“المركزي الصيني” يدعم القطاع الزراعي والشركات الصغيرة بـ 100 مليار يوان
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن بنك الشعب الصيني، “البنك المركزي”، أمس “الثلاثاء” عن زيادة حصة إعادة الإقراض للقطاع الزراعي والشركات الصغيرة الواقعة في 12 منطقة على مستوى المقاطعات دمرتها الفيضانات.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن البنك المركزي قوله، إن قيمة حصة إعادة الإقراض ستزيد بمقدار 100 مليار يوان “حوالي 13.99 مليار دولار أمريكي” للشركات المؤهلة في تشونغتشينغ وفوجيان وقوانغدونغ وقوانغشي وخنان وهيلونغجيانغ وهونان وجيلين وجيانغشي ولياونينغ وشنشي وسيتشوان.
ويعد برنامج إعادة الإقراض، برنامج إقراض من البنك المركزي للمؤسسات المالية بسعر فائدة معين، وهو أداة سياسة نقدية يمكن للبنك المركزي استخدامها لتعديل القاعدة النقدية، من أجل تحقيق أهداف العرض الائتماني.
وأكد البنك المركزي أنه يتعين على المؤسسات المالية تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات الموافقة لضمان تلبية احتياجات التمويل للشركات المتضررة، ويجب أن تساعدها في استئناف الإنتاج.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
إطلاق أول صندوق تمويلي متوافق مع الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة العاملة بالصناعة
أعلنت شركة البركة كابيتال، التابعة لبنك البركة مصر والمستشار المالي الإسلامي المبتكر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة INVIA، الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية المتخصصة في التمويل المبتكر للمشروعات الصغيرة في مصر، لإطلاق أول صندوق تمويل قائم على الإيرادات "متوافق مع الشريعة الإسلامية" والذي يهدف إلى تمويل الشركات الصغيرة مع التركيز بشكل خاص على قطاع الصناعة في مصر.
يعد صندوق التمويل القائم على الإيرادات المصمم وفقًا لمبادئ الشريعة الأول من نوعه الذي يقدم حلاً تمويليًا مبتكرًا يعزز تقاسم المخاطر بين المستثمرين والشركات الصغيرة من خلال تقديم التمويل مقابل نسبة من الإيرادات المستقبلية، ولا يتماشى هذا النهج المبتكر فقط مع المبادئ المالية الإسلامية بل يوفر أيضًا خيار تمويل أكثر سهولة ومرونة للشركات الصغيرة في قطاع التصنيع.
تعالج هذه المبادرة الرائدة فجوة حاسمة في السوق، حيث تواجه الشركات الصغيرة في قطاع التصنيع تحديات كبيرة في الوصول إلى التمويل والدعم الفني المصمم خصيصًا بسبب تحديات الإقتراض وصعوبة الحصول على التمويل من المصادر التقليدية، وتعاني هذه الشركات، التي تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي، لتحسين أدائها التشغيلي والمالي وتوسيع عملياتها بسبب محدودية الموارد المالية ونقص الدعم الفني المناسب.
قالت سارة حسني، المدير العام لشركة البركة كابيتال: "سعداء بالعمل مع فريق INVIA للإطلاق أول صندوق تمويل القائم على الإيرادات متوافق مع أحكام الشريعة والذي يعمل على تمكين الشركات الصغيرة في قطاع الصناعة، والتي تشكل العمود الفقري لاقتصادنا المحلي. ويوفر الصندوق التمويل القائم على الإيرادات الدعم المالي الضروري لمساعدة هذه الشركات على تجاوز التحديات المالية وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي القوي،" وأضافت: "يمثل هذا الصندوق نهجنا المبتكر في تقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة، مصممة خصيصًا لدعم قطاع الصناعة في مصر، الذي يعد أساسيًا للنمو الاقتصادي المستدام، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الحكومة حالياً لدعم هذا القطاع مما يساهم بالتقدم الاقتصادي وتعزيز النمو والقدرة الإنتاجية بالمشهد الصناعي في مصر."
أضافت أن الصندوق يبدأ برأسمال 200 مليون جنيه في مرحلته الأولى على أن يصل إلى مليار جنيه خلال العام القادم، حيث يعمل على تقديم التمويل والمساهمة في مرحلته الاولى لنحو 20 شركة بالقطاع الصناعي
قال يحيى عاشور، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيا: "نحن متحمسون للتعاون مع البركة كابيتال في هذه المبادرة الرائدة ونؤمن بدعم الشركات الصغيرة من خلال أدوات مالية مبتكرة تتناسب مع احتياجاتها للنمو، بالإضافة إلى تقديم الدعم للأعمال لمساعدة رواد الأعمال على التعامل مع تعقيدات توسيع أعمالهم." وأضاف: "تساهم خبرتنا المشتركة والتزامنا بالتمويل الأخلاقي في إنشاء نظام دعم قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع مما يمكنها من الازدهار والمساهمة بشكل كبير في الاقتصاد المحلي."
تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع دوراً حيوياً في تلبية الطلب المرتفع على السلع المحلية الصنع، ومع ذلك، يعتبر نموها غالباً ما محبطاً بسبب صعوبة تأمين التمويل الكافي، ويهدف صندوق المشاركة إلى سد هذه الفجوة من خلال توفير فرص استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية مصممة لتكون أكثر وصولاً وعدالة.
يبرز إطلاق صندوق التمويل القائم على الإيرادات أهمية الحلول المالية المبتكرة في دفع التقدم الاقتصادي، ومن خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع، يساهم الصندوق في خلق فرص عمل وتنشيط الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز الإطار الاقتصادي العام. سيقوم مكتب الدرينىللمحاماه بدور المستشار القانوني لعملية تأسيس الصندوق.