خطوة جديدة من رابطة الأندية لتحديد شكل الدوري في الموسم المقبل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
طلبت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، ممثلي الدوري المصري الثمانية عشر في الموسم المقبل، للاجتماع في الأيام المقبلة، لمناقشة مصير شكل الدوري في الموسم الجديد، حيث تم الاستقرار على تغيير نظام المسابقة للهروب من فخ تلاحم المواسم الذي تعانى منه الكرة المصرية خلال السنوات الخمسة الماضية.
وتتجه النية بشكل كبير إلى انطلاق الموسم المقبل بمشاركة 18 ناديا ولكن من دور واحد، بحيث يخوض كل الفرق 17 جولة، وبعد انتهاء منافسات هذا الدور سيتم تقسيم الجدول إلى جزئين.
وحسب هذا التصور الجديد لشكل الدوري الممتاز، فإن الجزء الأول يتكون من الـ 10 أندية أصحاب المراكز العشرة الأولى بالدوري بحيث يصعد كل فريق بنقاطه ويلعبون دوري من دور واحد أيضا على أن يخوضوا خلاله 9 جولات فقط لتحديد بطل الدوري وأصحاب المراكز التي ستشارك في البطولات القارية، بينما يتكون الجزء الثاني من باقي الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأخيرة بالدوري بحيث يهبط منها 3 فرق.
ومن المقرر أن ينتهي الدوري المصري للموسم الحالي 2023-2024، في 18 أغسطس الجاري وذلك ووفقًا لتصريحات مسؤولي رابطة الأندية، وجدول المسابقة المعلن خلال الأيام الماضية، على أن ينطلق الموسم الجديد في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.
وحسب هذا التصور الجديد لشكل الدوري المصرى، فإن الجزء الأول يتكون من الـ 10 أندية أصحاب المراكز العشرة الأولى بالدوري بحيث يصعد كل فريق بنقاطه ويلعبون دوري من دور واحد أيضا على أن يخوضوا خلاله 9 جولات فقط لتحديد بطل الدوري وأصحاب المراكز التي ستشارك في البطولات القارية، بينما يتكون الجزء الثاني من باقي الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأخيرة بالدوري بحيث يهبط منها 3 فرق.
ومن المقرر أن ينتهي الدوري المصري للموسم الحالي 2023-2024، في 18 أغسطس الجاري وذلك ووفقًا لتصريحات مسؤولي رابطة الأندية، وجدول المسابقة المعلن خلال الأيام الماضية، على أن ينطلق الموسم الجديد في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدوري الممتاز اتحاد الكرة الدوري المصري رابطة الأندية أحمد دياب اخبار الرياضة أخبار الرياضة أخبار اتحاد الكرة النائب أحمد دياب رابطة الأندیة أصحاب المراکز الثانی من على أن
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".