رئيس الوزراء الياباني يعلن نيته التنحي الشهر المقبل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء عن نيته التنحي عن منصبه كرئيس للحكومة الشهر المقبل، وذلك تزامنا مع إجراء انتخابات داخلية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لاختيار زعيم جديد. وجاء هذا الإعلان في خضم فضيحة تمويلات سياسية تورط فيها عدد من نواب الحزب، ما أدى إلى تدهور شعبيته بشكل حاد.
وأوضح كيشيدا، خلال مؤتمر صحفي عقده في طوكيو، أن قراره بالتنحي جاء نتيجة لرغبته في تحمل المسؤولية الكاملة عن فضيحة التمويلات السياسية التي هزت حكومته، وكذلك لإثبات أن حزبه الحاكم على استعداد لخوض عملية إصلاح شاملة بهدف استعادة ثقة المواطنين.
وشهدت شعبية كيشيدا تراجعا غير مسبوق خلال الأشهر الماضية، حيث انخفضت نسبة التأييد لحكومته إلى 20% فقط، وفقا لآخر الاستطلاعات.
ويعود هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها الفضائح السياسية المتكررة، إضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليابان مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وتحت تأثير هذه التحديات، بدأت ثقة الشعب الياباني في قدرة كيشيدا وحكومته على إدارة الأزمات تتراجع بشكل كبير.
تداعيات القرارقرار كيشيدا بعدم الترشح لفترة رئاسية جديدة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي يفتح الباب أمام منافسة شرسة على قيادة الحزب، وبالتالي على منصب رئيس الوزراء.
ويتولى الحزب الليبرالي الديمقراطي الحكمَ في اليابان منذ عام 1945، وقد شهد تغيرات في قيادته بشكل متكرر، ورغم ذلك، يأتي هذا التغيير في وقت حساس بالنسبة لليابان التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة.
ومن المتوقع أن تتركز الأنظار على من سيخلف كيشيدا في قيادة الحزب والدولة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع تكاليف المعيشة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليابانيين.
كما أن خليفة كيشيدا سيواجه تحديا آخر يتمثل في احتمال عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة العام المقبل، وهو ما قد يؤثر على العلاقات الدولية والاقتصادية لليابان.
وتولى كيشيدا (67 عاما) منصب رئيس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد فوزه بانتخابات داخلية في الحزب الليبرالي الديمقراطي.
وكان من المتوقع أن يستمر في منصبه لعدة سنوات، إلا أن الأزمات الاقتصادية والسياسية التي واجهتها حكومته، بالإضافة إلى الفضائح المتكررة، أدت إلى تآكل شعبيته واضطراره لاتخاذ قرار التنحي.
ردود الفعل والتوقعاتوفي السياق ذاته، أفادت وسائل الإعلام اليابانية بأن كيشيدا أبلغ كبار المسؤولين في إدارته بنيته عدم الترشح لإعادة انتخابه، وهو ما يعني بشكل ضمني أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء بمجرد اختيار زعيم جديد للحزب.
ومن المتوقع أن يعقد كيشيدا مؤتمرا صحفيا إضافيا في الأيام القادمة لتوضيح المزيد من التفاصيل حول قراره وتوجهاته المستقبلية.
وفي المقابل، رفض متحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي التعليق على قرار كيشيدا، إلا أن التحليلات تشير إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار داخل الحزب، الذي يواجه بالفعل تحديات كبيرة.
ويشير محللون إلى أن الحزب قد يسعى إلى اختيار زعيم يتمتع بشعبية أكبر واستقرار سياسي أكبر لإدارة شؤون البلاد في هذه الفترة الحرجة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحزب اللیبرالی الدیمقراطی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد موجه الاحتجاجات.. رئيس الوزراء اليمني يعلن عن حلول إسعافية لكهرباء عدن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، عن حلول إسعافية لتوفير الوقود لمحطة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن التي شهدت انطفاء كليا أمس الخميس عن المدينة بسبب نفاد الوقود، ودفعت بالسكان إلى التظاهر والاحتجاجات في شوارع المدينة.
جاء ذلك، خلال اتصالات هاتفية أجراها، مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزراء المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، وفق وكالة الأنباء اليمينة الرسمية
وقال بن مبارك، إنه يتابع آليات تسريع وتنفيذ الحلول الاسعافية لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، ورفع المعاناة عن المواطنين، والمضي في تنفيذ الحلول المستدامة ضمن رؤية الحكومة لإيجاد حلول مستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد “أن ما حدث من خروج كلي لخدمة الكهرباء في عدن أمر غير مقبول ويتطلب الوقوف الجاد من الدولة والحكومة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين أيا كانوا”.
وأفاد بأن عودة ضخ النفط الخام الى محطات توليد الطاقة في عدن ابتداء من اليوم الخميس، ليس هو الهدف التي تسعى اليها الحكومة مع حرصها الكامل وتفهمها لمعاناة المواطنين، لكنها تعمل بكل جهدها لتنفيذ إصلاحات حقيقية ومستدامة في هذا القطاع والذي يؤثر بقائه في الوضع الراهن بشكل سلبي كبير على الموازنة العامة للدولة.
وأشار الى ضرورة انفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة بعيداً عن الهدر والفساد ومواصلة تفعيل منظومة الرقابة على مشتقات الوقود المخصصة للكهرباء.
ونبه دولة رئيس الوزراء، من خطورة تغافل الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني ومفاقمة معاناتهم وما ترتكبه من تجاوزات وحرب ممنهجة على مقدرات الشعب واستهداف المنشآت النفطية ووقف تصدير النفط، والتي تؤثر على استمرار معاناة المواطنين وضعف الخدمات وتدهور سعر صرف العملة الوطنية.
ودعا كل قيادات الدولة ومؤسساتها للعمل كل من موقعه لتحسين أوضاع أبناء الشعب اليمني وتوفير الخدمات لهم انطلاقا من المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية.
وتعهد دولة رئيس الوزراء، بالمضي بثبات في الإصلاحات المؤسسية ومحاربة الفساد بدعم من مجلس القيادة الرئاسي و الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وبذل كل ما يمكن لخدمة الشعب اليمني وإصلاح ما فسد وتقويم ما أعوج.
وأمس الأربعاء، شهدت عدد من شوارع العاصمة المؤقتة عدن، مظاهرات غاضبة، تنديدا بالانهيار المخيف في الأوضاع الخدمية وفي مقدمتها الكهرباء والأحوال المعيشية للمواطنين بشكل عام والتي وصلت إلى واقع متفاقم لا يحتمل.
وطالب المحتجون الذين أشعلوا النيران في إطارات السيارات التالفة وأغلقوا العديد من الشوارع برحيل المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وقيادة المجلس الرئاسي والحكومة كما نددوا بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات.
وكانت مؤسسة الكهرباء في عدن أعلنت عن انقطاع التيار الكهربائي عن الخدمة كليا على المدينة منذ منتصف ليلة أمس الثلاثاء.