أمين مستقبل وطن الأقصر يحصل على موافقة لخفض مجموع الالتحاق بالثانوية العامة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
حصل النائب الدكتور محمد العماري امين حزب مستقبل وطن بالأقصر، على موافقة من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتخفيض درجات القبول للالتحاق بالثانوية العامة داخل المحافظة من 233 درجة إلى 220 درجة.
وأكد العماري أن قرار خفض درجات الالتحاق سيتم تطبيقه عقب مراجعة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وطبقا للكثافة العددية، مشيرا إلى أن أولياء الأمور تقدمو بطلبات متعددة، لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة في الالتحاق بالثانوية العامة وهو ما تم الموافقة عليه من قبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.
كما أكد صبري خالد وكيل التعليم بالأقصر، أنه بناءًا على تعليمات محافظ الأقصر سيتم متابعة أعداد المتقدمين أولًا بأول طبقا للأعداد المتاحة بالمرحلة الثانوية، مضيفًا أن درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي ٣ سنوات هى 200 درجة بعد اجتياز المقابلة الشخصية، أما درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الصناعي هي 180 درجة، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم التجاري هي 190 درجة، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعي 170 درجة.
يأتي هذا في إطار سياسة الحزب بعقد لقاءات دورية في مختلف المراكز مع ممثلي مجلس النواب، لتلبية احتياجات المواطنين، وبحث مطالبهم، مع القادة التنفيذيين بالمحافظة.
IMG-20240814-WA0013
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر أمين حزب مستقبل وطن تلبية احتياجات المواطنين حزب مستقبل وطن الثانوية العامة خفض درجات القبول اجتياز المقابلة الشخصية التعليم الصناعي التعليم الزراعي التعليم التجاري الثانوية العام
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات.. نائب رئيس اتحاد العمال يكشف موعد تطبيقها
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. ارتفعت معدلات البحث حول زيادات الأجور والمعاشات المرتقبة، مع تزايد التساؤلات بين العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بشأن موعد إقرارها.
وفي هذا السياق، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه لا أحد يعرف حتى الآن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات، أو موعد إقرارها، لأنها أم خاص برئيس مجلس الوزراء بعد الرجوع لرئيس الجمهورية.
وأوضح «البدوي» في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن لدينا مؤشرات تقول إن الزيادة الجديدة ستكون أكبر زيادة تمت على مدار السنوات الماضية.
الفئات التي ستشملها الحزمة الاجتماعية الجديدةوأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الفئات المستهدفة بشكل أكبر من الحزمة الاجتماعية الجديدة هي الفئات الأولى بالرعاية، مثل أصحاب تكافل وكرامة، وأصحاب المعاشات، وأصحاب الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن هذه الفئات هي أكبر الفئات التي تستهدفهم الدولة بشكل خاص، ثم باقي الفئات.
وتوقع مجدي البدوي، أن صرف الزيادة الجديدة يتم مع بداية شهر رمضان 2025، أو خلال الشهر الكريم، على اعتبار أن شهر رمضان مناسبة كبيرة، والناس تستهلك السلع بشكل أكبر وتحتاج أموالا، لذلك من المفترض أن تقدم الدولة الحزمة الاجتماعية خلال تلك الفترة لكي تساعد وتساند الناس على مجابهة الزيادات التي تمت في الأسعار خلال الفترات الماضية، سواء ارتفاع في أسعار الخدمات الحكومية، أو في المحروقات، لافتا إلى أن ارتفاع سعر المحروقات أثر بشكل مباشر على بقية أسعار السلع، فالدولة حريصة على تمكين العمال على مواجهة هذه التحديات التي طرأت نتيجة زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية.
هل ستشمل الحزمة الاجتماعية العاملين في القطاع الخاص؟ورد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على سؤال «الأسبوع»، بشأن هل ستشمل الحزمة الاجتماعية العاملين في القطاع الخاص؟، قائلا: في مرحلة ثانية، من المفترض أن يقوم المجلس القومي للأجور بالاجتماع وينظر لقيمة الزيادة الجديدة المقررة من الحكومة، ويتناقش ويتواصل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، للاتفاق حول حجم هذه الزيادة، وهل سيتم صرفها على مرة واحدة أو مرتين، مثل ما حدث قبل ذلك؟، وموعد تطبيق الزيادة.
وواصل «البدوي»: بعد حدوث المشاورات والوصول إلى اتفاق، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للدعوة إلى اجتماع، يتم فيه إقرار ما تم التوافق عليه من خلال المشاورات.
وناشد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور وهي 6000 جنيه، على اعتبار أن المرحلة القادمة مرحلة صعبة، ويواجه العمال فيها تحديات كبيرة، بالنسبة لمن لا يُطبقوا الحد الأدنى للأجور.
وطالب مجدي البدوي الحكومة بإعطاء بعض الامتيازات للفئات غير القادرة من أصحاب الأعمال على تطبيق الحد الأدنى للأجور لفترة من الوقت، في مقابل أن يبدأ صاحب العمل بعد انتهاء هذه المميزات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، دون تدخل من الحكومة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد اجتماعاً، لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن الحكومة تواصل العمل على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها رئيس الجمهورية، في إطار توجيهات فخامته لبذل كل الجهود الممكنة، من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات جراء الظروف والأحداث العالمية.
وفي هذا الإطار، أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية، والشرائح المستهدفة منها، تمهيداً لعرضها على الرئيس في صورتها النهائية.
اقرأ أيضاًمتحدث الحكومة يكشف موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة
تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات 2025
بشرى سارة من متحدث «الحكومة» بشأن حزمة الحماية الاجتماعية.. زيادة المرتبات والمعاشات والعلاوة (فيديو)