الغاز الروسي يتدفق إلى أوروبا رغم الحرب ومخاوف توقف الإمدادات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
فيينا، براج- رويترز
قالت شركات غاز ومؤسسات لتشغيل شبكات نقل أمس الثلاثاء إن المواجهة العنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية بالقرب من خط أنابيب تستخدمه روسيا لتزويد دول أوروبية بالغاز لم يعطل الإمدادات.
وقلص الاتحاد الأوروبي اعتماده على الغاز الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، فيما ظلت النمسا الدولة الأكثر اعتمادا على الإمدادات الروسية في الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم شركة جاز كونيكت النمساوية "لسنا على علم بأي تقلبات في الضغط، وكل التدفقات تمضي وفقا للمتوقع ولا توجد مؤشرات على أي مخالفات". وذكرت شركة جازبروم أمس الثلاثاء أن إمدادات الغاز إلى أوكرانيا عبر سودجا الروسية الواقعة على الحدود لا تزال جارية.
ولم يتضح أي جانب يسيطر على بلدة سودجا التي تضخ موسكو من خلالها الغاز من غرب سيبيريا عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وقالت إي-كنترول، وهي الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في النمسا، في بيان "ليس من المتوقع حدوث مشكلات في الإمدادات في النمسا إذ أن مستويات التخزين مرتفعة ويمكن استبدال الغاز الروسي (بالغاز القادم) عبر ألمانيا أو إيطاليا. ومع ذلك، فإنه إذا انقطعت الإمدادات على الفور، فسوف تتحمل النمسا عبئا اقتصاديا، لا سيما بسبب ضريبة تخزين الغاز الألماني".
وقال محللون لدى كبلر إنسايت إن الضريبة المفروضة على تخزين الغاز الألماني تتزايد منذ 2022، مما يجعل تكلفة واردات الغاز النمساوية عبر ألمانيا أعلى ثلاثة أمثال تقريبا عن تلك القادمة عبر سلوفاكيا.
وقال مصدر بوزارة الطاقة النمساوية لرويترز إنها تتخذ منذ عامين إجراءات لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي على المدى الطويل. وأضاف المصدر "ما دام هناك اعتماد على إمدادات الغاز الروسية، فهناك خطر كبير من توقف الإمدادات، وهو ما سيكون له عواقب بعيدة المدى".
وأعلنت معظم الدول المستقبلة للغاز عبر أوكرانيا استعدادها لوقف التدفقات في نهاية هذا العام عندما ينتهي اتفاق نقل (الغاز) بين أوكرانيا وروسيا؛ إذ إن أوكرانيا قالت إنها لا تريد تمديده.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الغاز الروسی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، مما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، مما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية