كتبت بولا مراد في"الديار": لا يزال اخصام "التيار الوطني الحر" ورئيسه النائب جبران باسيل يقهقهون طويلا في كل مجالسهم الخاصة وغير الخاصة، على ما يعتبرونه عملية تداعي الحزب الذي كان قبل سنوات متزعما للساحة المسيحية، والممثل الاول لها في الرئاسة الاولى كما في مجلسي النواب والوزراء. فإخراج النائبين الياس ابو صعب وألان عون وخروج النائب سيمون ابي رميا من صفوف الحزب، لا شك سمح للشامتين وما اكثرهم، ان يشمتوا طويلا وكثيرا، معولين على مزيد من سقوط احجار الدومينو، ما يتيح لهم ان يشهدوا على سقوط الهيكل العونيّ ككل.


وفي الوقت الذي آثر النواب الثلاثة عدم التصريح والتصعيد بوجه باسيل، بعكس نواب سابقين الذين يتسابقون على الشاشات والمواقع الالكترونية لتهشيم صورة "التيار" ورئيسه، حرصا على "التيار"على ما يقول احدهم، "لان الهدف لم يكن ولو لمرة الحرتقة عليه، انما انتقاد ورفض مطالبة باسيل بالولاء لشخصه".
وتقول مصادر معنية بالملف "القول ان هؤلاء النواب، حتى ولو انضووا في تكتل اوسع قادرون على قلب التوازنات النيابية القائمة بما يسهل انتخاب فرنجية، تبسيط كبير للامور ويؤكد على عدم اطلاع على حقيقة الازمة الرئاسية وخلفياتها" ، لافتة الى ان الغطاء المسيحي الجدي لفرنجية يشكل لا شك عائقا لانتخابه، لكنه ليس العائق الوحيد. فانجاز هذه العملية تحتاج الى غطاء دولي وبالتحديد اميركي- سعودي يرفض فرنجية انتخابه اذا لم يتأمن، لانه غير راغب بتكرار تجربة الرئيس السابق ميشال عون الذي تمت محاصرته داخليا ودوليا، ما ادى الى افشال عهده".
وتضيف المصادر: "صحيح ان حزب الله قد يرغب في ظل الاوضاع الراهنة فرض فرنجية فرضا على اخصامه الخارجيين، لكن ما يريده فرنجية تأمين اكبر قدر ممكن من الدعم الداخلي والخارجي غير المتوافرين راهنا. فرغم الاشارات الكثيرة التي قد توحي بانتقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط من مقلب الى آخر وجهوزيته للسير بفرنجية، فانه بحقيقة الامر ليس مستعدا لخوض مواجهة مع السعودية والولايات المتحدة الاميركية في هكذا ظروف، ويفضل التمترس بالموقع الوسطي الحالي... تماما كما اكثرية النواب السنة الذين لم يتغير موقفهم البتة منذ آخر جلسة انتخاب، ويسعون لان تصب اصواتهم لمرشح يحظى بالاكثرية الساحقة من عدد النواب، فلا يكونون هم من يميلون الدفة لهذا المرشح بوجه ذاك".

وبالعودة الى تمترس النواب العونيين المفصولين، فبحسب المعلومات لا تزال النقاشات مفتوحة بينهم مع نواب آخرين، وهم يعتبرون انه من المبكر التوجه الى التمترس في تكتلات اخرى. كذلك تشير المعلومات الى ان حزب الله، وبخلاف ما يُشاع، لا يريد الاستثمار بالتطورات الحاصلة داخل "التيار الوطني الحر"، ويريد ان يبقى بعيدا عنها، اولا لانشغاله بالجبهة المشتعلة جنوبا وامكان توسعها، كما لاعتباره ان طعن باسيل في ظهره، رغم موقفه من جبهة الاسناد، ليس من شيمه. اضف لكل ذلك ان زمن الانتخابات الرئاسية كما النيابية لم يحن، مع ترجيح خيار التمديد للمجلس الحالي خلال اشهر.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 4232 واقعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى

‏شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 4232 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، مع مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة  التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.

‏‎ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها فى إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

‏‎1 - أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.

‏‎2 - أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.

‏‎3 - أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.

‏‎4 - أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.

‏‎5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.

‏‎6 - أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة السويداء بسبب عطل فني
  • انتخاب أسقف جديد لأبراشية جامبيلا بإثيوبيا
  • استهداف محطة مروي بمسيرات يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي
  • إجتماعات مكثفة في التيار.. باسيل يريد السيطرة على البلديات
  • لأول مرة.. انتخاب صحراوية على رأس فرع للإتحاد العام لمقاولات المغرب
  • الكاملين تستعد لعودة التيار الكهربائي لوحداتها الادارية
  • الزراعة تعلن عن انتخاب أصناف جديدة من القصب - (تفاصيل)
  • لقاء مفاجئ جمع باسيل وطوني فرنجية... تنسيق انتخابي
  • بعد ضبط 4232 واقعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى
  • لزيادة إنتاجية السكر.. تفاصيل انتخاب أصناف جديدة من القصب