الحكومة الليبية ترحب بتجديد الثقة الممنوحة لها من مجلس النواب
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (14) لسنة 2024م، تعبيراً عن ترحيبها وتقديرها للقرار الصادر اليوم بالإجماع من مجلس النواب في جلسته الرسمية بتجديد الثقة الممنوحة لها، واعتبرت الحكومة هذا القرار دليلاً على استمرار الدعم لها كجهة تنفيذية شرعية منبثقة عن مجلس النواب، الممثل لكل مكونات الشعب الليبي.
وأكدت الحكومة الليبية في بيانها أنها تعمل منذ منحها الثقة وفقاً للقانون، وتلتزم بتلبية احتياجات الشعب الليبي دون أي اعتبارات مناطقية أو جهوية أو سياسية، مشددة على أنها “حكومة لكل الليبيين” وتسعى جاهدة لتوحيد المؤسسات السيادية للدولة وإنجاز الاستحقاقات الوطنية، وعلى رأسها الانتخابات العامة.
ودعت الحكومة في بيانها كافة السلطات القضائية، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، ومكتب النائب العام، والهيئات الرقابية كهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، إلى اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ قرارات مجلس النواب، باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في البلاد.
كما وجهت الحكومة الليبية دعوتها إلى الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الإقليمية والدولية، للانخراط بإيجابية مع ما قرره الشعب الليبي واحترام إرادته في تجسيد وممارسة سيادته داخلياً وخارجياً، من خلال دعم مؤسساته الشرعية.
الوسومالحكومة الليبية الشعب الليبي تجديد الثقة ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية الشعب الليبي تجديد الثقة ليبيا مجلس النواب الحکومة اللیبیة الشعب اللیبی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن استهداف استثمارات بـ40 مليار جنيه..نواب: 3 مقومات تدعم تنافسية وجاذبية مصر للنجاح
الحكومة:طرح استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 40 مليار جنيهبرلماني: مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرا لتمتعها بموقع جغرافي إستراتيجي يتوسط قارات العالمبرلمانية: دعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسية السوق المصري أحد أبرز إجراءات تحسين مناخ الاستثمارتعتزم الحكومة المصرية طرح استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 40 مليار جنيه بما يعادل 780.5 مليون دولار خلال الأحد المقبل.
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن الاتفاق مع وزارة المالية على الحصول علي تلك الاستثمارات في صورة أجلي خزانة من عطائي 91 و 273 يوما.
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الاقتصاد المصري يشهد تناغم وتجانس كبير خلال المرحلة الحالية على صعيد السياسات النقدية والمالية، وهو ما انعكس سريعًا على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية والسيطرة على معدلات التضخم بصورة ناجحة.
بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة حريصة على مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال التحسن المطرد في التنافسية الدولية للاقتصاد المصري.
وأشار «يحيي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة تتمثل في الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار، مؤكدا أن هذه القطاعات تلعب دورا رئيسيا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات.
و أوضح عضو البرلمان أن السوق المصري يتميز بامتلاكه عمالة مؤهلة، كما أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرا، لتمتعها بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم ، و يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إجراءات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدة أن مصر تمتلك ميزات تنافسية تعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات.
و أشارت « الكسان» في تصريح لـ« صدى البلد»إلى أن
دعم المنتج المحلي، وتعزيز تنافسية السوق المصري، مع مواصلة تنفيذ إجراءات تحسين مناخ الاستثمار
، و إشراك القطاع الخاص أحد أهم الإجراءات المتخذة لتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار في مصر، إلى جانب منح المزيد من الحوافز والتسهيلات للتيسير على المستثمرين.
وشددت عضو النواب على على ضرورة توفير بيئة استثمارية مناسبة لمجتمع الأعمال خاصة شباب المستثمرين.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة