عضو بـ«النواب»: قرارات العفو الرئاسي تعزز التماسك الاجتماعي وتحقق العدالة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكّد وليد فرعون عضو مجلس النواب أنَّ قرارات العفو الرئاسي الأخيرة التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدارها في الفترة الأخيرة، تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مشيرًا إلى أنَّ هذه القرارات تأتي لتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، مما يسهم في تقليل التوترات الاجتماعية وتوفير فرص جديدة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح عضو مجلس النواب لـ«الوطن» أنَّ قرارات العفو الرئاسي لها دور مهم في تحسين العلاقات بين الأفراد والدولة، إذ أنّها تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة والمصالحة، مؤكّدًا أنَّ قرارات العفو الأخيرة عن 605 من المحكوم عليهم ومن قبلها مباشرًة 600 نزيل تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، من خلال إظهار التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية.
تخفيف الأعباءوأضاف «فرعون» أنَّ قرارات العفو الرئاسي تسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن أسر المفرج عنهم، وتعزز من دور المجتمع المدني في تقديم الدعم اللازم لهؤلاء الأفراد وأسرهم، سواء من خلال توفير فرص عمل أو إعادة تأهيلهم ليكونوا أعضاء فعالين في المجتمع، مؤكّدًا أهمية استمرار هذه المبادرات، التي تسهم في بناء مجتمع متماسك ومترابط يدعم قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع فئاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان مجلس النواب قرارات العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية