الادعاء العام الأمريكي يوجه اتهامات إلى 26 متظاهراً
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
وجه الادعاء العام في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية اتهامات إلى 26 متظاهرا أغلقوا جسر البوابة الذهبية لساعات في أبريل للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأعلن مكتب المدعي العام في سان فرانسيسكو توجيه تهم إلى المحتجين بالتآمر على ارتكاب جناية، والاحتجاز غير المشروع، والتعدي على ممتلكات الغير، وعرقلة الطرق، والتجمع غير القانوني، وعدم الامتثال للأمر القانوني لضابط يرتدي زيا رسميا.
وقال ممثلو الادعاء إن الاحتجاج حاصر مئات السائقين "الذين لم يكن لديهم خيار سوى البقاء محاصرين على الطريق السريع لعدة ساعات".
وكانت المظاهرة التي جرت في الخامس عشر من أبريل واحدة من المظاهرات العديدة التي نظمها المحتجون المؤيدون للفلسطينيين الذين أغلقوا الطرق في مختلف أنحاء البلاد، مما تسبب في اختناقات مرورية وإغلاق مؤقت للطرق المؤدية إلى بعض المطارات الأكثر استخداما في البلاد.
وتعطلت حركة المرور لساعات بعد أن أغلق المتظاهرون الحارات المرورية بالمركبات، مما أدى إلى توقف تام لحركة المركبات والمشاة والدراجات على جسر البوابة الذهبية.
وكانت المظاهرة جزءا من الاحتجاجات المنسقة في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سان فرانسيسكو ا وقف إطلاق النار في قطاع غزة غزة المدعي العام المطارات
إقرأ أيضاً:
إبعاد سودانية ويمني خارج مصر لهذا السبب المهم.. تفاصيل
أصدر وزير الداخلية القرارين رقمي 221، و222 لسنة 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية وشخص يمني الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء نص القرار الأول أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية الجنسية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وتقرر في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة شاهيناز صلاح عبد المجيد، سودانية الجنسية من مواليد 8/6/1986، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، كما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وجاء القرار الثاني بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 27 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
جاء في المادة الأولى، أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو بشار عادل محسن زايد يمني الجنسية مواليد 1 يناير 2001، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل