مَأْزِق الدولار والحوالات السوداء.. مبارزة متوقعة بين الفيدرالي ومصارف عراقية جديدة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد الخبير في الشأن المصرفي، ناصر الكناني، اليوم الأربعاء (9 آب 2023)، أن المصارف التابعة للجهات السياسية هي وراء أزمة الدولار في العراق.
وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يخفى على الجميع ان هناك مصارف عديدة في العراق تابعة لجهات وشخصيات سياسية متنفذة، وهذه المصارف هي من يتسبب بأزمة الدولار في العراق، فهي تعمل على الحوالات السوداء وبعض التحركات المصرفية غير القانونية".
وبيّن أن "الحماية السياسية لبعض تلك المصارف سبب بعدم محاسبتها من قبل الجهات العراقية المختصة"، مشيرًا إلى أن "العقوبات الأمريكية تفرض عليها، لمنع سوء استخدام عملة الدولار".
ورجح، أن "استمرار عمل تلك المصارف خارج المعايير الدولية، يعني فرض عقوبات أمريكية جديدة على مصارف جديدة خلال المرحلة المقبلة".
معركة الدولار
ومطلع آب الجاري، كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تفاصيل أزمة الدولار التي وصفها بـ"معركة"، معلنًا في الوقت عينه القبض على شبكة لـ"كبار المضاربين" ترتبط بمضاربين في إقليم كردستان.
وفي شهر تموز الماضي، فرضت وزارة الخزانة الامريكية، عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، في خطوة وصفت بـ"الحملة" ضد تعاملات إيران بالدولار.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين القول: "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية".
وأضافت الصحيفة أن "بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها.
وأضاف المسؤول الأميركي أن "الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد".
بالأسماء.. 14 مصرفًا عراقيًا معاقبًا
وعلمت "بغداد اليوم"، أن العقوبات طالت مصارف (المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل والقرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل وكذلك الطيف الاسلامي ومصرف إيلاف ومصرف اربيل للاستثمار والتمويل والبنك الاسلامي الدولي ومصرف عبر العراق ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار ومصرف الراجح ومصرف سومر التجاري ومصرف الثقة الدولي الاسلامي ومصرف أور الإسلامي ومصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل فضلا عن مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل".
ويعيش سوق العملة إرباكًا غير مسبوق دعا التجار والصيرفيين إلى إيقاف عمليات بيع الدولار في ظل تفاوت متسارع، على أمل الحد من خسائر جسيمة محتملة، الأمر الذي قد يضع الحكومة في موقف محرج.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: للاستثمار والتمویل فی العراق
إقرأ أيضاً:
الدولار يصعد بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة الأميركية
بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير مثلما كان متوقعا على نطاق واسع ،صعد الدولار مقابل العملات الرئيسية اليوم الأربعاء.
واتخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي قرارا بالإجماع بالإبقاء على سعر الفائدة لليلة واحدة في النطاق الحالي عند 4.25-4.50 بالمئة، مما يشير إلى إن المجلس ينتظر المزيد من بيانات التضخم والوظائف والوضوح بشأن تأثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال كارل شاموتا كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق في كورباي في مذكرة "بيان اليوم يشير إلى أن صناع السياسات يتبنون وجهة نظر تميل إلى التشديد النقدي... لكن الضبابية المحيطة بسياسة الإدارة الجديدة فيما يتعلق بالمسائل المالية والتجارية والإنفاق الحكومي مرتفعة، وقال المسؤولون إنهم لا ينوون الرد حتى تصل السياسات إلى مرحلة التنفيذ وتبدأ في التأثير على البيانات الاقتصادية الواردة"، بحسب ما ذكرته رويترز.
وارتفع الدولار 0.51 بالمئة إلى 0.908 فرنك السويسري، بينما تراجع 0.09 بالمئة إلى 155.37 مقابل الين.
وتقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية منها الين واليورو، 0.2 بالمئة إلى 108.14 نقطة.
وكان ترامب قد دعا الفيدرالي في وقت سابق إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، معربا عن ثقته في قدرته على خفض التضخم وقال إنه "سيطلب تخفيض أسعار الفائدة فورا"، على الرغم من أن الرئيس لا يملك سلطة مباشرة على قرارات البنك المركزي إلا في تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث