4 نصائح لتحقيق أعلى عائد على مدخراتك.. «افتح مشروعك الخاص»
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
يبحث أصحاب المدخرات الصغيرة عن أفضل وسائل لحفظ رؤوس أموالهم من التآكل عبر شراء أحد الأوعية الادخارية البنكية أو شراء عملات أو سبائك ذهب، أو استثمارها من خلال شراء الأسهم في البورصة أو حتى إنشاء أحد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
التفريق بين الاستثمار والادخاروترصد السطور التالية 4 نصائح لأصحاب المدخرات لتحقيق أعلى عائد على رؤوس أموالهم، وفقا لتصريحات الخبير الاقتصادي، سمير رؤوف، الذي أكد بداية أنه يجب التفريق بين الاستثمار والادخار أو البحث عن أوعية ادخارية تحفظ رؤوس أموالنا من التآكل.
وتابع «رؤوف»: «الاستثمار معروف وهو تحقيق قيمة مضافة لرأس المال عبر التجارة والبيع والشراء وأبسط صور الاستثمار شراء الأسهم بالبورصة سواء استثمار أو مضاربة، أو إقامة مشروع ويمكن البدء بمشروع صغير ويمكن التوسع فيه مع الوقت ويعد من أفضل طرق الاستثمار».
أنواع الأوعية الادخاريةوأوضح أنَّ شراء عقار ليس استثمارا بمعناه الحقيقي، ولكنه آلية للتحوط من التضخم أما الاستثمار العقاري فليس شراء وحدة وتأجيرها أو استغلالها بأي شكل حتى لو كانت تدر عائد دوري، إنما يعني التطوير العقاري بتشييد بناء أو عقار على قطعة أرض وهذا ما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد.
مميزات وعيوب الأوعية الادخاريةوأشار إلى توافر العديد من أدوات الادخار والتحوط من التضخم، وتختلف من حيث قدرتها على أن تدر عائدا وإمكانية تسييلها.
- الأوعية الادخارية بالبنوك: شراء شهادة بنكية أو وديعة أو فتح حساب توفير، وتتميز بأنها تدر عائد دوري وآمنة.
- الاحتفاظ بالعملات أو الادخار في البنكنوت، مثل الدولار والريال وغيرها من العملات، وهي لا تدر عائد بالطبع.
- شراء الذهب، مثل السبائك أو الجنيهات الذهب، وهي وسيلة آمنة كما أن المعدن الأصفر مخزن جيد للقيمة ومن أفضل آليات التحوط ويسهل تسييله، ولكنه لا يدر أي عائد.
- شراء عقار: في الغالب مرتفع الثمن إلى حد ما، ولكنه من أفضل آليات التحوط ويدر عائد مرتفع ولكن يصعب تسييله خاصة في أوقات الأزمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الإدخار وسائل الاستثمار الشهادات البنكية أسهم البورصة المشروعات الصغيرة شراء عقار الجنيهات الذهب سبائك الذهب أفضل استثمار الأوعیة الادخاریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لتعميق الشراكة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
تعميق الشراكة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبيوأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
جهود تعظيم القطاع الخاصوسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني.