إلهان عمر تفوز في انتخابات تمهيدية للحزب لتمثيله بمجلس النواب
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
واشنطن - رويترز
حصلت النائبة الأمريكية إلهان عمر على ترشيح الحزب الديمقراطي لولاية رابعة أمس الثلاثاء في انتصار للتقدميين بعد خسارة اثنين من زملائها فيما يعرف بمجموعة (سكواد) في الانتخابات التمهيدية للحزب.
وهزمت إلهان عضو مجلس مدينة مينيابوليس السابق دون سامويلز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الدائرة الخامسة بولاية مينيسوتا.
وبعد إعلان نتائج 216 من أصل 217 دائرة انتخابية، تتقدم إلهان على سامويلز بنسبة 56.2 بالمئة مقابل 42.9 بالمئة.
وعلى الأرجح كان لحملة جمع التبرعات القوية التي دشتنها إلهان دور كبير في فوزها.
وجمعت 6.8 مليون دولار منذ انتخابات عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من مثلي ما تجمعه عادة حملة إعادة انتخاب أي عضو بمجلس النواب ويتخطى بكثير مبلغ 1.4 مليون دولار الذي جمعه سامويلز، وفقا لإفصاحات الحملة الاتحادية.
ومن المتوقع أن تفوز النائبة عن ولاية مينيسوتا بسهولة في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني. وهي واحدة من أربع نساء تقدميات أسسن مجموعة (سكواد) بعد انتخابهن في عام 2018.
وخسر العضوان في سكواد النائبان جمال بومان عن نيويورك وكوري بوش عن ميزوري في الانتخابات التمهيدية لحزبهما خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ واجها منافسين حصلوا على دعم كبير من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (ايباك).
وعارض كل من بومان وبوش وإلهان عمر دعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل في حربها على غزة، لكن لم تقدم ايباك المؤيدة لإسرائيل حتى منتصف يوليو تموز سوى 25 دولارا لحملة سامويلز، وفقا لبيانات جمعتها منظمة أوبن سكرتس. وستخفض خسارة بومان وبوش صفوف سكواد من ذروة بلغت تسعة أعضاء.
إلهان التي وصلت إلى الولايات المتحدة كلاجئة من الصومال، تصف سياساتها بأنها "ذات رؤية وجريئة ومؤثرة" وتقول إنها تمكنت من تخصيص ملايين الدولارات من الأموال الاتحادية للتنمية المجتمعية في منطقتها.
كما تقول إنها تولى اهتماما كبيرا لأعداد المهاجرين الكبيرة في منطقتها في إطار التحقيق فيما إذا كانت البنوك الكبرى تمارس التمييز ضد الأمريكيين المسلمين.
وواجهت انتقادات بسبب تصريحات وُصفت بأنها معادية للسامية وصوت الجمهوريون في مجلس النواب العام الماضي على إقصائها من لجنة الشؤون الخارجية بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يعود لعام 2019 قالت فيه إن أنصار إسرائيل دافعهم المال وليس المبادئ. واعتذرت عن هذا المنشور.
أما سامويلز المولود في جاميكا، وهو مطور ألعاب سابق ورئيس منظمة غير ربحية، فقد روج لنفسه على أنه بديل ذو أسلوب عملي قائلا إنه يتفق مع العديد من مواقف عمر السياسية، لكنه يختلف معها فيما أسماه أسلوبها الحاكم المثير للانقسام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام
قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار فنجري، إلى أن نقل الوقائع والبث، أمر يرجع لرئيس الدائرة، وهو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل، أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وجاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
اقرأ أيضاًوفد طلابي من المرحلة الثانوية يشهد الجلسة العامة لمجلس النواب
النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
النواب يوافق على مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة