قاضٍ يُعيد شاهدا مريضا الى منزله لإمكانية سماع شهادته عن بعد
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
#سواليف
في مبنى قصر العدل في منطقة العبدلي بالعاصمة عمَّان لفت انتباه أحد قضاة محكمة الصُّلح خلال نظره بقضية منظورة امامه وجود شاهد يضع قناع التنفس الاصطناعي لأسباب صحية، فبادره بالسؤال “كم تكفيك هذه الاسطوانة” أي اسطوانة الاكسجين الصحي، فأجابه الشَّاهد: ساعة، فقال له القاضي: “شهادتك ستطول أمام المحكمة أكثر من ذلك والقانون يُجيز للمحكمة الاستماع لشهادتك من المنزل أو من المستشفى وفق إجراءات محدَّدة، حفاظا على صحتك كون وقت الشهادة قد يطول وقد ينفد الأوكسجين وتتعرض صحتك للخطر، وبإمكانك الآن العودة إلى المنزل وسيرافقك مندوب المحكمة لتنظيم عملية الاتصال من منزلك”.
هذه قصَّة من بين نحو 400 قصَّة وقفت عليها وكالة الانباء الأردنية خلال 7 أشهر من العام الحالي في مبنى قصر العدل، حيث سمح تعديل التشريعات الأردنية بالاستماع الى شهادة الشهود خلال إجراءات التقاضي عن بعد في حالات خاصة للتحفيف عن المرضى وكبار السن من خلال الإدلاء بشهاداتهم من مكان إقامتهم في المستشفى أو المنزل وكذلك من هم خارج البلاد لضمان عدم تأخير سير العدالة أو إطالة أمد التقاضي بفضل الاستخدام الأمثل للفضاء الرَّقمي والتكنولوجيا الحديثة.
واستمعت المحاكم الأردنية خلال سبعة أشهر الاولى من العام الحالي إلى 334 شاهدًا في عدَّة قضايا من بينهم 310 يقيمون خارج الأردن وفق أرقام المجلس القضائي.
مقالات ذات صلة من دكتور جامعي الى بائع قهوة وشاي 2023/08/09ولا تختلف الشهادة الالكترونية عن الشهادة الوجاهية أمام المحكمة إلا من حيث الوسيلة الالكترونية المستخدمة في الشهادة والتي تتم عبر وسيلة الاتصال المرئي أو المسموع من مكان إقامة وتواجد الشَّاهد.
وتشير المادة 9 من نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018 إلى أنَّه يحق للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد أطراف الدَّعوى سماع الشهود عبر الوسائل الالكترونية المرئية والمسموعة المعتمدة من قبل وزارة العدل في حال كان الشاهد يقيم خارج منطقة اختصاص المحكمة أو تعذر حضوره للمحكمة لأي سبب كان، ويتم الاستماع للشاهد بهذه الوسائل من خلال المحكمة الأقرب للشَّاهد.
وتحدِّد المادة 9/ د من هذا النِّظام للمحكمة صلاحية التثبت من عدم التأثير على إرادة الشَّاهد عند الاستماع له الكترونيا، وفعالية الوسائل المستخدمة من حيث مشاهدة المكان كاملا بكل وضوح، وتفريغ شهادة الشهود بهذه الوسائل في محاضر ومستندات ورقية او الكترونية واعتمادها كما هي دون الحاجة إلى توقيع من أصحابها، على أن تخضع الأدوات والأقراص المدمجة الخاصة بسماع الشهود الكترونيا للحماية القانونية التامة.
وتتولى لجنة مشكلة من 6 جهات بوزارة العدل برئاسة الأمين العام وضع الخطط اللازمة لتنفيذ المحاكمات عن بعد، وتحديد الصعوبات والمعيقات والمشكلات التي تواجه تنفيذ هذا النوع من المحاكمات وتقييم فاعليتها أولا باول.
وحسب الأرقام الرَّسمية، فقد أسهم اعتماد نظام التبليغات الالكترونية بتخفيض وارد المُحضِرين حيث بلغ عدد التبليغات الواردة لدى قصر العدل بعمان خلال النِّصف الأول من العام الحالي 63 ألفا و843 تبليغا مقارنة بـ 87 ألفا و343 تبليغا للفترة نفسها من العام الماضي.
وأثبتت الأرقام الرَّسمية والتي تتبعها المجلس القضائي من خلال التَّغذية الرَّاجعة على تطبيق نظام التبليغات الالكتروني أنَّ دقة التبليغ وصلت إلى 100 بالمئة وتمَّ تلافي كثير من المعيقات التي كانت تواجه عملية تبليغ أطراف الدَّعاوى.
وتشير المادة السابعة من نظام استخدام الوسائل الالكترونية إلى أنَّه يجوز استخدام الوسائل التَّالية في التبليغات القضائية وهي: البريد الالكتروني، الرسائل النَّصية عبر الهاتف الخلوي، الحساب الالكتروني المنشأ عند المحامي، وأي وسيلة أخرى يعتمدها وزير العدل بصفته الوظيفية.
وبينت الفقرة (ب) من المادة 7 من نظام استعمال الوسائل الالكترونية ضرورة مراعاة الشروط والبيانات التي يجب توافرها في التبليغات القضائية بالطرق التقليدية ومثلها الالكترونية والتي نصَّ عليها القانون، ويحق لكل صاحب مصلحة الطعن بالتبليغات القضائية بالطريقة الالكترونية خلافا لأحكام النظام.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
انعكس على تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقرارًا.. “العدل”: اختصار متوسط عمر القضية العمالية لـ20 يومًا فقط
كشفت وزارة العدل عن تمكّن المحاكم العمالية من إنهاء آلاف القضايا العمالية خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقرارًا وجاذبية.
وأوضحت أن المحاكم العمالية أسهمت في اختصار متوسط عمر القضية العمالية ليبلغ 20 يومًا فقط، وهي المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى إغلاقها، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين، مؤكدة أن ترسيخ مفهوم المؤسسية، وأعمال الإدارات المركزية مثل: مركز تهيئة الدعاوى، ومركز تدقيق الدعاوى، أسهم في رفع إنجاز المحاكم وسرعة الفصل في القضايا.
وأشارت الوزارة إلى إصدار المحاكم العمالية في العام الماضي 2024 أكثر من 130 ألف حكم، بارتفاع 21% عن العام الذي سبقه 2023، فيما عُقدت 290 ألف جلسة.