حكومة التغيير والبناء.. خطوة صحيحة باتجاه تحقيق التغيير الجذري
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
لا يمثل إعلان تشكيل حكومة التغيير والبناء في حكومة صنعاء سوى الخطوة الأولى على طريق برنامج التغيير الجذري الشامل المنشود.. فالتغيير الجذري ليس مجرد تغيير لأشخاص الوزراء أو غيرهم من القيادات العليا للدولة بل هو تغيير يستهدف كافة السياسات والتوجهات والممارسات الخاطئة والمنحرفة السابقة.. ومع ذلك تجدر الإشارة هنا بل والإشادة بقوة إلى أهمية هذه الخطوة (إعلان تشكيل هذه الحكومة) لما تضمنته من توجه استراتيجي سيؤتي ثماره على المدى القريب.
لقد برزت مظاهر سياسة الترشيق الهيكلي المشار إليها في هذه التشكيلة الحكومية من خلال دمج بعض الوزارات ذات الاختصاصات المتجانسة من ناحية والمتكاملة من ناحية أخرى وذلك على النحو التالي:
أولاً: دمج وزارتي العدل وحقوق الإنسان في وزارة واحدة بمسمى (وزارة العدل وحقوق الإنسان).
ثانياً: دمج وزارتي الأشغال العامة والطرق، والنقل في وزارة واحدة بمسمى (وزارة النقل والأشغال العامة).
ثالثاً: دمج وزارتي الثروة السمكية، والزراعة في وزارة واحدة بمسمى (وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية).
رابعاً: دمج ثلاث وزارات هي وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم المهني والتدريب الفني في وزارة واحدة بمسمى (وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي).
خامساً: دمج وزارتي شؤون المغتربين، والخارجية في وزارة واحدة بمسمى (وزارة الخارجية والمغتربين).
سادساً: دمج وزارتي الكهرباء والطاقة، والمياه، تم في وزارة واحدة بمسمى (وزارة الكهرباء والطاقة والمياه)، بذلك تقلص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة إلى 19 حقيبة فقط وهذا يعد بحد ذاته إنجازا كبيرا .. ومع كل ذلك نؤكد على ضرورة تنفيذ توجيهات قيادة الثورة بمنح هذه الحكومة الاستقلالية التامة لتمكينها من الشروع في باقي خطوات ومراحل التغيير الجذري الشامل على النحو الذي يجب
.
*باحث أكاديمي- وأستاذ الإدارة العامة والعلوم السياسية المساعد
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التغییر الجذری دمج وزارتی
إقرأ أيضاً:
مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لموظفي الحكومة
تبدأ الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين؛ إجراءات صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر مارس الجاري لكافة الوزارات والهيئات الحكومية البالغ عددها 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.
حسبما كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، بإعتبارها جهة صرف الرواتب عن شهر مارس الجاري؛ ضمن مخصصات الجهات الحكومية من الموازنة العامة للدولة؛ حيث ستبدأ اجراءات صرف المرتبات يوم 23 من مارس الحالي ولمدة 5 أيام متصلة.
بموجب قرار وزارة المالية فإن عمليات صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالحكومة ستكون لكافة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة لمدة 5 أيام تبدأ من الأحد 23 حتى الخميس 27 من مارس الجاري.
موعد صرف مرتبات شهر مارس
ويشمل هذا الصرف كلا من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى موظفي الكوادر الخاصة والقوانين المعمول بها في مختلف القطاعات الحكومية.
كما أن عمليات صرف المرتبات ستتم عبر آلية منظمة بحيث تستمر لمدة خمسة أيام من تاريخ بدء الصرف اعتبارا من 23 من فبراير الجاري حيث تهدف تلك الخطوة إلى تسهيل الأمور على الموظفين الحكوميين ودعم استقرارهم المالي.
مواعيد مبكرةتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
أوضح التقرير أن وزارة المالية تخطط لتبكير عمليات صرف المرتبات هذا الشهر لمراعاة التزامات الموظفين المالية في بداية العام الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
صرف الرواتب لأكثر 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومةوتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أشار التقرير إلى أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من نفس الشهر.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
تعتبر خطوة تبكير صرف مرتبات مارس 2025 إحدى المبادرات الهامة التي تقدمها الحكومة لتسهيل حياة الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي لهم في بداية العام.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات 4.5 مليون موظف بالحكومة عن شهر مارس؟