اعتراض 13 ألف مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
تم تسجيل “اعتراض 13,323 ألفا من المهاجرين قبالة السواحل الليبية”، بينهم 445 طفلا، ثم إعادتهم إليها في الفترة من 1 يناير إلى 10 أغسطس من العام الحالي
التغيير: وكالات
قالت المنظمة الدولية للهجرة، إنها رصدت اعتراض أكثر من 13 ألف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ مطلع العام الجاري قبل أن تتم إعادتهم إلى الأراضي الليبية.
وأضافت المنظمة في بيان،الثلاثاء، إنه تم تسجيل “اعتراض 13,323 ألفا من المهاجرين قبالة السواحل الليبية”، بينهم 445 طفلا، ثم إعادتهم إليها في الفترة من 1 يناير إلى 10 أغسطس من العام الحالي.
وأوضحت المنظمة أن الوفيات بين المهاجرين بلغت 421، فيما سجل فقدان 603 عن ذات الفترة، وفقا لـ”العربية نت”.
وتعد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وتبعد حوالي 300 كلم عن الساحل الإيطالي، إحدى دول المغادرة الرئيسية لآلاف المهاجرين في شمال إفريقيا، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا رغم المجازفة بحياتهم.
واستغلت شبكات الاتجار بالبشر حالة عدم الاستقرار التي سادت ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 لتطوير شبكات سرية لنقل آلاف المهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا.
هذا وكشف وزير الداخلية الليبي الشهر الماضي على هامش مؤتمر دولي للحد من تدفقات الهجرة عبر المتوسط استضافته طرابلس، أن نحو 70 إلى 80% من الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية “غير نظاميين”.
الوسوماوربا ليبيا مهاجرون افارقةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اوربا ليبيا مهاجرون افارقة
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد ندوة تعريفية عن جائزة الشارقة في المالية العامة بالمملكة المغربية
عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، بالرباط - المملكة المغربية، ندوة تعريفية عن جائزة الشارقة في المالية العامة والورشة التدريبية المصاحبة في مجال الصفقات العمومية، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، وبالتعاون مع حكومة الشارقة. ويأتي تنظيم هذه الفعالية التي استمرت على مدار يومي 14-15 نوفمبر، في إطار إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة، والتي تهدف إلى نشر أفضل الممارسات والتطبيقات في إدارة المال العام، لتحقيق تنمية مستدامة، واستغلال أمثل للموارد المالية، وتشجيع الباحثين في العالم العربي على التطوير المستدام.
وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، على أهمية هذه الجائزة باعتبارها أداة لتعزيز إدارة فعّالة وحديثة للمالية العامة، مؤكداً على ضرورة تبادل التجارب والممارسات الجيدة بين المؤسسات بغية تعزيز الأداء والشفافية وجودة الخدمات العامة، وأضاف القحطاني أن هذه الجائزة توفر للمشاركين فرصة لمواءمة ممارساتهم مع معايير التميز المعترف بها دولياً، مما يعزز التنمية المستدامة للقطاع. ولفت القحطاني إلى أن الجائزة تستهدف (22) فئة، منها (11) فئة مؤسسية و (11) فئة فردية، ولكل فئة فردية ثلاثة مستويات.
وفي كلمة السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، التي ألقتها نيابة عنها السيدة صونيا حماموش، نائبة مدير الشؤون الإدارية والعامة، أن جائزة الشارقة في المالية العامة تعتبر رافعة هامة لتبني ممارسات مبتكرة وترشيد الموارد العمومية، مع تثمين الالتزام والجهود التي تبذلها المؤسسات ذات الاستحقاق، كما أبرزت أن هذه المبادرة تسهم أيضا بشكل كبير في تعزيز الحوكمة الجيدة، ونجاعة المالية العامة بالدول العربية.
بدوره، قال الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة، الشيخ راشد بن صقر القاسمي، إن هذه الدورة تستهدف تكريم مساهمات المؤسسات والأفراد في مجال المالية العامة، كما أبرز الجهود المبذولة لتسهيل تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية محدثة، لتمكين المترشحين من تقديم ملفاتهم بطريقة مبسطة.
وتلت هذه الندوة التعريفية ورشة تدريبية حول: “الشراء العام وأبعاده الاقتصادية والتنموية والتوجهات الحديثة”، والتي تطرقت إلى الصفقات العمومية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومستجدات إصلاح نظام الصفقات العمومية.