دخول الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية حيز التنفيذ في بغداد
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أغسطس 14, 2024آخر تحديث: أغسطس 14, 2024
المستقلة/- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية. يأتي هذا الإعلان في إطار الاستعدادات المكثفة لضمان تأمين الزوار وحمايتهم خلال هذه المناسبة الدينية الكبيرة.
ووفقاً لبيان صادر عن قيادة عمليات بغداد وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن الخطة الأمنية التي تم إعدادها تشمل مشاركة واسعة من القطعات الأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية الملحقة بها.
وأشار البيان إلى أنه قد تم افتتاح المقرات المسيطرة الخاصة بالخطة الأمنية. هذه المقرات تركز على تنظيم العملية الأمنية بشكل فعال، وضمان التواجد المكثف لقوات الأمن في المناطق الحيوية. كما يشمل التنفيذ تواجد ممثلي المؤسسات والدوائر الحكومية الساندة لضمان التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية.
إشراف ميدانيفي إطار العملية الأمنية، تولي قيادة عمليات بغداد أهمية خاصة للإشراف الميداني من قبل القادة والآمرين، لضمان سير العملية بشكل سلس وآمن. يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتوفير أعلى مستويات الأمان للزوار وتجنب أي مشكلات قد تؤثر على سير الزيارة.
التزام بالسلامة والأمانتسعى قيادة عمليات بغداد من خلال هذه الخطة إلى توفير الأمان والسلامة لجميع المشاركين في الزيارة الأربعينية، وضمان سيرها بسلام ودون أي مشاكل. تعتبر هذه الخطة جزءاً من الجهود المستمرة لضمان تأمين المناسبات الدينية الكبيرة في البلاد، وتأكيد التزام السلطات الأمنية بحماية المواطنين والزوار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قیادة عملیات بغداد الخطة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
حزمة «التسهيلات الضريبية» صدرت.. والمأموريات والمراكز بدأت في التنفيذ على أرض الواقع
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي أصدر قوانينها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستعادة ثقة الممولين، موضحًا أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
أضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال.
وتابع: «سأكون بين زملائي وشركائنا من الممولين في المأموريات والمراكز، لتذليل أي عقبات أولًا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفني والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبي، ميدانيًا وإلكترونيًا».
أضاف: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالي، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة».
ووجه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر».
أشار كجوك إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبي المبسط، لافتًا إلى هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين.
ووجه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نثق في قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا