اجتماع لمجلس الأمن يبحث مجزرة الاحتلال بمدرسة التابعين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
سرايا - عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بناء على طلب الجزائر لبحث المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدرسة التابعين بحي الدرج في غزة.
وخلال الجلسة حذرت ليزا دوتن مديرة قسم التمويل بمكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة من انزلاق الأوضاع في غزة نحو كارثة أكبر، مطالبة بممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية لمنع مآسٍ كالتي شهدتها مدرسة التابعين.
ومن جهته، انتقد المندوب الجزائري عمار بن جامع مجلس الأمن لعجزه عن وقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، واصفا اجتماعاته في هذا الشأن بالعبثية وغير الفعالة.
وفي السياق، قال مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور إنه "في كل مرة يدفع فيها العالم من أجل وقف إطلاق النار ترد إسرائيل بمجزرة".
جاء ذلك في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.
وأضاف أنه "ليس من قبيل المصادفة أنه في كل مرة يدفع فيها العالم من أجل وقف لإطلاق النار ترد إسرائيل بمجزرة مثل تلك التي وقعت في مدرسة التابعين، إنها توجه بهذا رسالة أبشع من سابقتها مفادها أنها لن تتوقف".
بدورها، اعتبرت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن "لإسرائيل الحق في ملاحقة عناصر حركة حماس والرد على التهديدات"، لكنها حثت إسرائيل على "أن تتخذ تدابير للحد من الضرر على المدنيين".
مطالبة بالتحرك
وطالبت أغلبية المتحدثين في الجلسة مجلس الأمن بالتحرك لتنفيذ قراراته بشأن غزة، وأدانت أغلبية الدول الأعضاء الهجمات الإسرائيلية.
وفجر السبت، قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة التابعين في حي الدرج بوسط مدينة غزة مما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وأقر الجيش الإسرائيلي بقصفه المدرسة، زاعما أنه استهدف مقاتلين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهو ما نفته الحركتان بشدة، مع اتهام تل أبيب بمحاولة تبرير المجزرة.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحظى إسرائيلي بدعم عسكري واستخباري ودبلوماسي تقدمه دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة.
وأسفرت الحرب على غزة عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
إقرأ أيضاً : أول سماعة أذن تعمل بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعليإقرأ أيضاً : شكاوى ضد (إكس) في 8 بلدان أوروبية .. فما الأسباب؟إقرأ أيضاً : طوكيو تنشر نظام ذكاء اصطناعى يكشف عن الحرائق والانهيارات للاستجابة السريعة للكوارث
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مدرسة التابعین مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني