في خطوة مفاجئة: تحالفا العزم والسيادة يدعمان ترشيح محمود المشهداني
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أغسطس 14, 2024آخر تحديث: أغسطس 14, 2024
المستقلة/- في خطوة مهمة ومفاجئة نحو حل أزمة رئاسة مجلس النواب التي استمرت لأكثر من تسعة أشهر، أعلن تحالفا “العزم” بقيادة مثنى السامرائي و”السيادة” برئاسة خميس الخنجر دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة المجلس.
يأتي هذا الدعم استجابة لجهود القوى الوطنية، بما في ذلك الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني، بهدف حل مشكلة انتخاب رئيس مجلس النواب والالتزام بقرار المحكمة الاتحادية لتجنب الأخطاء الدستورية.
تأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت ست قوى برلمانية سنية، مساء الثلاثاء، نيتها تقديم مرشح جديد لشغل منصب رئيس مجلس النواب بدلاً من محمد الحلبوسي الذي تم إقالته.
هذه القوى، المتمثلة بأحزاب “تقدم”، “الجماهير الوطنية”، “الحسم الوطني”، “الصدارة”، “المشروع الوطني العراقي”، و”المبادرة”، أكدت في بيان مشترك أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية وأنها توصلت إلى اتفاق بشأن مرشح جديد.
بحسب مصادر مطلعة للمستقلة، فإن المرشح الذي اتفقت عليه هذه القوى هو زياد الجنابي، المقرب من الحلبوسي. يأتي هذا الاختيار في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حوارات واجتماعات مكثفة بين القوى السياسية للتوصل إلى حل للأزمة.
في سياق متصل، أكد مصدر في الإطار التنسيقي للمستقلة يوم الاثنين، أن قادة الإطار أبدوا تمسكهم بقرار المحكمة الاتحادية ورفضهم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو ما يدعو إليه تحالف “تقدم” بقيادة الحلبوسي. وأضاف المصدر أن قادة الإطار يرفضون فكرة إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان ويفضلون الإبقاء على المرشحين الحاليين.
وفي تطور جديد، كشفت مصادر مطلعة أن هناك أسماء جديدة مطروحة لشغل منصب رئيس البرلمان. من بين الأسماء التي يجري الحديث عنها الآن، زياد الجنابي وخالد العبيدي، واللذان يطرحان كبديلين محتملين بعد إخفاق المرشحين السنة السابقين، محمود المشهداني وسال العيساوي في تحقيق توافق حول المنصب.
مع استمرار الاجتماعات والمفاوضات بين القوى السياسية، يبقى المشهد ضبابياً حول من سيشغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي. ومع اقتراب موعد الجلسة الخاصة باختيار رئيس لمجلس النواب، يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من التوترات السياسية والمفاوضات الصعبة للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
في النهاية، يعكس هذا السباق نحو رئاسة مجلس النواب تعقيدات المشهد السياسي العراقي وتداخل مصالح القوى المختلفة، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالنتيجة النهائية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، آلية استجواب رئيس هيئة النزاهة داخل مجلس النواب.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “هيئة النزاهة تخضع لرقابة البرلمان استنادا للمادة 102 من الدستور العراقي رغم استقلالها ماليا واداريا وقانونيا”، لافتاً إلى أن “البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة في كل ما يتعلق بعمل الهيئة“.وأضاف التميمي، إن “القاضي العامل بمجلس القضاء او المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى تكون استضافته داخل البرلمان بطلب رسمي من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى اذا تعلق الامر بطرح معلومات معينة”، مستدركاً بالقول: “وهذا يكون بعد حصول موافقة رئيس مجلس القضاء وتكون استضافته كضيف وليس بصيغة الاستجواب والاستماع له من باب اعطاء الرأي وتقديم الشهادة“.وأشار التميمي إلى أن “الرقابة على القضاة تكون من قبل هيئة الاشراف القضائي بموجب قانونها رقم 29 لعام 2016″، منوهاً بأن “هيئة الاشراف هي من تحقق مع القضاة بما ينسب لهم من تهم وهي من تقرر احالتهم الى رئيس مجلس القضاء في حال تورط احدهم بجريمة ليتم بعدها احالتها الى لجنة شؤون القضاء ومن ثم الى محكمة الجنح او الجنايات بحسب الحالة والجريمة المتورط بها“.