أميركا تبيع أسلحة لإسرائيل بـ20 مليار دولار.. وهذا موعد التسليم
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
وافقت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، على بيع طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل التي تواصل حربها المستمرة منذ 10 أشهر في قطاع غزة، إلا أن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قالت إن التسليم لن يبدأ قبل سنوات.
وبحسب بيان للبنتاغون، وافق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على بيع طائرات إف-15 ومعدات بقيمة 19 مليار دولار تقريبا إلى جانب ذخائر دبابات قيمتها 774 مليون دولار وذخائر مدافع هاون متفجرة بما يزيد على 60 مليون دولار ومركبات عسكرية بقيمة 583 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يستغرق إنتاج مقاتلات إف-15، التي تنتجها شركة بوينغ، سنوات على أن تبدأ عمليات التسليم في 2029، ومن المقرر أن يبدأ تسليم المعدات الأخرى في 2026، وفقا للبنتاغون.
لكن أحد الخبراء في هذه العملية قال إن بعض عمليات التسليم قد يتم قبل عام 2026، بحسب ما ذكرت رويترز.
وقال البنتاغون إن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل ومن المهم للمصالح الوطنية الأميركية مساعدة إسرائيل على تطوير قدرات قوية وجاهزة للدفاع عن النفس والحفاظ عليها".
وفي منشور على موقع إكس، شكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت المسؤولين الأميركيين على مساعدتهم لإسرائيل في الحفاظ على "تفوقها العسكري النوعي في المنطقة" والتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.
وصرح مسؤولون أميركيون لرويترز في يونيو بأن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بأكثر من 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير تزن الواحدة 2000 رطل وآلاف الصواريخ من طراز هيلفاير منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023.
ودمرت الحرب قطاع غزة وتسبب الهجوم الإسرائيلي بمقتل نحو 40 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفقا لوزارة الصحة هناك.
كما تسبب في نزوح جميع سكان غزة تقريبا والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى جانب أزمة جوع.
وأثار الهجوم اتهامات لإسرائيل في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية، لكنها تنفي ذلك.
وتواجه واشنطن انتقادات محلية ودولية متزايدة بسبب دعمها العسكري لإسرائيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة طائرات مقاتلة إسرائيل قطاع غزة وزارة الدفاع الأميركية وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة