25 نوفمبر.. أولي جلسات الاستئناف علي أحد المتهمين بحريق ستوديو الأهرام
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
حددت جنح مستأنف جنوب الجيزة، جلسة 25 نوفمبر الجاري، لنظر الاستئناف المقدم من المتهم الثاني "محمد.م"، على قرار حبسه 3 سنوات في واقعة حريق أستوديو الأهرام.
قضت محكمة جنح العمرانية، حضوريًا بتوكيل للمتهمين جميعًا بحبس كل منهم لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى، والحبس لمدة شهر عن التهمة الثانية، وتغريم كل منهم مبلغ وقدره خمسون جنيهًا عن التهمة الثالثة، وأمرت بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل منهم لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.
وألزمتهم بأن يؤدوا للقدمين للمدعين بالحقوق المدنية من ورد أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة مبلغ وقدره واحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسون جنيًا تقابل اتعاب المحاماة.
ثانيًا: بإحالة الدعاوى المدنية المقامة من قبل كل من رئيس مجلس إدارة شركة إدارة الأصول الثقافية والسينيمائية بصفته، رئيس مجلس إدارة شركة سارجي بصفته الممثل القانوني للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية بصفته للمحكمة المدنية المختصة.
أحالت النيابة العامة المتهمين من مسؤولي الكهرباء ومسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الانتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة تهمة الإهمال.
كشفت التحقيقات في حادث حريق ستوديو الأهرام، أن تقرير من اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية، وضح مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية، تضمن تحرير الحماية المدنية محاضر مخالفات العام الماضي لاستوديو الاهرام بعدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، فاستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي لاستدعائه وسماع اقواله.
كما استعرضت النيابة تقارير اللجنة الزراعية المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بقرار من النيابة العامة، وأفادت المصادر أن اللجنة الزراعية أودعت تقريرها تنفيذا لتكليف النيابة العامة بمعاينة النخيل والأشجار المحترقة بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، وأفاد التقرير ان عدد من الأشجار والنخيل اصابها التلف التام ووجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة لذلك قررت النيابة اتخاذ الاجراءات اللازمة والاستعانة بالجهات المختصة لإزالة الاشجار التي تسبب خطورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حريق استوديو الأهرام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات