الائتلاف الوطني: فشل دولي ذريع إزاء مجرمي الحرب بسوريا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إن ضحايا الهجمات بالأسلحة الكيميائية لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة ومحاسبة النظام على جرائم الحرب.
جاء ذلك في بيان للائتلاف بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء بشأن الأسلحة الكيميائية.
وأكد البيان أن "ضحايا الأسلحة الكيميائية الذين استشهدوا خنقا عبر قصف قوات النظام لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة"، ومحاسبة النظام على جرائم الحرب التي ارتكبها بحقهم بالتعاون مع حلفائه.
وأضاف البيان أن "استمرار إفلات نظام (الرئيس بشار) الأسد من المحاسبة والعقاب بعد أن أثبتت التقارير الحيادية مسؤوليته عن مئات جرائم الحرب، وبعد أن أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية نظام الأسد عن جرائم باستخدام السلاح الكيميائي في مناطق سراقب واللطامنة ودوما، يمثل فشلا ذريعا في آلية تنفيذ القرارات الدولية تجاه مجرمي الحرب".
ولفت البيان إلى أن "التقارير تؤكد أن نظام الأسد قتل خنقا بالغازات السامة 1510 أشخاص (حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان) في هجمات خانقة على مناطق متفرقة بدءا من 2012، إضافة إلى إصابة الآلاف بحالات اختناق تركت لدى المصابين مشكلات صحية مزمنة".
وتابع "ومع وجود كامل الأدلة وشهادات الناجين، فإن المسؤولية تقع بشكل كامل على عاتق المجتمع الدولي في تخليص العالم من مجرم حرب مستعد لاستخدام السلاح الكيميائي في أي وقت".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اعتماد نظام "إدارة الوثائق الخصوصية" بشمال الشرقية
إبراء- وليد الحسني
اعتمدت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نظام إدارة الوثائق الخصوصية بمحافظة شمال الشرقية، وذلك بتوقيع وثيقة الاعتماد بحضور كل من سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وسعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية.
وأوضح سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة أن اعتماد الوثيقة يأتي في إطار تعزيز كفاءة إدارة الوثائق وحفظها وفق أحدث المعايير العالمية، والذي يشمل إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، وذلك بعد استكمال القائمة الأسمية للوثائق الخاصة بمحافظة شمال الشرقية.
وأشار سعادته إلى أن هذا النظام يأتي كخطوة أساسية نحو بناء منظومة حديثة متكاملة لإدارة الوثائق، تعتمد على تصنيفها وترميزها وفق نظام دقيق يُسهم في تنظيم عمليات الحفظ والاسترجاع، ويعزز كفاءة العمل الإداري، كما يستند هذا التطوير إلى المعايير العالمية المعتمدة، بما يواكب توجهات سلطنة عُمان نحو التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الوصول إلى المعلومات بفعالية.
وقال سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية: "بدخول النظام حيز التنفيذ، ستعمل دائرة الوثائق بالمحافظة، وبالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، على تدريب الموظفين المعنيين على أساليب تطبيق النظام، وفقًا لما نص عليه قانون الوثائق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007، والذي يشمل التدريب التعريف بأدوات النظام المختلفة، مثل تصنيف الوثائق، ومدد استبقائها، وإجراءات حفظها وإدارتها وفق أفضل الممارسات الحديثة".
يشار إلى أن إعداد أدوات نظام إدارة الوثائق مر بعدة مراحل، شملت التنسيق مع الهياكل الإدارية المختصة بمكتب المحافظ، وإعداد قائمة دقيقة بأنواع الوثائق والملفات، ما أسفر عن إعداد الأدوات الإجرائية للنظام، بما في ذلك جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، والتي نالت الموافقة النهائية من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
ويمثل هذا النظام ركيزة أساسية في تطوير آليات إدارة الوثائق الحكومية، حيث يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الإداري، وضمان الحفظ الآمن للمعلومات، وتحسين عمليات اتخاذ القرار، بما يتماشى مع رؤية السلطنة نحو تحديث الأنظمة الإدارية وتبني أفضل الممارسات في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً