دخول الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية حيز التنفيذ في بغداد
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أغسطس 14, 2024آخر تحديث: أغسطس 14, 2024
المستقلة/- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية. يأتي هذا الإعلان في إطار الاستعدادات المكثفة لضمان تأمين الزوار وحمايتهم خلال هذه المناسبة الدينية الكبيرة.
ووفقاً لبيان صادر عن قيادة عمليات بغداد وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن الخطة الأمنية التي تم إعدادها تشمل مشاركة واسعة من القطعات الأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية الملحقة بها.
وأشار البيان إلى أنه قد تم افتتاح المقرات المسيطرة الخاصة بالخطة الأمنية. هذه المقرات تركز على تنظيم العملية الأمنية بشكل فعال، وضمان التواجد المكثف لقوات الأمن في المناطق الحيوية. كما يشمل التنفيذ تواجد ممثلي المؤسسات والدوائر الحكومية الساندة لضمان التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية.
إشراف ميدانيفي إطار العملية الأمنية، تولي قيادة عمليات بغداد أهمية خاصة للإشراف الميداني من قبل القادة والآمرين، لضمان سير العملية بشكل سلس وآمن. يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتوفير أعلى مستويات الأمان للزوار وتجنب أي مشكلات قد تؤثر على سير الزيارة.
التزام بالسلامة والأمانتسعى قيادة عمليات بغداد من خلال هذه الخطة إلى توفير الأمان والسلامة لجميع المشاركين في الزيارة الأربعينية، وضمان سيرها بسلام ودون أي مشاكل. تعتبر هذه الخطة جزءاً من الجهود المستمرة لضمان تأمين المناسبات الدينية الكبيرة في البلاد، وتأكيد التزام السلطات الأمنية بحماية المواطنين والزوار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قیادة عملیات بغداد الخطة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
هل سيساهم في خفض الأسعار.. تسويق الخضر والفواكه دون المرور عبر سوق الجملة يدخل حيز التنفيذ
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
صدر بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية في عددها الأخير قرارات مشتركة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق الفواكه والخضروات، حيث تسعى الحكومة للحد من الفوضى التي يعرفها هذا القطاع.
ويشمل هذا التنظيم التسويق المباشر للمنتجات الفلاحية المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، وهو ما يمسّ بشكل مباشر مجموعة من المدن المغربية.
هذه القرارات، الصادرة عن وزارات الفلاحة والداخلية والتجارة، تفتح الباب أمام تسويق الفواكه والخضروات مباشرة دون المرور عبر أسواق الجملة، وهو ما سيثير حفيظة بعض الأطراف المستفيدة من الوضع الحالي.
تشمل هذه القرارات إجراءات صارمة، حيث يُشترط الحصول على تراخيص خاصة، وإرفاق طلبات التسويق بملفات مليئة بالوثائق، وهو ما قد يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للمنتجين والمجمعين الفلاحيين.
وفي حال عدم الامتثال لهذه الشروط، فقد يتم سحب التراخيص بكل حزم من قبل اللجنة التقنية التي سيتم إحداثها، مما ينبئ بموجة من التحديات التي ستواجه هذا القطاع الحيوي.