيات ومنتجات جديدة تضاعف القوة الضاربة للقوات الجوية، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز مكانة الإمارات كقوة دفاعية رائدة.
جدير بالذكر أن صفقة “رافال” التاريخية، التي بلغت قيمتها 16.6 مليار يورو، تعد من أبرز الصفقات الدفاعية في تاريخ العلاقات الإماراتية-الفرنسية، وتشمل إنتاج 80 طائرة مقاتلة مجهزة بأحدث التقنيات الدفاعية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها