أول قمر صناعي بكوريا الجنوبية للتجسس يجتاز تقييم الملائمة القتالية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
في خطوة لتعزيز الاستطلاع الفضائي لكوريا الجنوبية، قالت وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس، إن أول قمر اصطناعي عسكري كوري جنوبي للتجسس تم إطلاقه في ديسمبر اجتاز تقييم الملاءمة القتالية.
ووفق لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، تعتبر كوريا إطلاقها لذلك القمر إنجازا يعزز من قدرات الاستطلاع الفضائي لها ضد تهديدات نظيرتها كوريا الشمالية.
ولفتت الوكالة أنه بعد إطلاقه من قاعدة "فاندنبيرغ" الفضائية في كاليفورنيا العام الماضي، خضع القمر الاصطناعي لاختبارات طيران تشغيلية واختبارات في المدار الفضائي في البيئة الفضائية، وتمت الموافقة على ملاءمته للقتال من قبل وزارة الدفاع أمس الثلاثاء، وفقا لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي.
وقالت الإدارة في بيان لها إن القمر الاصطناعي الكهروضوئي العامل بالأشعة تحت الحمراء قادر على التقاط صور مفصلة لسطح الأرض في أي وقت، بما في ذلك الليل؛ وسيكون بمثابة "عين" لمنظومة الضربة الاستباقية "سلسلة التدمير" الكورية الجنوبية.
كوريا الجنوبية تخطط لإطلاق خمس اقمار صناعية عسكرية
فيما تخطط كوريا الجنوبية لإطلاق 5 أقمار اصطناعية للتجسس بحلول عام 2025، لإنشاء شبكة أقمار صناعية عسكرية مستقلة للتجسس لمراقبة كوريا الشمالية بإحكام.
وبعد الإطلاق الأولي في ديسمبر، وضعت البلاد قمرها الاصطناعي الثاني، المزود برادارات الفتحة الاصطناعية في المدار في أبريل.
كما سيتم تجهيز الأقمار الصناعية الثلاثة المتبقية بأجهزة استشعار رادار الفتحة الاصطناعية أيضا، والتي تلتقط البيانات باستخدام الموجات الدقيقة، وهي قادرة على جمع البيانات بغض النظر عن الظروف الجوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية يونهاب كاليفورنيا کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تلغي اعتقال الرئيس يون مع استمرار قضية التمرد
مارس 7, 2025آخر تحديث: مارس 7, 2025
المستقلة/- ألغت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول، مما مهد الطريق لإطلاق سراحه المحتمل.
تم احتجازه منذ منتصف يناير بتهمة قيادة تمرد يتعلق بمحاولته الفاشلة في ديسمبر لفرض الأحكام العرفية.
قبلت محكمة منطقة سيول المركزية التماس يون بإلغاء احتجازه، في حكم صدر يوم الجمعة، على الرغم من أن الرئيس لا يزال يواجه اتهامات جنائية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام إذا أدين.
شوهد رجال الشرطة وأنصار يون وهم يتجمعون حول المقر الرئاسي في العاصمة قبل عودته المحتملة.
على الرغم من قرار المحكمة، لن يتم إطلاق سراح يون على الفور. قال محاميه، سوك دونج هيون، إن الرئيس سيبقى قيد الاحتجاز بينما يقرر المدعون ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم في غضون نافذة السبعة أيام. وقالت وزارة العدل إنها تنتظر قرار الادعاء بشأن إصدار أوامر الإفراج.
وقد احتجز يون في مركز احتجاز سيول منذ 15 يناير/كانون الثاني، عندما نفذ المحققون بشكل دراماتيكي مذكرة اعتقال بعد محاولة فاشلة أولية عندما منعت قوات الأمن الرئاسية الشرطة من دخول مقر إقامته.
ورحب فريق يون القانوني بقرار المحكمة باعتباره يؤكد “أن سيادة القانون لا تزال حية في هذا البلد” وطالب “المدعين العامين بإصدار أمر فوري بالإفراج عن الرئيس”. وزعم فريقه أن إبقاءه محتجزًا خلال فترة الاستئناف سيكون غير دستوري.
في يوم الجمعة، قضت المحكمة بأن المدعين العامين وجهوا الاتهام إلى يون بعد انتهاء فترة احتجازه القانونية، بحساب أن حد الاحتجاز البالغ 10 أيام قد انقضى عند حساب الساعات الفعلية وليس الأيام الكاملة.
كما استشهدت المحكمة بأخطاء إجرائية، بما في ذلك كيف قام مكتب التحقيق في الفساد والمدعون العامون بتقسيم فترة الاحتجاز بشكل غير صحيح بينهم دون أساس قانوني وفشلوا في اتباع إجراءات النقل المناسبة.
ستستمر القضية الجنائية ضد يون بغض النظر عن إطلاق سراحه من الاحتجاز.
أعرب الحزب الديمقراطي الحاكم عن استيائه من قرار المحكمة، وحث المدعين العامين على “الاستئناف الفوري” ضد الحكم.
وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب، إن الحزب يشعر “بالأسف” إزاء القرار وأضاف: “إن حقيقة أن يون سوك يول انتهك القانون والدستور بشكل خطير تظل كما هي”.
تم القبض على يون بعد إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ونشر القوات في الجمعية الوطنية، مدعياً أنه بحاجة إلى مواجهة “القوات المناهضة للدولة” والتحقيق في تزوير الانتخابات المزعوم. لم يستمر النشر العسكري سوى ساعات قبل أن يصوت البرلمان على إلغاء الإعلان.
تم اتهامه بقيادة تمرد، وهي واحدة من جريمتين فقط لا يتمتع الرؤساء الحاليون بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانون الكوري الجنوبي.
بصرف النظر عن الإجراءات الجنائية، من المتوقع أن تحكم المحكمة الدستورية في أقرب وقت من الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون في ديسمبر من قبل الجمعية الوطنية للبلاد.
وإذا تم تأييد هذا القرار، فسوف يؤدي ذلك إلى إبعاده عن منصبه بشكل دائم وإثارة انتخابات مبكرة في غضون 60 يومًا. وإذا تم رفضه، فقد يعود يون إلى مهامه الرئاسية على الرغم من أنه لا يزال يواجه اتهامات جنائية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه