كتب- محمد شاكر:

أثارت الأنباء عن بيع تمثال أثري مصري في المزاد العالمي الذي أقامته دار سوثبي للمزادات العالمية مؤخرًا، والذي حمل عنوان "المنحوتات والأعمال الفنية القديمة"، اهتمامًا كبيرًا، بعدما شمل المزاد العديد من القطع الأثرية المصرية واليونانية.

من بين القطع المصرية التي عرضت للبيع كان هناك رأس من الحجر الجيري القبرصي لكاهن أو راهب، يعود تاريخه إلى النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد تقريبًا.

بلغ ثمن التمثال التقديري ما بين 4000 إلى 6000 جنيه إسترليني، وهو "ثمن بخس"، مقارنة بغيره من التماثيل المصرية القديمة، وفقًا لخبراء في مجال الآثار.

ووصفت دار سوثبي التمثال على النحو التالي: التمثال يرتدي غطاء رأس مخروطي الشكل مع تاج مجزأ، ووجهه ذو ذقن مدبب، وفم منحوت بدقة مع شق في الأنف، وأنف طويل، وعينان كبيرتان على شكل لوز تحت حواجب مقوسة بدقة، والظهر منحوت بشكل مسطح، ويبلغ ارتفاعه 15.6 سم.

من جانبه، استنكر المؤرخ وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية والجغرافية الدكتور بسام الشماع هذا الأمر، قائلاً: "لدينا قاعتان للمزادات العالمية، وهما سوثبي وكريستيز، ودخلهما يقدر بالمليارات وفقًا للمعلن، أما الخفي فربما يكون أكثر من ذلك. ولهما فروع كثيرة، وعملهما معقد وأخطر من مجرد دور المزادات التي تعمل في هذا المجال."

وقال الشماع في تصريحات لمصراوي: "رصدت قبل ذلك بيع آثار مصرية قديمة بأثمان بخسة، مثلما حدث مع جابريال فاندر فورت، الذي باع قطعة من قصر إخناتون بتل العمارنة بـ199 دولار. عندما نتحدث عن تل العمارنة، نتحدث عن قطع مهمة من تاريخ مصر، لأن الكهنة حطموا جميع آثار مدينة تل العمارنة. فإذا وجد أي منقول من هذه المدينة فهو أثر مهم جدًا، فكيف يمكن بيع جزء من المخزن أو مدينة أو معبد مثل تل العمارنة بهذا الثمن البخس؟ خاصة أن هذا الثمن لا يكفي ثمن خروج للمتنزهات في أمريكا."

وواصل الشماع: "في هذا الصدد يجب أن نعلم من يبيع ومن يشتري، ونحن لا نعلم من يبيع ولا من يشتري هذه الآثار. فتمثال سيخم كا، مثلاً، وهو أهم أثر تم بيعه في الخارج بـ14 مليون جنيه إسترليني، لا نعلم حتى هذه اللحظة من اشتراه، ولا من يحتفظ بباقي التماثيل من أثرياء العالم. وأكد أنه لا يستبعد الدور الذي يقوم به اليهود لشراء حضارة خاصة بهم."

وطالب بضرورة إطلاق حملة لاستعادة كافة الآثار المصرية بالخارج، ومن بينها التمثال الذي جرى بيعه مؤخرًا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان تمثال أثري الاثار المصرية

إقرأ أيضاً:

ورشة عمل لقيادات قطاعيّ الآثار المصرية واليونانية والرومانية والإسلامية والقبطية واليهودية .. تفاصيل

في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي لقطاعي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، عُقدت، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورشة عمل لقيادات القطاعين لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك برئاسة الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على تدريب القيادات والعاملين بالوزارة والهيئات التابعة ورفع كفاءتهم وقدراتهم الوظيفية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والكفاءة المؤسسية، ويساهم في تعزيز الاستفادة من العناصر الوظيفية المتميزة لخلق صف ثاني وثالث من القيادات المؤهلة لاستمرار الأعمال والأنشطة الرئيسية بتلك الجهات على النحو الأمثل.

حضر الورشة  الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع  الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ومحمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير، والدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية والمشرف العام على الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية للآثار بالمجلس، السادة المستشارين القانونيين للوزارة، والأستاذة آلاء سمير المشرف العام على الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمجلس الأعلى للآثار، وقيادات القطاعين.

واستهل الدكتور محمد إسماعيل خالد أعمال الورشة بالترحيب بالحضور، متمنياً لقيادات القطاعين السداد والتوفيق في مهام عملهم، مستعرضاَ أبرز ملامح استراتيجية المجلس الأعلى للآثار ومحاور العمل الرئيسية المستهدف تنفيذها، مؤكداً على ضرورة الوقوف على الدور المنوط بالمجلس.

كما أوضح أن عملية تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار تسير بخطى مُتزنة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الإصلاح المالي والإداري بالمجلس، ورفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتطوير منظومة العمل، مؤكداً على أن الاهتمام بالعنصر البشري وتحسين شئونه وأوضاعه يأتي على رأس اهتمامات وأولويات المجلس، مشيراً إلى أن المسارات والسياسات الإصلاحية الجاري اتخاذها في هذا الشأن وفقاً لتكليفات السيد الوزير تتم بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المختصة.

وأكد على أن ما يجري العمل على  تفعيله حالياً هي المرحلة الأولى من الهيكل التنظيمي للمجلس، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الهيكل، والمتضمنة استحداث التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات المركزية والعامة التي تم اعتمادها عقب الانتهاء من تسكين الإدارات العامة بالمجلس، وذلك بالتنسيق مع القيادات بكل قطاع على حدة.

واختتم كلمته بالتوجيه للقيادات بالقطاعين بضرورة بذل أقصى جهد للارتقاء بالإدارات العامة والتقسيمات التنظيمية رئاستهم.

وقدم المستشارون القانونيون بالوزارة ندوة تثقيفية تضمنت مناقشات وتبادل رؤى مع السادة قيادات القطاعين حول بعض ملامح وأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ولائحته التنفيذية، باعتباره المنظم الرئيسي لكافة شئون وآليات التعامل مع الآثار، حيث ناقشوا الأحكام العامة بالقانون، وأحكام وضوابط تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها، والعقوبات الواردة بالقانون،  والاختصاصات العامة المقررة قانونا للمجلس الأعلى للآثار، وأحكام الحيازة، وأحكام توفيق الأوضاع ونزع الملكية والتعويضات، وأحكام وضوابط إزالة التعديات، وضوابط ممارسة الأنشطة بالمناطق الأثرية، كما استعرضوا وناقشوا بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية،  وكذلك أحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

واستعرض الدكتور أحمد رحيمه مراحل تطور حقيبة الآثار في الدولة المصرية منذ إنشاء مصلحة للآثار المصرية عام 1953، مروراً بإنشاء هيئة الآثار المصرية عام 1971، وانتهاءاً بإنشاء المجلس الأعلى للآثار عام 1994، قبل أن يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.
كما استعرض أبرز ملامح الاختلافات بين الهيكل التنظيمي القديم للمجلس الأعلى للآثار المعتمد من عام 1998، والهيكل التنظيمي الجديد المعتمد في 2022، مُشيراً إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس قد اشترك في إعداده لجنة متخصصة تضم في عضويتها عدد من قيادات الوزارة والمجلس، بالإضافة إلى مختصين من رئاسة مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى استشاري تطوير مؤسسي من خارج الوزارة؛ وذلك وفقاً لمعايير موضوعية ووفقاً للضوابط القانونية والأحكام والقرارات المُنظمة لهذا الشأن. 
وأوضح أن تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس يسير في مسارين متوازيين، الأول من خلال شغل الوظائف بشكل مؤقت عن طريق الندب الكلي أو تسيير الأعمال، أما الثاني فهو التعيين على تلك الوظائف القيادية وفقاً للضوابط القانونية المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهو ما يضمن قدر كبير من الشفافية والنزاهة، ويعزز من فرص الالتقاء بالكوادر الوظيفية المتميزة بالمجلس.

كما استعرض ملامح استراتيجية التدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين في ضوء توجيهات الوزير، والتي تتضمن الاهتمام بإنشاء واستحداث مراكز معتمدة ومجهزة لتدريب العاملين على الشئون الأثرية المختلفة، مع تعزيز الاستفادة بالكوادر والعناصر الوظيفية الحاصلين على درجات علمية عليا (ماجستير ودكتوراه)، والاهتمام بتكوين صف ثاني من القيادات المتوسطة، وفقاً لتوجهات واستراتيجية الوزارة والمجلس، بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم واختصاصاتهم على النحو الأمثل.


ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شعبان مفهوم التحول الرقمي ودوره في تحسين دورة العمل من خلال إعادة هندسة العمليات وأهمية ذلك، والفرق بينه وبين مصطلح الميكنة، كما ألقى الضوء على استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي من خلال استعراض سريع لخريطة التحول الرقمي بها وأبرز المشروعات التي تم تنفيذها.
كما استعرض خطة توطين التطبيقات التشاركية وتشغيلها بمقرات الإدارات التابعة للوزارة غير المنتقلة إلى العاصمة الإدارية وربطها بمركز البيانات الموحد ومقر الوزارة الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة في سبيل خلق بيئة عمل لا ورقية، كما أشار إلى التوقيع الإلكتروني وطرق استخراجه وتأمينه واستخدامه.
وأشار إلى أن كافة قيادات التحول الرقمي ونظم المعلومات والخدمات الرقمية بالوزارة والمجلس يعملون على قدم وساق لتطوير منظومة العمل بما يتوافق مع استراتيجية الدولة وأهدافها في مجالات التحول الرقمي، مؤكداً على أن الفترة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في الارتقاء بمنظومة التذاكر الإلكترونية لدخول المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس، وهو ما ساهم بشكل واضح في تحسين تجربة السائحين والزوار بتلك المواقع.

واستعرضت الأستاذة آلاء سمير أبرز الخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى للآثار فيما يخص التطبيقات التشاركية التي تم استخدامها بمناسبة الانتقال إلى المقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية، ومنها التطبيق الخاص بإدارة الموارد البشرية، والتطبيقات الخاصة بالمراسلات والأرشيف الإلكتروني. وأوضحت الآليات المُقترحة لتوظيف تلك التطبيقات بالإدارات التابعة لقطاعي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وكيفية الاستفادة منها، وخاصة بالإدارات غير المنتقلة إلى العاصمة.
 

مقالات مشابهة

  • عمره أكثر من 3000 سنة.. العراق يستعيد تمثال أثري من أمريكا
  • نائب يطالب بتنظيم معرض سياحى على غرار بورصة برلين ولندن
  • ياسر الهضيبي يطالب باستراتيجية واضحة لتطوير وتنمية السياحة المصرية
  • النائب حازم الجندي يؤكد أهمية الحفاظ على الآثار المصرية لترسيخ الهوية
  • برلماني يُطالب باستراتيجية واضحة لتطوير وتنمية السياحة المصرية
  • نائبة بالشيوخ تستعرض طلب مناقشة بشأن ترميم الآثار المصرية
  • النائب ياسر الهضيبي يطالب باستراتيجية واضحة لتطوير وتنمية السياحة المصرية
  • ذاكرة الأمة وهويتها.. الشيوخ يبدأ استعراض طلب مناقشة بشأن ترميم الآثار المصرية
  • ورشة عمل لقطاعيّ الآثار المصرية واليونانية لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة
  • ورشة عمل لقيادات قطاعيّ الآثار المصرية واليونانية والرومانية والإسلامية والقبطية واليهودية .. تفاصيل