خطوة جديدة من رابطة الأندية لتحديد شكل الدوري في الموسم المقبل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
طلبت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، ممثلي الدوري المصري الثمانية عشر في الموسم المقبل، للاجتماع في الأيام المقبلة، لمناقشة مصير شكل الدوري في الموسم الجديد، حيث تم الاستقرار على تغيير نظام المسابقة للهروب من فخ تلاحم المواسم الذي تعانى منه الكرة المصرية خلال السنوات الخمسة الماضية.
وتتجه النية بشكل كبير إلى انطلاق الموسم المقبل بمشاركة 18 ناديا ولكن من دور واحد، بحيث يخوض كل الفرق 17 جولة، وبعد انتهاء منافسات هذا الدور سيتم تقسيم الجدول إلى جزئين.
وحسب هذا التصور الجديد لشكل الدوري الممتاز، فإن الجزء الأول يتكون من الـ 10 أندية أصحاب المراكز العشرة الأولى بالدوري بحيث يصعد كل فريق بنقاطه ويلعبون دوري من دور واحد أيضا على أن يخوضوا خلاله 9 جولات فقط لتحديد بطل الدوري وأصحاب المراكز التي ستشارك في البطولات القارية، بينما يتكون الجزء الثاني من باقي الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأخيرة بالدوري بحيث يهبط منها 3 فرق.
ومن المقرر أن ينتهي الدوري المصري للموسم الحالي 2023-2024، في 18 أغسطس الجاري وذلك ووفقًا لتصريحات مسؤولي رابطة الأندية، وجدول المسابقة المعلن خلال الأيام الماضية، على أن ينطلق الموسم الجديد في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.
وحسب هذا التصور الجديد لشكل الدوري المصرى، فإن الجزء الأول يتكون من الـ 10 أندية أصحاب المراكز العشرة الأولى بالدوري بحيث يصعد كل فريق بنقاطه ويلعبون دوري من دور واحد أيضا على أن يخوضوا خلاله 9 جولات فقط لتحديد بطل الدوري وأصحاب المراكز التي ستشارك في البطولات القارية، بينما يتكون الجزء الثاني من باقي الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأخيرة بالدوري بحيث يهبط منها 3 فرق.
ومن المقرر أن ينتهي الدوري المصري للموسم الحالي 2023-2024، في 18 أغسطس الجاري وذلك ووفقًا لتصريحات مسؤولي رابطة الأندية، وجدول المسابقة المعلن خلال الأيام الماضية، على أن ينطلق الموسم الجديد في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدوري الممتاز اتحاد الكرة الدوري المصري رابطة الأندية أحمد دياب اخبار الرياضة أخبار الرياضة أخبار اتحاد الكرة النائب أحمد دياب رابطة الأندیة أصحاب المراکز الثانی من على أن
إقرأ أيضاً:
النائب زكي عباس: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز العدالة
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية في مصر وضمان حماية حقوق المواطنين.
وأوضح «عباس»، في بيان له، أن القانون يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية في مصر بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها الدولة.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأكد النائب زكي عباس، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويقلل من الضغط على النظام القضائي.
ضمانات المحاكمة العادلةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل أهمية كبرى، حيث تشمل تحسين ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين، وتقليص مدة الإجراءات القانونية لضمان عدم إطالة أمد التقاضي، كما أنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات القانونية، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة.
وأكد النائب زكي عباس، أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتوصيات التي طرحتها جلسات الحوار الوطني، والتي شددت على ضرورة مراجعة التشريعات الجنائية لضمان مواكبتها لأحدث المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتابع عضو مجلس النواب أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وبين الحفاظ على الأمن العام ومصلحة المجتمع.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة