4.4 مليار درهم صافي دخل “طاقة” في النصف الأول
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، اليوم، عن تحقيق صافي دخل بلغ 4.4 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 12.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في حال عدم احتساب البنود التي تم تسجيلها لمرّة واحدة.
وأشارت، في بيان صحفي، إلى أن إيرادات المجموعة بلغت 27.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة لمساهمة شركة “حلول المياه المستدامة القابضة”، في زيادة إجمالي الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والدخل الصافي.
وأظهرت بيانات النتائج المالية، أن المجموعة حققت أرباحا معدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 10.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالنصف الأول من العام 2023، وبلغ الإنفاق الرأسمالي 3.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 91% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التقدم في إنجاز مشروعين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهما محطة “المرفأ 2″، ومحطة “الشويهات 4″، إضافة إلى التقدم المُحرَز في تنفيذ المشاريع ضمن قطاع أعمال النقل والتوزيع.
وقال معالي محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، إن الشركة حققت نتائج مالية قوية ومتسقة، مدعومة بترقية تصنيفها الائتماني إلى درجة AA من قبل وكالة “فيتش”، ما يؤكد مرونة هيكل رأسمالها القوي، لافتاً إلى أن تركيز “طاقة” يظل ثابتاً على تنفيذ المشاريع وتحقيق الإنجازات، ويتجسد ذلك بعملية الدمج المقبلة لشركة “حلول المياه المستدامة القابضة”، ما سيعزز مكانة “طاقة” كشركة مرافق رائدة متكاملة عمودياً تمتلك خبرات موسّعة في مجال معالجة المياه.
من جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، إن الأداء المالي والتشغيلي القوي للشركة جاء مدفوعاً بالنمو المستدام في أعمالها ضمن قطاع النقل والتوزيع، مشيراً إلى أن الشركة واصلت خلال هذه الفترة تركيزها على تنفيذ مشاريع استراتيجية رئيسية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم من العام
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يبلغ 64,4 مليار درهم مع نهاية العام الماضي
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم دجنبر 2024، أفرز رصيدا سالبا للميزانية بـ 64,4 مليار درهم.
وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الرابع من سنة 2024، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 563,9 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) التي بلغت 628,3 مليار درهم.
وأضاف التقرير ذاته أنه أخذا بالاعتبار الإيرادات من القروض البالغة 158,2 مليار درهم، واستهلاك الديون بقيمة 63,5 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يفرز فائضا في الموارد على النفقات بلغ 30,3 مليار ردهم.
وقد بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 ما قيمته 722,2 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 125,7 في المائة من توقعات قانون المالية، علما بأن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا 32,9 مليار درهم و4,7 مليارات درهم عند متم دجنبر 2023.
أما إجمالي نفقات الدولة فقد بلغ 691,8 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 108,4 في المائة من توقعات قانون المالية.
كلمات دلالية الجيش المغربي الحاجيات التمويلية الخزينة العتاد العسكري المغرب
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”