ترخيص "مركز تكنولوجيا المسيّرات" للطائرات بدون طيار
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
حصلت الشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا، على ترخيص من هيئة الطيران المدني، لمركز تكنولوجيا المسيّرات؛ وذلك لتقديم عدة خدمات لتقنيات المسيّرات والطائرات بدون طيار.
وقالت المهندسة بهية بنت هلال بن سلطان الشعيبي المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا: "سعداء بهذا الإنجاز الذي يُمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤيتنا في تعزيز قطاع المسيّرات والطائرات بدون طيار، وعليه نتقدم بالشكر الجزيل لهيئة الطيران المدني على مساندتنا ومنحنا هذا الترخيص".
ويعد مركز تكنولوجيا المسيّرات أحد مشاريع منطقة "ZONE 88" والتابع للشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وهي منطقة علمية واقتصادية تُعنى بعلوم وصناعات الفضاء والتقنيات المتقدمة، وتقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان. وتشمل المنطقة 5 مشاريع عالمية: مركز مستوطنة الفضاء، ومنطقة إطلاق المركبات الفضائية للأغراض التجارية، ومركز تكنولوجيا المُسيّرات، ومنطقة تجارب الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ومحطة إرسال واستقبال أرضية.
وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز صناعة الفضاء والتكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات العالمية والأبحاث العلمية لبناء اقتصاد معرفي مستدام في المنطقة.
ومن أبرز الخدمات التي يقدمها المركز: التدريب وتوريد الأجهزة والصيانة والتجميع والتركيب الخاص وتنفيذ التجارب حسب احتياجات العملاء، كما تشمل البرامج التدريبية تدريبًا شاملًا ومتخصصًا على استخدام المسيّرات والطائرة بدون طيار ومنح رخصة قيادة لها، إضافة إلى تطوير مهارات التصوير الجوي وتقنيات البرمجيات والاستطلاع، والمسح الجيولوجي، وتعلم برامج تحليل نظم المعلومات الجغرافية وغيرها، فضلًا عن تقديم ورش مُتقدمة للمختصين والخبراء كتدريب عميق على تصميم وهندسة الطائرات بدون طيار، وتزويد المشاركين بالخبرات العملية والعلمية اللازمة. ويقدم المركز خدماته للقطاع الحكومي والأمني والعسكري فضلًا عن القطاع الخاص والهُواة.
يُشار إلى أنه جرى إختيار الشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا بالفوز بجائزة التميز في الأعمال (Business Excellence Award 2021) من قبل الاتحاد العالمي للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، كما إنها حائزة على شهادة نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015) والمعترف به عالميًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: رات بدون طیار
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: المؤتمر الأول للصادرات الزراعية يعقد في ظل تغيرات غير مسبوقة على خارطة التجارة العالمية
أكدت جامعة الدول العربية على الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعلى رفض كافة أشكال الاعتداء من الكيان المحتل، واستنكارها لعدوان الكيان الصهيوني على الأراضي اللبنانية، ونؤكد على جميع القرارات الصادرة عن القمم العربية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال السفير على بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في أعمال المؤتمر العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية في ظل المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاقتصادية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، على مدار يومي 1-2ديسمبر في القاهرة، بحضور البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، ووزير الزراعة السوداني أبو بكر البشري.
وقال السفير المالكي، إن المنطقة العربية تمر حاليا بوضع سياسي واقتصادي يتطلب الدعم والمساندة من المجتمع الدولي حيث تصل أثاره إلى العالم وليس المنطقة العربية فحسب، ولعل أزمة العدوان على قطاع غزه والأراضي اللبنانية خير دليل، على أن الجسد العربي جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى، فقد انعكس هذا الصراع على كافة مناحي الحياة في المنطقة العربية، ومن أهمها حركة التجارة العربية، وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد على دعم الجامعة العربية
وشدد السفير المالكي على أهمية المؤتمر "العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية" والذي يعد تعبيراً جليا لأهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول العربية، خاصة في ظل تنامي الفجوة الغذائية التي تعاني منها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المؤتمر فرصة مواتية لفتح آفاق جديدة للتعاون العربي في مجال زيادة الصادرات خاصة في المنتجات الزراعية وتقليل الاعتماد على الخارج في تحقيق الأمن الغذائي العربي.
وأضاف السفير المالكي أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في خضم تغيرات غير المسبوقة على خارطة التجارة العالمية، في وقت أصبحت معظم الدول العربية تسعى لتعزيز النمو الاحتوائي وتنويع النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيدا بجهود الدول العربية بالنهوض باقتصادها والتي تختلف عن سابقاتها في كونها تأتى على أسس مدروسة تتواكب مع المستجدات العالمية، وذلك من خلال بلورة رؤى واستراتيجيات مستقبلية تتميز بالتفاعل بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يخدم في النهاية تطلع الدول لتحسين اقتصادها.
وأشار إلى العلاقة القوية بين حجم الصادرات والنمو الاقتصادي، حيث أن الزيادة أو التوسع في الصادرات تعزز تأصيل مبدأ التخصص في إنتاج سلع الصادرات، وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين مستوى الإنتاجية ورفع المستوى العام للمهارات الإنتاجية في قطاع الصادرات، وبالتالي إعادة تخصيص الموارد من القطاعات غير التجارية ذات الكفاءة المتدنية إلى قطاعات صادرات تتمتع بكفاءة إنتاجية عالية، أي أن الصادرات بمثابة آلة النمو التي تحرك وتدفع عجلة النمو في كافة القطاعات الاقتصادية.
وشدد على أن موضوع تطوير الصادرات الزراعية أصبح ضرورة في هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ بها أمّتنا العربيّة، لأن هذا القطاع أحد أهم ركائز الاقتصاد، فلا تقف أهمية تنمية القطاع الزراعي على حجم أثره على المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، بل أنه يتخطى إلى كونه وسيلة للاستفادة من مقومات الطبيعية من أراضي وموارد مائية وسبيل لتوفير الأمن الغذائي للدولة، لذا تُعتبر الزراعة جزءاً لا يتجزأ من مكونات النسيج الوطنيّ والموروث الثقافيّ في المنطقة العربية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري