عضو بـ«النواب»: قرارات العفو الرئاسي تعزز التماسك الاجتماعي وتحقق العدالة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكّد وليد فرعون عضو مجلس النواب أنَّ قرارات العفو الرئاسي الأخيرة التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدارها في الفترة الأخيرة، تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مشيرًا إلى أنَّ هذه القرارات تأتي لتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، مما يسهم في تقليل التوترات الاجتماعية وتوفير فرص جديدة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح عضو مجلس النواب لـ«الوطن» أنَّ قرارات العفو الرئاسي لها دور مهم في تحسين العلاقات بين الأفراد والدولة، إذ أنّها تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة والمصالحة، مؤكّدًا أنَّ قرارات العفو الأخيرة عن 605 من المحكوم عليهم ومن قبلها مباشرًة 600 نزيل تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، من خلال إظهار التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية.
تخفيف الأعباءوأضاف «فرعون» أنَّ قرارات العفو الرئاسي تسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن أسر المفرج عنهم، وتعزز من دور المجتمع المدني في تقديم الدعم اللازم لهؤلاء الأفراد وأسرهم، سواء من خلال توفير فرص عمل أو إعادة تأهيلهم ليكونوا أعضاء فعالين في المجتمع، مؤكّدًا أهمية استمرار هذه المبادرات، التي تسهم في بناء مجتمع متماسك ومترابط يدعم قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع فئاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان مجلس النواب قرارات العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة والبرلمان يشجعان على سرقة المال العام من خلال قوانين العفو
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، اليوم الأحد، إن مشروع قانون العفو العام الذي يعتزم المجلس تمريره يمنح سرّاق المال العام الحق بارتكاب جرائمهم دون عقاب.وأوضح خشان في حديث صحفي، أن “قوانين العفو العام التي شرعت في العراق تعطي فترة سماح للمتجاوزين على الأموال العامة، ويفترض ان تكون فترة السماح محددة وبعدها لا يتم شمول مرتكب الجريمة بالعفو”.ولفت الى أن “العراق يشمل المرتكبين بالجرائم ما قبل قانون العفو العام 2008، وهذا يعطي اطمئنان لسراق المال العام”.وتابع خشان أن “تشريع قانون العفو بصيغته الحالية كما كانت في الصيغة السابقة يعطي الحق للسراق المال العام بسرقة الأموال العامة دون عقاب لحين الكشف عن جريمتهم”.ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»