لمشاركتهم باحتجاجات السويداء.. حزب البعث يطرد 100 عضو
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن قيادة حزب البعث السوري قررت طرد نحو 100 عضو بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء خلال الأشهر الماضية.
وأصدرت القيادة المركزية لحزب البعث مذكرة طرد بحق "100 عضو عامل"، في محافظة السويداء، في قرار اتخذ خلال جلسة بتاريخ 28 مايو الماضي، بسبب مشاركتهم في "الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتغيير" التي شهدتها السويداء منذ العام الماضي، وفقا للمرصد.
وأضاف المرصد أن بعض الأعضاء المفصولين لم يحضروا أي اجتماع حزبي منذ عام 2014، وانتسبوا لحزب البعث في وقت سابق.
وأشار إلى أن هذه هذه الخطوة تعد الأولى في نوعها بالسويداء من حيث عدد الأعضاء المفصولين دفعة واحدة، في ظل تصاعد حملة الرفض الشعبي لحزب البعث في المحافظة.
والثلاثاء تظاهر العشرات من السوريين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحراك السلمي لأبناء المحافظة.
ويطالب المتظاهرون بالحرية والتغيير السلمي للسلطة، وإسقاط النظام وحكومته، وتنفيذ القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين في السجون، وفقا للمرصد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حوار مع صديقي الChat GPT الحلقة (32)
د. أحمد جمعة صديق
جامعة الزعيم الازهري
*************************
حوار اليوم عن:
• كيف تتدخل الامم المتحدة لحماية المدنيين؟
• من هو المخول باستدعاء قوات الامم المتحدة للتدخل وحماية المدنييين؟
• هل من الممكن ان يستجيب مجلس الأمن بصورة مباشرة لاستغاثة المدنيين
**********************************
كيفية تدخل الأمم المتحدة لحماية المدنيين
تتخذ الأمم المتحدة عدة خطوات وإجراءات لحماية المدنيين في مناطق النزاع، وتشمل هذه الإجراءات:
تشكيل بعثات حفظ السلام:
تنشر الأمم المتحدة قوات حفظ السلام بموجب تفويض من مجلس الأمن لحماية المدنيين ومراقبة وقف إطلاق النار. تشمل هذه القوات عادة جنودًا من دول متعددة.
إنشاء مناطق آمنة:
قد تتمثل إحدى الاستراتيجيات في إنشاء مناطق آمنة حيث يمكن للمدنيين اللجوء إليها بعيدًا عن النزاع. يتم تأمين هذه المناطق من قبل قوات حفظ السلام.
تقديم المساعدات الإنسانية:
تسعى الأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من النزاع، بما في ذلك الغذاء، والماء، والرعاية الصحية.
رصد انتهاكات حقوق الإنسان:
تشكيل لجان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها، مما يساعد على تعزيز المساءلة ويضغط على الأطراف المتنازعة لوقف الانتهاكات.
تنفيذ قرارات مجلس الأمن:
يمكن لمجلس الأمن إصدار قرارات تهدف إلى حماية المدنيين، بما في ذلك فرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن العنف.
تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي:
تعمل الأمم المتحدة على تشجيع الحوار والمفاوضات بين الأطراف المتنازعة، مما يساعد على الوصول إلى حلول سلمية للنزاعات.
التعاون مع المنظمات الإقليمية والمحلية:
تعزيز التعاون مع منظمات الإغاثة المحلية والإقليمية لضمان تقديم المساعدات بشكل فعال.
التدريب وبناء القدرات:
تقديم الدعم للدول الهشة أو المتأثرة بالنزاع لبناء قدراتها في مجال حماية المدنيين.
خلاصة
تتطلب حماية المدنيين في مناطق النزاع استجابة شاملة ومتعددة الجوانب من الأمم المتحدة، حيث يجمع بين العمل العسكري والإنساني والسياسي. إن التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية يعد أمرًا حيويًا لضمان نجاح هذه الجهود.
• من هو المخول باستدعاء قوات الامم المتحدة للتدخل وحماية المدنييين؟
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:
يُعتبر مجلس الأمن هو الهيئة الرئيسية المخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بالتدخلات العسكرية لحماية المدنيين. يمكنه إصدار قرارات تتعلق بنشر قوات حفظ السلام أو حتى تفويض استخدام القوة في حالات معينة، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
الأمين العام للأمم المتحدة:
يمكن للأمين العام أن يقترح نشر قوات حفظ السلام، استنادًا إلى تقييمه للأوضاع في مناطق النزاع. كما يمكنه تقديم توصيات إلى مجلس الأمن حول كيفية التعامل مع الأزمات.
الدول الأعضاء:
يمكن لدول الأعضاء في الأمم المتحدة اقتراح تدخلات، ولكن يجب أن تحظى هذه الاقتراحات بموافقة مجلس الأمن قبل التنفيذ.
المنظمات الإقليمية:
في بعض الحالات، قد تلعب المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي أو منظمة الدول الأمريكية دورًا في استدعاء القوات، لكن أي تدخل عسكري يتطلب عادةً موافقة مجلس الأمن.
خلاصة
بشكل عام، يعود الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليقرر إذا كان الوضع يتطلب تدخلًا لحماية المدنيين، ويمكن أن يتلقى اقتراحات من الأمين العام والدول الأعضاء.
• ما هي شروط تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟
• هل هناك أمثلة على تدخلات الأمم المتحدة لحماية المدنيين؟
• ما هي القيود المفروضة على استخدام القوة من قبل قوات حفظ السلام
شروط تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
وجود تهديد للسلام أو للإنسانية:
يجب أن يكون هناك تهديد واضح للسلام الدولي أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو أزمات إنسانية تتطلب تدخلًا.
توافق الدول الأعضاء:
يجب أن يحظى القرار بتأييد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، حيث يمكن لأي من الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، المملكة المتحدة، وفرنسا) استخدام حق الفيتو.
تحديد الأهداف:
يجب أن يتضمن القرار أهدافًا واضحة للتدخل، سواء كانت لأغراض حفظ السلام، أو لحماية المدنيين، أو لمنع انتشار الأسلحة.
طلب الدعم الدولي:
في بعض الحالات، قد يتطلب الأمر دعمًا من الدول الأعضاء أو منظمات دولية أخرى لتنفيذ القرار.
أمثلة على تدخلات الأمم المتحدة لحماية المدنيين
عملية أونوم في جمهورية أفريقيا الوسطى:
أُنشئت لحماية المدنيين ودعم العملية السياسية في البلاد. ساعدت قوات الأمم المتحدة في الحد من العنف وتقديم المساعدات الإنسانية.
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في ليبيريا (UNMIL):
تدخلت بعد الحرب الأهلية في ليبيريا بهدف حماية المدنيين، وقد ساهمت في استعادة الأمن وإعادة بناء المؤسسات.
البعثة في كوسوفو (KFOR):
بعد النزاع في كوسوفو، تدخلت قوات الناتو تحت تفويض الأمم المتحدة لحماية المدنيين واستعادة النظام.
بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS):
تهدف إلى حماية المدنيين في سياق النزاع المستمر وتقديم المساعدات الإنسانية.
القيود المفروضة على استخدام القوة من قبل قوات حفظ السلام
مبدأ الاحتياج:
يتم استخدام القوة فقط كملاذ أخير وبعد استنفاد جميع الخيارات السلمية. يجب أن تكون هناك حاجة واضحة لاستخدام القوة لحماية المدنيين.
الحد من القوة:
يجب أن تكون أي عمليات عسكرية متناسبة مع التهديدات الموجودة، ويجب أن تكون موجهة نحو حماية المدنيين وليس لتغيير الأنظمة أو الصراعات السياسية.
التفويض الواضح:
يجب أن يكون هناك تفويض محدد من مجلس الأمن يوضح نطاق القوة المسموح بها، بما في ذلك الأهداف والشروط.
الاحترام لحقوق الإنسان:
يجب على قوات حفظ السلام الامتثال للقوانين الإنسانية الدولية واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك تجنب الأضرار الجانبية للمدنيين.
التنسيق مع السلطات المحلية:
يجب أن تعمل قوات حفظ السلام بالتنسيق مع السلطات المحلية، حيثما كان ذلك ممكنًا، لتعزيز الشرعية ودعم الاستقرار.
