المشاط: نعمل على حوكمة الإنفاق الاستثماري لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي و
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاطـ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وذلك في أول لقاء بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين، وأبرز محاور التعاون خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها في إطار الآلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستمضي قدمًا في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفة أنه سيتم استغلال الأدوات في ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ التوجيهات الخاصة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على ملفات الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة.
وأكدت مواصلة جهود الوزارة ودورها خاصة فيما يتعلق بحوكمة الاستثمارات العامة ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا دور الوزارة في التنسيق وتحقيق التكامل مع الوزارات ومؤسسات الدولة، بهدف تعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم جهود الدولة في العمل من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي للوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الحديث حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي التي تم توقيع الشريحة الأولى منها مع الاتحاد الأوروبي خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، مؤكدة أنه بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية يجري تنفيذ العديد من إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تأتي ضمن تلك الشريحة والتي تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
ومن جانبه، هنأ السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على توليها حقيبة التخطيط بالإضافة إلى التعاون الدولي، متمنيًا لها التوفيق في الملفات التي تم إسنادها إليها.
جدير بالذكر أنه على مدار السنوات الماضية في إطار مبادرة فريق أوروبا تم حشد استثمارات وتمويلات للقطاعين الحكومي والخاص من الدول والمؤسسات الأوروبية بقيمة 12.8 مليار دولار، وخلال مشاركتها في مجلس الشراكة المصرية الأوروبية يناير الماضي، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تفاصيل الشراكة المصرية مع الدول والمؤسسات الأوروبية على مدار الفترة من 2020 إلى 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي السفير كريستيان برجر الاتحاد الأوروبي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی استقرار الاقتصاد الکلی رانیا المشاط
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، جي بارملين.
وبحثت الوزيرتان خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة