38 مليار جنيه إجمالي إيرادات المصرية للاتصالات ونمو قاعدة العملاء
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وجاءت أهم مؤشرات نتائج النصف الأول من عام 2024 كالتالي:
• حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 35% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 38 مليار جنيه.
• أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف الثابت والإنترنت الثابت بنسبة 8% على أساس سنوي لكل منهما، بينما زاد عدد مشتركي خدمات المحمول بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليسجل مبلغ 15,5 مليار جنيه بهامش ربح قدره 41%. حيث ساهم مزيج الإيرادات المحسنة، إلى جانب جهود ترشيد التكاليف، في الحفاظ على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند المستويات المستهدفة بالرغم من الضغوط التضخمية الزائدة.
• حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6,5 مليار جنيه، دون تغيير على أساس سنوي عن العام السابق، ليحقق هامش ربح قدره 17%. ونجح الأداء التشغيلي المتميز والزيادة الكبيرة في إيراد الاستثمار في فودافون (بنسبة 52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعومة بالزيادة التي تمت على أسعار الخدمات المقدمة) في الحد من تأثير زيادة مصروفات الفائدة 2,6 مرة على أساس سنوي بالإضافة إلى 0,5 مليار جنيه خسائر فروق العملة خلال هذه الفترة نتيجة التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
• بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 8,0 مليار جنيه (بنسبة 21% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 27,4 مليار جنيه وهو ما يمثل حوالي 80% من النفقات الرأسمالية النقدية لعام 2024. ومن الجدير بالذكر أن القفزة التي شهدتها النفقات الرأسمالية النقدية ترجع في جزء منها إلى الارتفاع في سعر صرف العملة الأجنبية بالإضافة إلى تركيز معظم المدفوعات المستحقة للعام الجاري خلال النصف الأول من العام، حيث بلغت قيمة المدفوعات للموردين 7.5 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل 68% من إجمالي الالتزامات البالغة 10.9 مليار جنيه مصري الواجبة السداد خلال العام المالي 2024.
• بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2,4 مرة مقارنة بـ 1,7 مرة في عام 2023، وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
• بلغت التدفقات النقدية الحرة سالب 10,4 مليار جنيه بسبب الضغط الناتج عن سداد تسهيلات الموردين البالغة 7,5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 (ما يمثل 68% من المدفوعات المقررة في موازنة عام 2024) بالإضافة إلى مبلغ 6,4 مليار جنيه قيمة مدفوعات التراخيص. وتصل التدفقات النقدية الحرة إلى سالب 958 مليون جنيه في حال استبعاد مدفوعات التراخيص وإضافة توزيعات الأرباح النقدية من فودافون المحصلة في يوليو 2024 والتي تبلغ قيمتها 3,1 مليار جنيه بعد الضرائب.
قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "أظهرت نتائج أعمال النصف الأول من عام 2024 للشركة المصرية للاتصالات قدرتنا على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة والمعقدة، بما في ذلك التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية والضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تحقيق نمو متميز.
حققت الإيرادات نموا متميزا قدره 35% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتسجل 38 مليار جنيه، ما يعكس وضعنا القوي في سوق الاتصالات وتميز مجموعة الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة لعملائها. كذلك حققت إيرادات وحدات اعمال التجزئة نموا ملحوظا قدره 40% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعة بالزيادة البالغة 46% في إيرادات خدمات البيانات على مستوي كافة وحدات أعمال التجزئة، بما يعكس وضعنا التنافسي المتميز وإصرارنا على تقديم قيمة استثنائية للخدمات المقدمة لعملائنا. علاوة على ذلك، حققت خدماتنا الدولية المقدمة من وحدة أعمال النواقل الدولية ووحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي أداءً مبهرا بزيادة قدرها 58%و28% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مستفيدة بالتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وزيادة حركة المكالمات الدولية. وعلى الرغم من الأثار السلبية للتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية وارتفاع التكاليف إلا أن الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قد حقق مبلغ 15,5 مليار جنيه مصري بهامش ربح قدره 41%، ويعكس هذا الإنجاز فاعلية استراتيجيتنا في إدارة التكاليف واستمرارنا في تعظيم الاستفادة من بنيتنا التحتية، والتعديلات الفعالة في أسعار الخدمات المقدمة الى جانب الاستفادة من النمو المستمر في سوق البيانات دوليا ومحليا والذي يعد من العوامل الرئيسية لدعم إيرادات الشركة.
بلغت النفقات الرأسمالية النقدية مبلغ 27,4 مليار جنيه. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى سداد 68% من إجمالي مستحقات الموردين المقررة للعام 2024 خلال النصف الأول، ومبلغ 6,4 مليار جنيه قيمة مدفوعات التراخيص، ما يعني أن الجزء الأكبر من النفقات الرأسمالية للشركة للعام قد تم إنفاقه بالفعل في النصف الأول. وعلى الرغم من أن التدفق النقدي الحر للشركة سجل سالب 10.4 مليار جنيه مصري، إلا أنه بعد استبعاد قيمة مصروفات الترخيص وإضافة مبلغ 3.1 مليار جنيه مصري بعد الضرائب قيمة توزيعات الأرباح النقدية من شركة فودافون مصر في يوليو 2024، فإن التدفقات النقدية الحرة للشركة سوف تبلغ سالب 958 مليون جنيه مصري. وسنظل مستقبلا ملزمين بتحسين النفقات الرأسمالية مع ضمان بقاء نمو أعمالنا دون عوائق.
رؤيتنا في الشركة المصرية للاتصالات واضحة وتتمثل في أن نصبح مركزا إقليميا رائدا للبيانات وتحقق النمو على مستوى كافة الخدمات المقدمة، نضع تركيزنا بالكامل على تعزيز تجربة العملاء، وتعظيم الاستفادة من بنيتنا التحتية، وتقديم عوائد متميزة لمساهمينا. متفائلون بشأن مستقبل الشركة وثبات تميزنا المالي والتشغيلي رغم التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة، نحن على ثقة في قدرة نموذج أعمالنا المرن والقوي ومبادراتنا الاستراتيجية للنمو على مواصلة تحقيق النجاح والنمو المستدام".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقارنة بنفس الفترة من العام السابق فی أسعار صرف العملات الأجنبیة النصف الأول من عام 2024 النفقات الرأسمالیة المصریة للاتصالات الخدمات المقدمة ملیار جنیه من إجمالی
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل