رئيس وزراء اليابان يعتزم التنحي عن منصبه في هذا الوقت
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت وسائل إعلام يابانية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يعتزم التنحي عن منصب زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في سبتمبر المقبل، منهياً بذلك فترة ولايته التي استمرت 3 سنوات.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" عن كيشيدا قوله خلال مؤتمر صحفي: "في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من الضروري أن نظهر للناس أن الحزب الليبرالي الديمقراطي سوف يتغير.
وأشار كيشيدا إلى أن حكومته خلال فترة ولايته عملت على زيادة الأجور والاستثمار لإنهاء 30 عامًا من الانكماش، كما حولت سياساتها في مجال الطاقة لمواكبة الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء. وأكد أن الحكومة نفذت تدابير واسعة النطاق للتعامل مع انخفاض معدل المواليد، كما عززت القدرة الدفاعية لليابان بشكل كبير.
وأضاف كيشيدا أن اليابان استضافت قمة مجموعة السبع في هيروشيما على أساس العلاقات القوية بين اليابان والولايات المتحدة، مما أسهم في قيادة المناقشات نحو التعاون الدولي في ظل الانقسامات العالمية المتزايدة. وأوضح أنه سيكرس نفسه لدعم الزعيم الجديد الذي سيتم اختياره من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويأتي قرار كيشيدا بالتنحي وسط تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي نتيجة لإحباط الناخبين من تعامله مع فضيحة تمويل واسعة النطاق مرتبطة بصناديق الحزب، واستمرار التضخم، وانخفاض قيمة الين. وكان كيشيدا، الذي يبلغ من العمر 67 عامًا، قد تولى منصبه في أكتوبر 2021، وشهدت شعبيته تراجعًا كبيرًا بسبب أزمة ارتفاع الأسعار وتأثيرها على أجور اليابانيين..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الانتخابات الرئاسية ا اليابان
إقرأ أيضاً:
سعيّد يغير ولاة تونس قبل الانتخابات الرئاسية
استبق الرئيس التونسي قيس سعيّد الانتخابات الرئاسية المقبلة بتغيير ولاة ولايات بلاده البالغ عددها 24 ولاية (محافظة) بعد أن أجرى سابقا تعديلا حكوميا واسعا شمل أغلب الوزارات.
وأعلنت الرئاسة التونسية الليلة الماضية أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر إجراء حركة في سلك الولاة" وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من تعديل حكومي واسع، وقبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ومنذ توسيع صلاحياته في دستور جديد في 2021، يختص الرئيس التونسي قيس سعيد ـ الساعي إلى ولاية ثانيةـ بسلطة تعيين كبار المسؤولين في الدولة. ويتهمه خصومه من المعارضة بالسعي إلى تعزيز هيمنته على الحكم.
وشمل التعديل الوزاري الواسع النطاق الذي أجراه سعيد في 25 أغسطس/آب الماضي 19 وزيرا بينهم وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أقال سعيّد رئيس الوزراء أحمد الحشاني، واستبدله بكمال المدوري وزير الشؤون الاجتماعية بينما احتفظ وزراء المالية والعدل والداخلية بمناصبهم.
وجاءت التعديلات الوزارية في خضم أزمة مالية واستياء واسع النطاق بسبب انقطاع المياه والكهرباء المتكرر في العديد من أنحاء تونس ونقص بعض السلع والأدوية.
يذكر أن سعيّد (66 عاما) انتخب ديمقراطيا عام 2019، لكنه انفرد بالسلطة في 25 تموز/يوليو 2021، ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، واعتبر في تصريحات أن ترشحه يأتي ضمن ما وصفه بـ"حرب تحرير" و"حرب تقرير مصير" تهدف إلى "تأسيس جمهورية جديدة".
في المقابل، تتهم أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام القيود التعسفية والترهيب لاستبعاد المتنافسين من السباق الانتخابي وتمهيد الطريق لفوز سعيد بفترة جديدة.