في خطوة مفاجئة: تحالفا العزم والسيادة يدعمان ترشيح محمود المشهداني
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أغسطس 14, 2024آخر تحديث: أغسطس 14, 2024
المستقلة/- في خطوة مهمة ومفاجئة نحو حل أزمة رئاسة مجلس النواب التي استمرت لأكثر من تسعة أشهر، أعلن تحالفا “العزم” بقيادة مثنى السامرائي و”السيادة” برئاسة خميس الخنجر دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة المجلس.
يأتي هذا الدعم استجابة لجهود القوى الوطنية، بما في ذلك الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني، بهدف حل مشكلة انتخاب رئيس مجلس النواب والالتزام بقرار المحكمة الاتحادية لتجنب الأخطاء الدستورية.
تأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت ست قوى برلمانية سنية، مساء الثلاثاء، نيتها تقديم مرشح جديد لشغل منصب رئيس مجلس النواب بدلاً من محمد الحلبوسي الذي تم إقالته.
هذه القوى، المتمثلة بأحزاب “تقدم”، “الجماهير الوطنية”، “الحسم الوطني”، “الصدارة”، “المشروع الوطني العراقي”، و”المبادرة”، أكدت في بيان مشترك أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية وأنها توصلت إلى اتفاق بشأن مرشح جديد.
بحسب مصادر مطلعة للمستقلة، فإن المرشح الذي اتفقت عليه هذه القوى هو زياد الجنابي، المقرب من الحلبوسي. يأتي هذا الاختيار في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حوارات واجتماعات مكثفة بين القوى السياسية للتوصل إلى حل للأزمة.
في سياق متصل، أكد مصدر في الإطار التنسيقي للمستقلة يوم الاثنين، أن قادة الإطار أبدوا تمسكهم بقرار المحكمة الاتحادية ورفضهم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو ما يدعو إليه تحالف “تقدم” بقيادة الحلبوسي. وأضاف المصدر أن قادة الإطار يرفضون فكرة إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان ويفضلون الإبقاء على المرشحين الحاليين.
وفي تطور جديد، كشفت مصادر مطلعة أن هناك أسماء جديدة مطروحة لشغل منصب رئيس البرلمان. من بين الأسماء التي يجري الحديث عنها الآن، زياد الجنابي وخالد العبيدي، واللذان يطرحان كبديلين محتملين بعد إخفاق المرشحين السنة السابقين، محمود المشهداني وسال العيساوي في تحقيق توافق حول المنصب.
مع استمرار الاجتماعات والمفاوضات بين القوى السياسية، يبقى المشهد ضبابياً حول من سيشغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي. ومع اقتراب موعد الجلسة الخاصة باختيار رئيس لمجلس النواب، يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من التوترات السياسية والمفاوضات الصعبة للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
في النهاية، يعكس هذا السباق نحو رئاسة مجلس النواب تعقيدات المشهد السياسي العراقي وتداخل مصالح القوى المختلفة، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالنتيجة النهائية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية