جندي أميركي يقر بذنبه في بيع معلومات عسكرية للصين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أقر محلل في استخبارات الجيش الأميركي الثلاثاء بذنبه في تسريب معلومات دفاعية حساسة للصين، بينها وثائق عن أنظمة أسلحة واستراتيجيات عسكرية أميركية.
وألقي القبض على الرقيب كوربين شولتز الذي يحمل تصريحا أمنيا سريا للغاية في مارس بفورت كامبل، وهي قاعدة عسكرية على الحدود بين كنتاكي وتينيسي.
وأقر شولتز بالذنب في تهم التآمر للحصول على معلومات دفاعية وطنية والكشف عنها، وتصدير بيانات فنية تتعلق بمواد دفاعية دون ترخيص وتقديم رشوة لمسؤول عام.
ووفقا لوثائق القضية، سرب شولتز عشرات الوثائق العسكرية الأميركية الحساسة إلى شخص يعيش في هونغ كونغ ويعتقد أنه مرتبط بالحكومة الصينية.
وأفادت وزارة العدل أنه تلقى 42 ألف دولار مقابل هذه المعلومات.
ومن بين ما سربه شولتز وثائق تناقش الدروس المستفادة للجيش الأميركي من حرب أوكرانيا وروسيا وكيفية تطبيقها في الدفاع عن تايوان.
وناقشت وثائق أخرى التكتيكات والاستعدادات العسكرية الصينية إضافة إلى التدريبات العسكرية التي تجريها القوات الأميركية في كوريا الجنوبية والفيليبين.
وتضمنت وثائق أخرى معلومات تتعلق بمروحية أتش أتش-60 ومقاتلة أف-22 وطائرة الاستطلاع يو-2 وأنظمة الصواريخ.
وقال روبرت ويلز، المدير التنفيذي المساعد لفرع الأمن القومي بمكتب التحقيقات الفدرالي إن "حكومات مثل الصين تستهدف بشكل عدواني أفرادنا العسكريين ومعلومات الأمن القومي لكننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان حماية المعلومات من الحكومات الأجنبية المعادية".
ويواجه شولتز أحكاما بالسجن تصل لعشرات السنين. ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 23 يناير 2025.
وجاء القبض على شولتز بعد نحو عام من اعتقال اثنين من أفراد البحرية الأميركية في كاليفورنيا بتهمة التجسس لصالح الصين، حيث حكم على أحدهما بالسجن 27 شهرا بعد إقراره بالذنب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: إمكانيات الصين تؤهلها للبقاء على قمة سوق السيارات الكهربائية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا تناول خلاله صعود الصين كقوة عالمية في مجال السيارات الكهربائية، والعوامل التي ساهمت في هذا الصعود، والتحديات التي تواجهها حاليًا، وآفاق المستقبل لهذا القطاع الحيوي.
صناعة السيارات الكهربائية شهدت تحولًا جذريًا في السنوات الأخيرةوأشار مركز معلومات الوزراء إلى أنّ صناعة السيارات الكهربائية شهدت تحولًا جذريًا في السنوات الأخيرة؛ حيث برزت الصين كقوة دافعة رئيسية في هذا القطاع، وبدعم حكومي قوي واستثمارات ضخمة تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في إنتاج وتصدير السيارات الكهربائية، متجاوزة بذلك العديد من الشركات العالمية، لكن مع تصاعد التوترات التجارية العالمية وفرض قيود على الواردات الصينية، تواجه الصين تحديات جديدة قد تؤثر في هيمنتها على هذه السوق الواعدة.
الصين من القوى الرائدة في مجال السيارات الكهربائيةوأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقرير صادر عنه، أنّ الصين تُعد من القوى الرائدة في مجال السيارات الكهربائية عالميًّا، إلا أنّ المنافسة تتزايد بشكل ملحوظ سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وتتصدر الصين قائمة أكبر منتجي السيارات الكهربائية في العالم؛ حيث شهدت نموًا ملحوظًا في هذا القطاع، وفي عام 2022 استحوذت على حصة 59% من سوق السيارات الكهربائية (EV) العالمية، وفقًا لقاعدة بيانات EV Volumes، مع زيادة بنسبة 82% في مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة مقارنة بالعام 2021، لتصل إلى أكثر من 6 ملايين سيارة.
وأشار المركز إلى أنّ تحليل مجلة MIT Technology Review، أوضح أنّ الصين في العقد الأول من القرن الـ21 أدركت أنّها تواجه تحديًا كبيرًا في منافسة الشركات الرائدة في صناعة محركات الاحتراق الداخلي التقليدية التي يتمتع بها المصنعون من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، والتي كانت قد تقدمت أيضًا في مجال السيارات الهجينة، لذا اختارت الصين استراتيجية بديلة تتمثل في التركيز على السيارات الكهربائية النقية.
وأوضح التقرير أنّه في عام 2001 جعلت الحكومة تكنولوجيا السيارات الكهربائية جزءًا أساسيًّا من خطتها الخمسية، التي تحدد الاستراتيجية الاقتصادية للدولة.
صناعة السيارات الكهربائية ذات أهمية استراتيجيةوأضاف التحليل أنّ الحكومة الصينية تعتبر صناعة السيارات الكهربائية ذات أهمية استراتيجية، ودعمت تطوير هذا القطاع من خلال سياسات ممولة بشكل جيد لتعزيز العرض والطلب، وفي الفترة بين عامي 2009 و2022، جرى إنفاق أكثر من 200 مليار يوان (28 مليار دولار أمريكي) على دعم صناعة السيارات الكهربائية والإعفاءات الضريبية، وحتى عام 2022، كان بإمكان مشتري السيارات الكهربائية الاستفادة من سداد ما يصل إلى 60 ألف يوان (أكثر من 8000 دولار أمريكي).
وفي عام 2023، أعلنت الحكومة حزمة دعم خلال مدة زمنية 4 سنوات بقيمة 520 مليار يوان (أكثر من 72 مليار دولار أمريكي) للاستمرار في الإعفاءات الضريبية لمشتري السيارات الكهربائية، كما سيستمر إعفاء السيارات الكهربائية والسيارات الخضراء الأخرى من ضريبة الشراء في عامي 2024 و2025، مع تخفيض المعدل إلى النصف في عامي 2026 و2027.
وتوجَّهت الحكومة بدعم مباشر للعديد من شركات تصنيع السيارات الكهربائية المحلية؛ حيث أظهرت البيانات التحليلية أنّ خمس من الشركات العشر التي تلقت أكبر قدر من المنح من الحكومة الصينية في النصف الأول من عام 2023 كانت مصنعة محلية للمركبات الكهربائية أو بطاريات السيارات الكهربائية، فقد حصلت شركة (BYD Auto) الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية (EV) في الصين، على 1.78 مليار يوان، بينما تلقت شركة ((SAIC Motor أكثر من 2 مليار يوان من الدعم.
الصين أضافت ملايين من شواحن السيارات الكهربائيةوأضافت الصين ملايين من شواحن السيارات الكهربائية، بما في ذلك نحو 827 ألفا و500 شاحن فائق السرعة، مقارنة بنحو 64 ألف شاحن في أوروبا، كما تم إطلاق مئات المحطات من قبل شركات السيارات في الصين لتبديل البطاريات المستنفدة بأخرى مشحونة، ما يعزز سهولة الاستخدام ويزيد جاذبية السيارات الكهربائية.
وإلى جانب إنتاج المركبات تُظهر الصين هيمنةً واضحةً في مجال تصنيع «بطاريات السيارات الكهربائية»، حيث تُسيطر على حصة كبيرة من السوق العالمية. وبالنسبة لتكلفة السيارات الكهربائية، تمثل البطارية نحو 40% من تكلفة السيارة الكهربائية الجديدة، ما يدفع الدولة نحو تطوير تكنولوجيا منخفضة التكلفة في هذا المجال لتحقيق أرباح كبيرة.
ارتفعت إعانات الحكومة الصينية الموجهة إلى الشركة من 76.7 مليون دولار في عام 2018 إلى 809.2 ملايين دولار في عام 2023، وحصلت شركة EVE Energy التي تحتل المرتبة الرابعة في الصين على 208.9 مليون دولار من الإعانات في عام 2023.
وأضاف التحليل أنه نتيجة لهذه العوامل، تُشير أبحاث (SNE) إلى هيمنة الشركات الصينية على سوق بطاريات الليثيوم العالمية، ففي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 جاءت 6 شركات صينية من بين أفضل 10 شركات عالميًّا على مستوى استخدام البطاريات، وبما يمثل 62.9% من سوق بطاريات الليثيوم العالمية.
وفي إطار ذلك، تواجه شركة «سايك موتور» المملوكة للدولة في الصين، أعلى رسوم جمركية؛ حيث تصل إلى 37.6% إضافة إلى معدل 10% المفروض حاليًّا، بينما تعرضت شركة «جيلي»، المالكة لشركة «فولفو كار» لرسوم إضافية تبلغ نحو 19.9%، كما تقدر الرسوم على شركة BYD بنسبة 17.4%.
وفي سياق سلسلة من فرض الرسوم المتتالية من قبل دول مختلفة، وفي خطوة تتماشى مع إجراءات حلفائها الغربيين، تعتزم كندا فرض تعريفات جمركية جديدة على صادرات الصين من السيارات الكهربائية والألومنيوم والصلب، بهدف حماية الشركات المصنعة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تُخطط الحكومة الكندية لفرض ضريبة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية (EV) و25% على الصلب والألومنيوم المستوردة من الصين.
حرب السيارات الكهربائية تنتقل إلى ساحات القضاء الدوليوأوضح التحليل أنّ حرب السيارات الكهربائية بدأ في الانتقال إلى ساحات القضاء الدولي، حيث تقدمت الصين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) بشأن الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (EU) على السيارات الكهربائية؛ وطلبت من المنظمة إجراء مشاورات حول النزاع المتعلق بالتحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الدعم للسيارات الكهربائية المستوردة من الصين، والرسوم التعويضية المؤقتة المفروضة على السيارات المستهدفة.