خلاصة
تطبيق الفصل السابع يتطلب شروطًا واضحة، وتدخلات الأمم المتحدة لحماية المدنيين تأتي مع قيود صارمة على استخدام القوة. يتطلب النجاح في هذه العمليات تخطيطًا دقيقًا وتنسيقًا فعالًا مع جميع الأطراف المعنية.
من يستدعي مجلس الأمن باتخاذ القرارات المتعلقة بالتدخلات العسكرية لحماية المدنيين؟
أعضاء مجلس الأمن:
يمكن لأي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، سواء كانت دائمة أو غير دائمة، أن تطلب من المجلس النظر في الوضع في بلد معين إذا كان هناك تهديد للسلام أو انتهاكات لحقوق الإنسان.
الأمين العام للأمم المتحدة:
يمكن للأمين العام أن يقترح على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات، بما في ذلك التدخلات العسكرية، استنادًا إلى تقييمه للوضع العالمي أو الإقليمي.
الدول المتأثرة:
قد تطلب الدول المتأثرة مباشرة من مجلس الأمن التدخل لحماية المدنيين في سياق نزاع أو أزمة إنسانية.
المنظمات الإقليمية:
في بعض الحالات، يمكن أن تتعاون المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، مع الأمم المتحدة وتطلب من مجلس الأمن اتخاذ إجراءات.
خلاصة
تتعدد الجهات التي يمكن أن تطلب من مجلس الأمن اتخاذ قرارات بشأن التدخلات العسكرية، بما في ذلك الدول الأعضاء، والأمين العام، والدول المتأثرة، والمنظمات الإقليمية. ولكن في النهاية، يتطلب اتخاذ قرارات المجلس توافقًا بين الأعضاء، خصوصًا الأعضاء الدائمين.
• ما هي شروط استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن؟
• هل هناك أمثلة على تدخلات عسكرية قام بها مجلس الأمن؟
• كيف يؤثر توافق الأعضاء الدائمين على قرارات المجلس
شروط استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن
الأعضاء الدائمون:
يقتصر حق النقض على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهم الولايات المتحدة، روسيا، الصين، المملكة المتحدة، وفرنسا. أي من هذه الدول يمكنها استخدام الفيتو ضد أي قرار.
التصويت:
يتطلب اعتماد أي قرار بموجب الفصل السابع أو أي قرار ذي أهمية كبيرة موافقة تسعة أصوات على الأقل من أصل خمسة عشر صوتًا. إذا استخدم أحد الأعضاء الدائمين حق الفيتو، يُرفض القرار بغض النظر عن عدد الأصوات الأخرى المؤيدة.
لا يوجد شرط رسمي:
لا توجد شروط رسمية أو محددة لكيفية استخدام حق النقض. يمكن لأي عضو دائم استخدام الفيتو بناءً على أي اعتبارات سياسية أو استراتيجية تراها مناسبة.
أمثلة على تدخلات عسكرية قام بها مجلس الأمن
عملية عاصفة الصحراء (1990-1991):
تم إصدار قرار من مجلس الأمن لمواجهة غزو العراق للكويت، مما أدى إلى تدخل عسكري دولي لاستعادة سيادة الكويت.
بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا (UNMIL) (2003-2018):
تدخل مجلس الأمن بعد انتهاء الحرب الأهلية في ليبيريا، حيث أُنشئت بعثة لحفظ السلام لحماية المدنيين والمساعدة في إعادة بناء البلاد.
عملية كوسوفو (KFOR) (1999-حتى الآن):
بعد النزاع في كوسوفو، تم تكليف قوات الناتو بالتدخل تحت تفويض من الأمم المتحدة لحماية المدنيين واستعادة النظام.
عملية حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى (MINUSCA) (2014-حتى الآن):
أُنشئت لحماية المدنيين ودعم العملية السياسية في البلاد بعد تفشي العنف.
كيف يؤثر توافق الأعضاء الدائمين على قرارات المجلس
قدرة اتخاذ القرار:
يتطلب اتخاذ أي قرار مهم، وخاصة تلك المتعلقة بالتدخلات العسكرية، توافق الأعضاء الدائمين. إذا كان هناك انقسام بينهم، قد تتعطل عملية اتخاذ القرار.
توجيه السياسات:
الأعضاء الدائمون يمكن أن يؤثروا على السياسات العامة للمجلس، حيث تميل القرارات إلى الانعكاس على مصالحهم الوطنية أو الاستراتيجية.
