رئيس الوزراء الياباني يعلن نيته التنحي الشهر المقبل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء عن نيته التنحي عن منصبه كرئيس للحكومة الشهر المقبل، وذلك تزامنا مع إجراء انتخابات داخلية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لاختيار زعيم جديد. وجاء هذا الإعلان في خضم فضيحة تمويلات سياسية تورط فيها عدد من نواب الحزب، ما أدى إلى تدهور شعبيته بشكل حاد.
وأوضح كيشيدا، خلال مؤتمر صحفي عقده في طوكيو، أن قراره بالتنحي جاء نتيجة لرغبته في تحمل المسؤولية الكاملة عن فضيحة التمويلات السياسية التي هزت حكومته، وكذلك لإثبات أن حزبه الحاكم على استعداد لخوض عملية إصلاح شاملة بهدف استعادة ثقة المواطنين.
وشهدت شعبية كيشيدا تراجعا غير مسبوق خلال الأشهر الماضية، حيث انخفضت نسبة التأييد لحكومته إلى 20% فقط، وفقا لآخر الاستطلاعات.
ويعود هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها الفضائح السياسية المتكررة، إضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليابان مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وتحت تأثير هذه التحديات، بدأت ثقة الشعب الياباني في قدرة كيشيدا وحكومته على إدارة الأزمات تتراجع بشكل كبير.
تداعيات القرارقرار كيشيدا بعدم الترشح لفترة رئاسية جديدة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي يفتح الباب أمام منافسة شرسة على قيادة الحزب، وبالتالي على منصب رئيس الوزراء.
ويتولى الحزب الليبرالي الديمقراطي الحكمَ في اليابان منذ عام 1945، وقد شهد تغيرات في قيادته بشكل متكرر، ورغم ذلك، يأتي هذا التغيير في وقت حساس بالنسبة لليابان التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة.
ومن المتوقع أن تتركز الأنظار على من سيخلف كيشيدا في قيادة الحزب والدولة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع تكاليف المعيشة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليابانيين.
كما أن خليفة كيشيدا سيواجه تحديا آخر يتمثل في احتمال عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة العام المقبل، وهو ما قد يؤثر على العلاقات الدولية والاقتصادية لليابان.
وتولى كيشيدا (67 عاما) منصب رئيس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد فوزه بانتخابات داخلية في الحزب الليبرالي الديمقراطي.
وكان من المتوقع أن يستمر في منصبه لعدة سنوات، إلا أن الأزمات الاقتصادية والسياسية التي واجهتها حكومته، بالإضافة إلى الفضائح المتكررة، أدت إلى تآكل شعبيته واضطراره لاتخاذ قرار التنحي.
ردود الفعل والتوقعاتوفي السياق ذاته، أفادت وسائل الإعلام اليابانية بأن كيشيدا أبلغ كبار المسؤولين في إدارته بنيته عدم الترشح لإعادة انتخابه، وهو ما يعني بشكل ضمني أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء بمجرد اختيار زعيم جديد للحزب.
ومن المتوقع أن يعقد كيشيدا مؤتمرا صحفيا إضافيا في الأيام القادمة لتوضيح المزيد من التفاصيل حول قراره وتوجهاته المستقبلية.
وفي المقابل، رفض متحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي التعليق على قرار كيشيدا، إلا أن التحليلات تشير إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار داخل الحزب، الذي يواجه بالفعل تحديات كبيرة.
ويشير محللون إلى أن الحزب قد يسعى إلى اختيار زعيم يتمتع بشعبية أكبر واستقرار سياسي أكبر لإدارة شؤون البلاد في هذه الفترة الحرجة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحزب اللیبرالی الدیمقراطی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مكتب رئيس الوزراء يعلن حل مشكلة تعيين الـ 5000 متقدم لمجلس الخدمة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي، الثلاثاء، حل مشكلة تعيين الـ 5000 متقدم لمجلس الخدمة ضمن الـ 74 ألف درجة الخاصة بقانون الدعم الطارئ، أشار إلى أن تعيين خريجي كليات الطب والصيدلة يتم وفق نسب أعدتها وزارة الصحة.
وقال رزوقي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم بشكل كبير بملف التعيينات وجميع الطلبات أمام انظاره في سبيل ايجاد فرص عيش كريمة لكل المتقدمين للتعيين وضمان لقمة عيش تحفظ كرامتهم وخدمة البلد"، مشيرا الى ان "موضوع التعيين هو تكليف المواطن بتقديم خدمات للوطن".
وأضاف رزوقي، أنه "بعد التداول مع رئيس الوزراء وعرض مظلومية المتقدمين للتعيين من الاوائل وحملة الشهادات العليا وذوي المهن الطبية وجه بنزول هذه التعيينات لأرض الواقع في سبيل خدمة أهلنا وناسنا".
وأوضح، أنه "تم تخصيص 74000 درجة وظيفية بالتمويل الكامل على قانون الدعم الطارئ، وشملت الوجبة الاولى تعيين 43ألف وما تبقى نحو 31 ألف درجة وظيفية شاغرة بتمويلها".
وتابع "شملت الوجبة الثانية تعيين 16 ألف المتقدمين وما تبقى نحو 5 آلاف لم تكن هناك حاجة لهم من الوزارات والجهات القطاعية"، مستدركا بانه " تم مخاطبة الجهات القطاعية مجددا عن طريق مجلس الخدمة لتعديل الاحتياجات في سبيل استيعاب هذا الأعداد وتمت الإجابة باستيعابهم ومن المتوقع صدور اوامرهم غدا".
وأشار نائب مدير مكتب رئيس الوزراء الى ان "خريجي العام الماضي من ذوي المهن الطبية والصحية كان يتجاوز الـ 60,000 خريج، وتم تعيين 30,000 منهم ضمن الوجبة الأولى، وأصدر رئيس الوزراء توجيها لوزارة الصحة باستجماع حركة الملاك لتعيين ما تبقى منهم وفق آلية وزارة الصحة".