الخميس المقبل.. بدء سريان حظر صيد أسماك الكنعد بسواحل المنطقة الشرقية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الدمام
يبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 2024/8/15 م، سريان حظر صيد أسماك الكنعد باستخدام شباك الصيد الخيشومية (المناصب، والغزول) في سواحل المنطقة الشرقية لمدة شهرين.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد بن أحمد الحمزي أن قرار الحظر يشمل حظر استخدام شباك الصيد الخيشومية (المناصب، والغزول)، في حين يسمح الصيد بوسيلة الحداق، على أن يكون طول السمكة المسموح بصيدها فوق 65 سم، بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك، والحفاظ على المخزون الإستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة للأمهات لوضع البيض خلال فترة الحظر.
وبيّن أن هذا الحظر يطبق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن تطبيق موسم حظر الصيد بواسطة الشباك الخيشومية يهدف إلى الحفاظ على الأمهات حاملات البيض وقت التفريخ وعلى صغار أسماك الكنعد، حيث إن الصيد بواسطة هذه الوسيلة يعد عشوائيًا وليس انتقائيًا مثل باقي الوسائل التي تساعد على الحفاظ على صغار الأسماك وتعطي الفرصة الأكبر لعملية التكاثر ووضع البيض.
من جانبه أفاد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف المهندس وليد الشويرد، أن الجولات التفتيشية التي يقوم بها المركز على مراكز الإنزال والمراقبة الميدانية مستمرة في جميع مرافئ الصيد وحين يتم رصد أي مخالف لأنظمة الحظر سوف يتم تطبيق الإجراءات القانونية والعقوبات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسماك الكنعد حظر صيد وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
افحيمة: زيارة ناجي عيسى إلى المنطقة الشرقية ستثير تحديات له خصوصًا في المنطقة الغربية
ليبيا – افحيمة: زيارة ناجي عيسى إلى المنطقة الشرقية قد تسهم في تحقيق نوع من التوازن في توزيع المواردأكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن زيارة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، إلى المنطقة الشرقية ولقائه برئيس صندوق الإعمار، بلقاسم حفتر، تحمل دلالات اقتصادية وسياسية مهمة، مشيرًا إلى أنها قد تساهم في تحقيق التوازن في توزيع الموارد وتعزيز الانفتاح المالي بين مختلف المناطق الليبية.
تعزيز الانفتاح المالي ودعم الإعماروفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21”، أوضح افحيمة أن هذه الخطوة تعكس محاولة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، لا سيما تلك التي تنفذها الشركات المصرية، مشددًا على أن تحقيق توازن في توزيع الموارد سيكون عاملاً حاسمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
التحديات المحتملة والجدل السياسيوأشار افحيمة إلى أن هذه الزيارة قد تثير تحديات لمحافظ المصرف المركزي في الغرب الليبي، حيث من المحتمل أن يواجه انتقادات مباشرة بعد هذا التحرك.
كما تساءل حول إمكانية توفير سيولة لصندوق الإعمار والجهات التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان، وما إذا كان ذلك سيتم وفق آليات قانونية متفق عليها أم سيؤدي إلى مزيد من الجدل السياسي.
ضمان التوازن والاستقرار الماليواختتم افحيمة تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والاعتبارات السياسية، مع ضرورة ضمان الشفافية في إدارة الموارد الوطنية لتجنب أي تداعيات سلبية على المشهد الاقتصادي والسياسي في ليبيا.