الضغوط السياسية:
قد تتعرض الدول الأعضاء الأخرى لضغوط من الأعضاء الدائمين، مما يؤثر على تصويتها أو موقفها بشأن قرارات معينة.
تزايد الانقسامات:
في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي الانقسام بين الأعضاء الدائمين إلى تزايد التوترات الدولية، مما يعوق قدرة المجلس على معالجة الأزمات بفعالية.
خلاصة
حق النقض (الفيتو) هو أداة قوية يمكن أن تؤثر على فعالية مجلس الأمن في اتخاذ القرارات. التدخلات العسكرية التي قام بها المجلس تعكس قدرته على الاستجابة للأزمات، ولكن توافق الأعضاء الدائمين هو عامل حاسم في نجاح هذه العمليات.
• هل يستجيب مجلس الامن لنداءات المدنيين بالتدخل لحمايتهم من قمع الانظمة الباطشة؟؟
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لديه القدرة على الاستجابة لنداءات المدنيين، لكن استجابته تعتمد على عدة عوامل:
وجود تهديد دولي واضح:
يجب أن يكون هناك تهديد للسلام الدولي أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يمكن أن تؤثر على الاستقرار الإقليمي أو الدولي.
الضغط السياسي والدبلوماسي:
إذا كان هناك ضغط قوي من الدول الأعضاء أو منظمات المجتمع المدني، قد يدفع ذلك مجلس الأمن إلى التحرك. يمكن أن تشمل هذه الضغوط الدعوات العامة من قبل الدول أو المنظمات الدولية.
التحقيقات وتقديم الأدلة:
تقديم أدلة موثوقة حول الانتهاكات يمكن أن يساعد في إقناع المجلس بضرورة التدخل. تقارير من منظمات حقوق الإنسان أو بعثات الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في ذلك.
التوافق بين الأعضاء الدائمين:
يجب أن يكون هناك توافق بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. أي انقسام بينهم يمكن أن يعوق اتخاذ القرار، حتى في حالات القمع الواضح.
الخيارات البديلة:
في بعض الحالات، قد يفضل مجلس الأمن اتخاذ إجراءات غير عسكرية، مثل فرض عقوبات أو دعم جهود الوساطة، بدلاً من التدخل المباشر.
أمثلة على الاستجابة
التدخل في كوسوفو (1999): استجاب المجلس لضغوط دولية وأصدر قرارًا يتضمن تدخل قوات الناتو لحماية المدنيين من القمع.
التدخل في ليبيا (2011): بعد اندلاع الاحتجاجات ضد نظام القذافي، أقر مجلس الأمن قرارًا يسمح بالتدخل العسكري لحماية المدنيين.
خلاصة
بينما يمكن لمجلس الأمن الاستجابة لنداءات المدنيين، فإن استجابته تعتمد على مجموعة من العوامل السياسية والدبلوماسية. وقد لا يكون التدخل العسكري هو الخيار المفضل دائمًا، مما يتطلب جهودًا مستمرة من المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين.
• ما هي العقبات الرئيسية التي تواجه مجلس الأمن في التدخل لحماية المدنيين؟
• هل هناك أمثلة على حالات لم يتدخل فيها مجلس الأمن رغم نداءات المدنيين؟
• كيف يمكن تحسين آلية استجابة مجلس الأمن لنداءات المدنيين؟
العقبات الرئيسية التي تواجه مجلس الأمن في التدخل لحماية المدنيين
الانقسامات السياسية:
غالبًا ما يتعرض مجلس الأمن لانقسامات بين الأعضاء الدائمين، مما يمكن أن يؤدي إلى استخدام حق الفيتو، ويعوق اتخاذ القرارات.
تقدير المصالح الوطنية:
قد تتأثر قرارات المجلس بالمصالح الوطنية للدول الأعضاء، حيث تفضل بعض الدول عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
غياب الأدلة القاطعة:
في بعض الحالات، قد يكون هناك نقص في الأدلة الموثوقة حول الانتهاكات، مما يجعل من الصعب إقناع المجلس بالتحرك.
المخاوف من التبعات:
قد يخشى المجلس من أن التدخل العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، وزيادة المعاناة الإنسانية أو إقامة نزاعات طويلة الأمد.
عدم وجود خطة واضحة:
قد يتردد المجلس في التدخل إذا لم يكن لديه خطة واضحة وواقعية حول كيفية تنفيذ العملية وما هو الهدف منها.
أمثلة على حالات لم يتدخل فيها مجلس الأمن رغم نداءات المدنيين
الأزمة في سورية:
منذ بداية النزاع في عام 2011، تلقت الأمم المتحدة نداءات عديدة لحماية المدنيين، لكن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ إجراءات فعالة بسبب الانقسامات بين الأعضاء الدائمين.
إقليم دارفور في السودان:
على الرغم من التقارير المتكررة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لم يتمكن مجلس الأمن من التدخل بشكل فعال حتى بعد إصدار القرارات.
الأزمة في اليمن:
شهدت اليمن صراعًا إنسانيًا كبيرًا، ومع ذلك، كانت الاستجابة الدولية بما في ذلك من مجلس الأمن محدودة، حيث لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المدنيين.
كيف يمكن تحسين آلية استجابة مجلس الأمن لنداءات المدنيين
تعزيز التعاون الدولي:
يجب أن تسعى الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون والتنسيق بشأن قضايا حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية.
توفير معلومات موثوقة:
يمكن تحسين الاستجابة من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول الانتهاكات، مما يسهل اتخاذ القرارات.
تعزيز دور المنظمات الإقليمية:
يمكن أن تلعب المنظمات الإقليمية دورًا أكبر في تقديم الدعم والمساعدة لمجلس الأمن في حالات الأزمات.
تطوير استراتيجيات مرنة:
يجب أن تكون هناك استراتيجيات مرنة تسمح بالاستجابة السريعة للأزمات، مع الأخذ في الاعتبار تطورات الأوضاع على الأرض.
تعزيز المساءلة:
يجب أن يكون هناك تركيز أكبر على المساءلة عن الانتهاكات، مما قد يشجع مجلس الأمن على التحرك عندما تكون هناك أدلة قوية على القمع.
خلاصة
تواجه آلية استجابة مجلس الأمن تحديات كبيرة، لكن من خلال تحسين التنسيق والتعاون، يمكن تعزيز فعالية هذه الآلية للاستجابة لنداءات المدنيين في حالات الأزمات.
• هل من الممكن ان يستجيب مجلس الأمن بصورة مباشرة لاستغاثة المدنيين؟
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليس لديه آلية مباشرة لاستجابة فورية لاستغاثات المدنيين، ولكن يمكن أن يستجيب من خلال عدة خطوات، تشمل:
التحقيق في الشكاوى:
يمكن لمجلس الأمن أن يحقق في الشكاوى المقدمة من الدول الأعضاء أو المنظمات الإنسانية حول انتهاكات حقوق الإنسان أو الأزمات الإنسانية.
إصدار قرارات:
بناءً على النتائج، يمكن للمجلس إصدار قرارات تدعو إلى اتخاذ إجراءات معينة، مثل فرض عقوبات أو تفويض تدخلات عسكرية لحماية المدنيين.
تشكيل لجان أو بعثات:
قد يقوم المجلس بتشكيل لجان للتحقيق في الانتهاكات أو إرسال بعثات لحفظ السلام لحماية المدنيين في مناطق النزاع.
الاستجابة للضغوط السياسية:
قد يستجيب المجلس للضغوط السياسية من الدول الأعضاء أو المنظمات غير الحكومية التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين.
قيود على الاستجابة المباشرة
الانقسامات السياسية: غالبًا ما تتعرض قرارات المجلس للانقسام بين الأعضاء الدائمين، مما قد يعيق اتخاذ القرارات الفعالة.
نقص الأدلة: عدم توفر أدلة كافية على الانتهاكات قد يؤخر الاستجابة.
المخاوف من التداعيات: قد تتردد الدول الأعضاء في اتخاذ إجراءات بسبب المخاوف من تفاقم الأوضاع أو التداعيات غير المتوقعة.
خلاصة
بينما لا يستجيب مجلس الأمن بصورة مباشرة وفورية لاستغاثات المدنيين، فإنه يمتلك القدرة على التصرف بناءً على المعلومات والشكاوى التي تصل إليه. ولكن فعالية استجابته تعتمد على التوافق السياسي والظروف المحيطة بالأزمة.
aahmedgumaa@yahoo.com
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين